مدبولي: مصر قدمت أربعة أضعاف المساعدات المرسلة من جميع دول العالم لغزة (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر على ثقة كاملة أن الأشقاء الفلسطينيين واعون ومدركون تمامًا أن الموقف المصري يفشل أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
رئيس الوزراء: السيسي شدد على عدم إغلاق معبر رفح للحظة واحدة (فيديو) عاجل.. رئيس الوزراء: أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدوليوأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، اليوم الثلاثاء، أن مصر ضغطت منذ اندلاع الأزمة لإدخال المساعدات لأهالي القطاع من خلال التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني حيث بلغ حجم المساعدات اللي قدمتها مصر لقطاع غزة أكثر من 11 ألف و200 طن حتى اول أمس من مواد غذائية وادوية ومستلزمات طبية ومياه ووقود لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وهذا يمثل 4 أضعاف ما أرسل من جميع دول العالم من مساعدات لفلسطين والبالغ عددهم أكثر من 30 دولة.
وتابع رئيس الوزراء، أن ما وصل من مساعدات لغزة من جميع دول العالم حتى هذه اللحظة 3 آلاف طن مساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء مصطفي مدبولي القضية الفلسطينية المجتمع المدني مؤسسات الدولة مستلزمات طبية الدكتور مصطفى مدبولى مؤسسات المجتمع المدني الموقف المصري الجلسة العامة لمجلس النواب الأشقاء الفلسطينيين المعاناة الإنسانية مساعدات لغزة قضية الفلسطينية أدوية ومستلزمات طبية تصفية القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: القطاع الخاص يخلق وظائف بنسبة 80% ويقود 70% من الناتج المحلي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته بالحضور في هذا المؤتمر المهم، المُنعقد تحت عنوان "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يُجسد اقتناعاً راسخاً بأن القطاع الخاص ليس مجرد شريك، بل هو المُحرك الرئيسي لمسيرة النمو الاقتصادي في مصر، موضحاً أن القطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما قامت به الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، من دورٍ حيوي وبنّاء، تمثّل في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير الطرق والسكك الحديدية، وتوسيع شبكات الطاقة والموانئ والمطارات، وأن هذه الاستثمارات العامة جاءت كخطوة استراتيجية لتهيئة بيئة داعمة ينطلق منها القطاع الخاص بثقة، ويؤسس لدورٍ فعال يُمكنه من قيادة قاطرة التنمية في الفترة المُقبلة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حرصت الدولة المصرية على إعادة تحديد دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وضعت إطارًا واضحًا لحدود تدخل الدولة، وأسست لبيئة تنظيمية أكثر انضباطًا، كما تضمنت الوثيقة تنظيم أوضاع الشركات التابعة، وضمان الإفصاح المالي، وتحقيق العدالة التنافسية، إلى جانب تقليص الإعفاءات الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتلك الشركات، بما يُسهّل طرح حصص منها للقطاع الخاص، وإشراك شركاء استراتيجيين في إدارتها، ضمن رؤية أشمل لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء: اتخذت الدولة أيضا خطوات جادة لضبط الإنفاق العام على المشروعات، حيث تم تحديد سقف للاستثمارات العامة، بحيث يتم التركيز على المشروعات التي تم تنفيذ أكثر من 70% منها فقط، بما يُعزز كفاءة تلك الاستثمارات، ويمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، كما تعمل الدولة من خلال قانون حماية المنافسة لعام 2024، على مكافحة الاحتكار، وتعزيز التنافسية، وتنظيم عمليات الاندماج، بما يعزز التمييز بين أنشطة القطاعين العام والخاص، ويوفر بيئة أكثر عدالة وشفافية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تعزيزًا لمسار الإصلاح، أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، وإعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام