«التطوير العقاري»: المنصة الإلكترونية لعقود البناء تعزز الاستثمار بدول أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقيام الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بإطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء «EPC»، لتعزيز الفرص الاستثمارية في مشروعات البنية التحتية بدول القارة الأفريقية.
وأوضح «عبد اللاه»، أن المنصة خطوة جادة وحقيقية لتحقيق نوع من التكامل الاقتصادي في هذا المجال بين دول القارة الأفريقية، وهو ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي من استفادة ابناء القارة أنفسهم من ثرواتهم من خلال تعزيز مشاركات الشركات الأفريقية في البنية التحتية واتاحة الفرص الاستثمارية.
وأكد «عبد اللاه»، أن المنصة ستتعامل مع ملفات كانت تمثل عراقيل وتحديات في الماضي للعمل المشترك في قطاع المشروعات الهندسية والبنية التحتية بالدول الأفريقية، وهي عنصر التمويل وغياب المعلومات والعمالة البشرية المدربة، وذلك من خلال طرح جميع بيانات المشروعات المطلوب تنفيذها بالقارة عبر هذه المنصة ويكون للقطاع المصرفي مثل البنك الافريقي للاستيراد والتصدير على سبيل المثل دور في تمويل هذه الشراكات بين شركات القطاع الخاص والحكومي في هذه الدول.
عقد لقاءات متتالية مع اتحاد مقاولي التشييد والبناءواقترح المهندس داكر عبد اللاه عددا من النقاط الهامة التي يمكن الاستفادة بها في هذه المنصة، وهي قيام وزارة التعاون الدولي بصفتها المسؤول الرسمي عن المنصة بعقد لقاءات متتالية خلال الفترة المقبلة مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء والاجابة على استفساراتهم و كيفية تحقيق هذا التعاون وتنفيذ شراكات حقيقية مع نظراء لهم في دول أخرى او الاتفاق على تنفيذ مشروعات بدول أخرى .
وأوضح، أن اتحاد مقاولي التشييد والبناء في مصر هو بيت الخبرة الأول، والذي يعرف كيف يتم تحقيق أكبر استفادة من هذة المنصة، مؤكدا ضرورة التواصل أيضا مع جميعات رجال الاعمال المصريين وشباب الأعمال ورجال أعمال الاسكندرية وكل مجتمعات الأعمال التي ترتبط بالاستثمار في أفريقيا بشكل عام لطرح المنصة والتعريف بها و الاستماع لرأي القطاع الخاص.
عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزيةونوه «داكر» إلى ضرورة عقد اتفاقات توأمة مع البنوك المركزية المختلفة بدول القارة، بما يسمح بحرية انتقال الأموال لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالشراكة، أو الاستعانة بدول أفريقية أخرى لتنفيذها، وكذلك الاتفاق على وجود شركات تأمين كبرى تستطيع الدخول للسوق الافريقي من خلال هذه المنصة للتأمين على العمالة والمعدات.
و أشار إلى أهمية وجود مرونة في تداول المعلومات عبر المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة حول احتياجات كل دولة، لتنفيذ مثل هذه المشروعات والمدة المقترحة والتمويلات وكل ما يلزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين القارة الأفريقية البنوك المركزية عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث مع وفد حكومي سعودي فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد استثماري سعودي مكون من ممثلي وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، بحضور ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأكد حسام هيبة وجود فرص عديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة في البلدين خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى فرص الشراكة في العديد من دول القارة الأفريقية، التي ترتبط بمصر باتفاقيات استثمارية وتجارية وعلاقات تاريخية تُسهل من اقتحام أسواق هذه الدول.
وأضاف حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في البلدين يثمر دائماً عن فوائد للطرفين، حيث وفر نمو السوق السعودي المرتفع خلال الأعوام الماضية فرصة للشركات المصرية للتوسع واكتساب الخبرات، كما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء تتسم بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع.
وأكد أن السوق الأفريقي يشكل بيئة مناسبة لنمو هذه الشراكة التكاميلية بين البلدين.
وقال محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له آثر ضخم على تدفقات الاستثمار بين البلدين، ودعا حسام هيبة، ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيُعقد في الرياض في سبتمبر المقبل، ويُعد منصة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الاعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية.
ودعا محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مشيراً للدور الإيجابي للتعاون الاستثماري، فإلى جانب الدور التنموي الضخم للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، ما وفر 80 ألف فرصة عمل.
من جانبه قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في القطاع بمؤسسات التعليم في البلدين، لتحسين إدارة العنصر البشري، عامل القوة الرئيسي في التشييد والبناء.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق