لماذا تخشى أسواق الطاقة العالمية توسع حرب غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
تراقب أسواق الطاقة العالمية عن كثب مجريات الحرب الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي من المُرجح أن تستمر لأسابيع طويلة، وهذا ما يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بدقة بأبعادها وتبعاتها على المنطقة والعالم. ومع اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، أُثيرت مخاوف جدية حول احتمالية تصاعد الحرب واتساع نطاقها الإقليمي على نحو قد يفضي إلى تعطل إمدادات النفط والغاز القادمة من الشرق الأوسط.
تفسير الصدمات:
على هامش هذا التحليل، من المفيد الإجابة عن تساؤل رئيسي هو لماذا تحدث صدمات أسعار الطاقة في العالم؟ وهنا استعرض عدداً محدوداً من الأدبيات العلمية للصدمات التاريخية لأسواق الطاقة العالمية وخاصة النفط، مع تحديد أنماطها، وتفسير أسبابها. إذ استخدمت بعض الدراسات نموذجاً يرتكز على ثلاثة متغيرات لتفسير صدمات الطاقة في العالم، وهي: إنتاج النفط، والنشاط الاقتصادي الحقيقي (باستخدام مؤشر دورة الأعمال)، وأسعار النفط. وهذه متغيرات حاكمة في التأثير في استقرار أسواق الطاقة العالمية كافة بنهاية المطاف.
وقد ميزت الأدبيات بين نمطين رئيسيين لصدمات الطاقة وهما، أولاً: صدمة الإمدادات، وترتبط في المقام الأول بالتغير الجذري في مستوى الإنتاج العالمي من النفط أو الغاز الطبيعي، وهي ناتجة، كما يُظهر التاريخ، عن صراعات جيوسياسية حادة في مناطق الإنتاج الرئيسية أو تحولات سياسية جذرية على الساحة الدولية.
وكمثال حديث على ذلك، أدى نشوب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، إلى انقطاع معظم تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، وصاحب ذلك ارتفاع في أسعار الغاز الأوروبي في نفس العام بنسبة 148% مقارنة بعام 2021. وكشاهد تاريخي آخر على ذلك، تسببت حرب الخليج الأولى في عام 1990 في أكبر زيادة تاريخية في أسعار النفط بنسبة قاربت 53% خلال فترة ثلاثة أشهر (أغسطس إلى أكتوبر 1990).
ثانياً: صدمة الطلب، وتنصرف إلى التغير الحاد في الاستهلاك العالمي للطاقة بتأثير من دورات الاقتصاد العالمي (النمو السريع أو الركود الحاد). وخير مثال على ذلك، الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والتي أدت إلى انكماش واسع للنشاط الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 102% مقارنة بمستوياته ما قبل تلك الأزمة.
وقد تحدث صدمات الطاقة عندما يشهد الطلب على النفط أو الغاز نمواً قوياً في مواجهة مرونة منخفضة للمعروض، أو يكون هناك قدر وافر من الإمدادات يقابله ركود في الطلب. وهذا ما حدث أثناء جائحة “كورونا”، عندما تدهورت أسعار النفط بشدة مع انخفاض الاستهلاك جراء الإغلاق الاقتصادي العالمي. وبالتالي، يمكن القول إن ديناميكية العرض أو الطلب تحدد مسار صدمة أسعار الطاقة، وليس جانباً واحداً من تلك الديناميكية.
تقلبات السوق:
تسببت الحرب المستمرة حتى الآن في قطاع غزة، في تصاعد القلق العالمي بشأن إمكانية تأثر إنتاج الشرق الأوسط من النفط والغاز وبالتالي اضطراب أسواق الطاقة العالمية. وأضاف هذا التطور الجديد مخاطر جيوسياسية (risk premium) في تسعير خامي النفط والغاز العالميين. فبعد اندلاع هذه الحرب، وصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ذروتها عند 92 دولاراً للبرميل في 18 أكتوبر الماضي، أي بزيادة تفوق 7 دولارات عن مستويات ما قبلها.
