عصب الشارع -
لا أجد تعبيراً يمكن أن أصف به السياسة السودانية أبلغ من (اللامعقول) فعدو اليوم يمكن أن يكون في ليلة وضحاها صديق الغد والعكس فصديق اليوم يمكن أن يتحول في لمح البصر الى العدو اللدود فقد إبتلانا الله بقادة بلا أخلاق ولا مباديء ، بلا عهود ولا مثل ، كل همهم هو المنصب والحصول على أكبر قدر من الإمتيازات والثروة والنفوذ وقوات مسلحة لا هم لها سوى السعي الى السلطة وتريد أن تظل هي السلطة الى ما لا نهاية .
السبب الرئيس في كل ذلك أن السياسيين وقادة القوات المسلحة جميهم من أنصاف المثقفين ولا يملكون مؤهلات علمية تأهلهم للإلتحاق باحدى الوظائف الدولية لو أنهم تركوا السياسة، وهم يفضلون تلاعب الحلاق في رأس الشعب السوداني الغلبان حتي تحولت السياسة لدينا الى صياح وهتافات لا علم ومؤهلات مناسبة أما الوصول عن طريق (الانتخابات) الحرة النزيهة فنحن وبكل أسف لم ننعم بذلك منذ الاستقلال حيث ظل يسود الجهل (وسيدي وسيدك) وظل أمران يتحكمان في سياستنا :
قوة السلاح والديكتاتوريات والجهل والتجهيل..
ورغم تغيير ثورة الوعي في ديسمبر للكثير من المفاهيم وصناعة وعي جماهيري عام وهو أكثر ماظل يقلق العسكر وتجار السياسة والمتسلقين وحاولوا بكل السبل القضاء عليه حتى بالقمع المفرط، وقتل المطالبين بالحرية والديموقراطية رغم أن الوعي الذي صار راسخاً لن يؤثر فيه كل مايجري من قتل ودمار بل يؤسس لأرضية ثابتة له، ففي النهاية لن يصح إلا الصحيح
وإنضمام (مناوي) الذي لا يملك قوات على أرض الواقع الى مجموعة البراء في قتلها الجنجويد لن يغير في معادلة السيطرة الميدانية بقدر مايصب في عمليات (التجهيل) التي ظل يمارسها السياسيين على البسطاء وقد أصبحت بضاعة كساد في الفترة الأخيرة ، فالجميع يعلم بأن لا ملجأ لمناوي وجبريل ومجموعتهم التي جعلت من بورتسودان مستقراً لهم بعد أن خرجت السيطرة على الغرب من أيديهم ،وانهم سيصبحوا مشردين اذا تمكنت قوات جنجويد الدعم السريع السيطرة على الإقليم الغربي والذي لن يتبق منه غير الفاشر المحاصرة وهو يريد من الجيش أن يحارب معه لا أن يحارب هو مع الجيش وهنا يكمن الغباء فالطريق الوحيد الذي كان أمام هذه المجموعة هو نجاح مفاوضات جوبا وإيقاف الحرب ثم التباحث حول إمكانية عودتهم كحكام لغرب البلاد ولكن نظل نردد دائما ليس الفهم بصورة عامة بل الفهم لدي السياسين هو القسم ..
والثورة ستظل مستمرة
والقصاص يظل امر حتمي
والرحمة والخلود للشهداء
الجريدة
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المركزي يثبت أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الثالث لهذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للتطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليًّا، والمستجدات الاقتصادية إقليميًّا ودوليا.
وتؤكد المؤشرات متانة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى قياسي من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22.8 مليار دولار في نهاية نيسان 2025، وهو ما يكفي لتغطية 8.8 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. وبقي معدل التضخم منخفضًا ومستقراً عند 2% خلال الربع الأول من العام الحالي، مع التوقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، أظهرت البيانات قوة هذا القطاع، حيث نمت ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8%، على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 47.4 مليار دينار في نهاية شهر آذار من عام 2025، كما ارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنسبة 3.9%، على أساس سنوي، ليبلغ حوالي 35.2 مليار دينار.
كما واصلت مؤشرات القطاع الخارجي تحقيق أداء إيجابي، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 8.9% خلال الربع الأول من عام 2025 ليبلغ حوالي 1.7 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجلت حوالات العاملين في الخارج زيادة نسبتها 2.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2025 لتبلغ حوالي 606 مليون دولار. وفي السياق ذاته، ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 9.2% خلال الشهرين الأولين من عام 2025، لتصل قيمتها إلى 2.0 مليار دولار.
وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزي إلى بلوغ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة حوالي 2.1 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة. هذا وسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.5% خلال عام 2024، مع توقع ارتفاعه إلى 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بتحسّن الطلب المحلي والخارجي.
ويؤكد البنك المركزي الأردني حرصه المستمر على متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية على الصعيدين المحلي والدولي، كما يلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستويات مقبولة.