وزير العدل يدشن موقع الوزارة في نسخته الحديثة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
دشن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، بنسخته الحديثة التي تهدف إلى تحسين رحلة المستفيد وتقديم تجربة رقمية أفضل.
وأوضحت الوزارة أن تطوير موقعها الإلكتروني moj.gov.sa؛ يهدف إلى تحقيق مستهدفات الوزارة وبرنامج التحول الوطني، برفع جاهزية الموقع للمشاركة في المؤشرات المحلية والدولية، وتحسين رحلة المستفيد الرقمية، ورفع جودة المحتوى المعرفي الرقمي حول الوزارة.
اقرأ أيضاًالمملكةصدور بيان مشترك عن القمة السعودية ودول الكاريكوم
وأشارت إلى أنه في سبيل تطوير الموقع، أجريت دراسة مقارنة لأهم مواقع الجهات الحكومية المحلية والدولية؛ بهدف التيسير على المستفيد، واختصار الوقت والجهد عليه خلال تصفح الموقع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تعلن كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية”.وأضافت أن “شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق”.وتابعت أن “الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق”.بدوره أوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن “الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي”، مضيفًا أن “إحدى الشركتين لجأت لاحقًا إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص”.وأكد أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية”، مشددًا على أن “القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي”.
تحذير هام.. “دواء قاتل” يباع كمكمل غذائي في أمريكا