ونفس الأمر بالنسبة لسوق الغاز، فقد ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المُسال في آسيا بنسبة تجاوزت 48% لتصل إلى حوالي 19 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 18 أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة بـ12.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في جلسة 6 أكتوبر الماضي.
لكن سرعان ما تراجعت أسعار النفط والغاز الطبيعي إلى مستويات ما قبل الصراع تقريباً مع نهاية شهر أكتوبر الماضي. ويبدو من المنطقي حدوث هذا الارتداد السريع بالنظر إلى انحسار المخاوف العالمية من امتداد الصراع إلى المنطقة بأكملها، وتلاشي التحذيرات من وجود تهديدات حقيقية أمام بيع ونقل إمدادات النفط والغاز الطبيعي في المنطقة.
وبنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الجاري، تراجعت أسعار النفط إلى مستوى أدنى من 82 دولاراً للبرميل، وجاء ذلك أيضاً بفضل مخاوف تباطؤ الطلب العالمي من الخام، وضعف نمو الاقتصاد العالمي. بينما جرى تداول الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المُسال في شمال شرق آسيا عند 15.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتقل في منطقة جنوب غرب أوروبا إلى 13.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، إذ تبدو أوروبا أكثر استعداداً لفصل الشتاء مع ملء مرافق تخزين الغاز بنسبة وصلت إلى 98.7% في 24 أكتوبر الماضي.
مسار التصعيد:
يبدو سيناريو حدوث صدمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية غير مرجح إلى حد كبير، وسط وفرة الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي واستقرار الإمدادات من الشرق الأوسط حتى الآن. ومع ذلك، فإن الحرب الراهنة سوف تكرس مخاوف مستمرة لدى صُناع القرار بشأن تراجع المعروض من إمدادات الطاقة، واحتمالية حدوث اضطرابات في أسواق النفط والغاز.
ورجح البعض أن الإدارة الأمريكية قد تتجه إلى تضييق الخناق أكثر على تصدير النفط الإيراني، مع انتشار مزاعم حول تورط طهران في مساعدة حركة حماس عسكرياً قبل الحرب الحالية. وسوف يوقف أي إجراء عقابي أمريكي جديد نمو مبيعات النفط الإيراني التي وصلت ذروتها عند 1.5 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس الماضي، وهو أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات.
ومن منظور أوسع، إذا تصاعد الصراع الراهن واتسع نطاقه في الشرق الأوسط، فسيؤدي إلى تزايد عدم اليقين وكذلك التقلبات في أسواق الطاقة العالمية. وربما يؤدي تورط أطراف إقليمية وفواعل مسلحة أخرى في تلك الحرب إلى إلحاق أضرار مباشرة بالبنية التحتية لإنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي في المنطقة، ما يتبعه حتماً اضطراب واسع في أسواق الطاقة العالمية.
وفي ضوء تلك المخاوف، وضع البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات رئيسية حول تعطل إمدادات النفط جراء حرب غزة وما سيصاحبها من ارتفاع أسعار الخام. ويفترض البنك الدولي أن الإمدادات قد تنخفض نحو نصف مليون برميل في أدنى السيناريوهات وتصل في أقصاها إلى 8 ملايين برميل يومياً، وسيصاحب ذلك زيادة أسعار النفط لما يتراوح بين 93 دولاراً عند أقل نقطة، و157 دولاراً للبرميل في سيناريو “التعطل الكبير”.
ولا ينفصل خطر التصعيد بالشرق الأوسط عن مجريات أسواق الغاز العالمية خاصة في أوروبا. وفي الواقع، لا يزال سوق الغاز في القارة الأوروبية أكثر حساسية لاضطرابات الإمدادات؛ نظراً لتحولها إلى الاعتماد على شحنات الغاز المُسال الفورية لتعويض نقص الغاز الروسي منذ اندلاع الحرب الأوكرانية. وإذا ما تصاعدت المخاطر في الشرق الأوسط، فهذا قد يعني انخفاض تدفقات الغاز بأسواق الاستهلاك الرئيسية، مما سيقود إلى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي ليس في أوروبا فقط، وإنما أيضاً في باقي مناطق العالم.
