الرمان.. فوائد لأول مرة تعرفها عليها
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
فوائد الرمان للمعدة والجهاز الهضمي
يُمكن لاستهلاك عصير الرمان أن يُحسن من صحّة الهضم، إضافة إلى تقليل مستويات الالتهابات في الأمعاء، وبالتالي فإنّه يُعدُّ جيدًا للمصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية ويُعزى ذلك لاحتوائهِ على مركب يُعرف باسم اليوروليثين A (Urolithin A)والذي ينتج من تفاعل مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينولات في الرمان مع بكتيريا الأمعاء، ويمتلك مُشتقًّا اصطناعيًا يُسمى UAS03- يساهم في تقوية المناطق التي تربط بين الخلايا المُكوّنة للأنسجة المبطنة للأمعاء، وبالتالي فإنّه يمنع السموم من المرور والتُسبب بالالتهابات، إضافةً لإصلاح الخلل الذي قد يحدث في الحاجز المعويّ، وذلك وفقًا لدراسة أجريت جامعة لويفيل عام 2019 ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ استهلاك الرمان قد لا يضمن تقليل أو عدم ظهور أعراض داء الأمعاء الالتهابي، وذلك لأنّ البكتيريا التي تساعد في إنتاج اليوروليثين A قد تتوفر بكمياتٍ قليلة، وقد لا تكون موجودةً على الإطلاق، ويُوصى المرضى المصابون بهذه الحالات باتّباع نظامٍ غذائيٍّ صحيّ للمحافظة على هذه البكتيريا وذلك حسب ما وضّحه الخبراء المشاركون في الدراسة فوائد الرمان للحامل والجنين يُعدُّ الرمان من الأطعمة الغنية بالعديد من المواد الغذائية المهمة لصحة الحامل، مثل: الكالسيوم، والفولات، والبروتين، والألياف، إضافة إلى فيتامين ك الذي يُعدُّ مهمًا لصحة العظام، كما أنّ محتواه من الحديد يساعد على تقليل خطر الإصابة بنقص الحديد، ويُعتقد حسب بعض الدراسات أنّ عصير الرمان قد يساهم في خفض خطر تلف المشيمة يُساعد استهلاك الأم الحامل التي يضعف نمو الجنين داخل رحمها لعصير الرمان على تحسين المادة البيضاء التي تكون موجودة بالجهاز العصبي، ومن الربط الوظيفي (بالإنجليزية: Functional connectivity) في الدماغ الذي يساهم في الاستجابة للعواطف والتفاعل الاجتماعي، وذلك حسب دراسة أولية نشرت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقص الحديد فيتامين دراسات نظام غذائي الجهاز الهضمي الكالسيوم عصير الرمان امراض الامعاء فوائد الرمان مضادات الأكسدة مضادات صحة العظام بكتيريا الأمعاء المواد الغذائية نظام غذائي صحي جهاز الهضم صحة الحامل
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأماكن المستهدفة التي تسري عليها أحكام قانون الإيجار القديم
شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول الأماكن المستهدفة التي ينطبق عليها قانون الإيجار القديم، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة الأولى (1) على أن: تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
و اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وانطلق منذ أيام اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وشارك في الاجتماع الوزير المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمواصلة الحوار المجتمعي بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
حوار شامل مع الملاك والمستأجرين لحسم مصير“الإيجار القديم”
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن اللجنة ستنظم جلسات حوار مجتمعي تجمع بين الملاك والمستأجرين، بهدف الوصول لحل عادل ومتوازن يُنهي الجدل الطويل حول القانون.
جدير بالذكر أن مجلس النواب، خلال الجسة العامة، أحال مشروعي قانون الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة إلى اللجان المختصة، لتبدأ في مناقشة مشروعي قانون الإيجار القديم، على أن تكون المناقشات موسعة ومستفيضة يمثل فيها كل الأطراف.