إذن يمكن القول إن التعقيدات والتشابكات الجيوسياسية لحرب غزة، ستجعل من الصعب الجزم بمسارات أسواق الطاقة في الفترة المقبلة. إذ إن مجريات الحرب الراهنة، وما إذا كانت ستظل محصورة في قطاع غزة أم قد تنتقل إلى دول أخرى في الشرق الأوسط؟ وكيف سترد الأطراف الأخرى في المنطقة على الحرب؟ هي كلها عوامل ستحدد التداعيات المُحتمل أن تتركها تلك الحرب على استقرار أسواق الطاقة العالمية. وفي كل الأحوال، سيترقب منتجو النفط والغاز الطبيعي مجريات الحرب الراهنة وتطورها لتقييم مسارات الاستجابة الممكنة من أجل دعم استقرار أسواق الطاقة. ومن الوارد أن يبقى السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط والغاز الطبيعي أو التحول إلى مصادر أقل جودة بيئياً مثل الفحم؛ خيارات مطروحة على طاولة صُناع القرار في أسواق الاستهلاك للتعامل مع أي طوارئ مُحتملة في الفترة المقبلة.
*نشر أولاً في: “المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق آراء ومواقف
انا لله وانا اليه راجعون ربنا يتقبله ويرحمه...
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مع احترامي و لكن أي طفل في المرحلة الابتدائية سيعرف أن قانتا...
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أسواق الطاقة العالمیة النفط والغاز الطبیعی فی أسواق الطاقة اختطاف السفینة الحرب الراهنة الغاز الطبیعی أکتوبر الماضی الشرق الأوسط أسعار النفط حرب غزة من الم
إقرأ أيضاً:
كيف تنعكس المواجهة الإسرائيلية الإيرانية على أمن الطاقة العالمي؟
تشهد الفترة الحالية تصاعداً في المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران بدأت احداثها الجمعة، شملت تبادلاً للضربات الجوية والصاروخية بين الطرفين.
هذا التصعيد يثير تساؤلات جدية حول انعكاساته المحتملة على أمن الطاقة العالمي، بدءاً من تأثيره على إنتاج النفط والغاز ومسارات الإمداد، وصولاً إلى تقلبات الأسعار، والديناميكيات الجيوسياسية المعقدة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2هل تعوض أوبك بلس أي نقص محتمل في إمدادات النفط الإيراني؟list 2 of 2أميركا تراقب تأثير التصعيد بين إسرائيل وإيران على إمدادات الطاقة العالميةend of listوالسبت ذكرت إيران أن حريقا اندلع في حقل بارس الجنوبي للغاز بمحافظة بوشهر (جنوب البلاد) إثر ضربة إسرائيلية للبنية التحتية للطاقة.
وقالت وكالة أنباء فارس إن "الكيان الصهيوني استهدف منشآت حقل بارس الجنوبي للغاز في ميناء كنغان في محافظة بوشهر".
وفي وقت سابق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش تهديده باستهداف قادة النظام الإيراني ومرافق البنية الأساسية، وعلى رأسها مصافي تكرير النفط، إذا أطلقت طهران صواريخ باليستية على تجمعات سكنية في إسرائيل.
يهدف هذا التقرير إلى تحليل تأثير المواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران على إنتاج النفط والغاز ومسارات الإمداد، وأسعار الطاقة وتقلبات السوق، وتأثيرها على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسية.
احتياطيات إيران من النفط والغاز
تُقدّر الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في إيران بما يقارب 209 مليار برميل حتى نهاية 2021، مما يجعلها ثالث أكبر دولة في العالم بعد فنزويلا والسعودية. وتبلغ حصة إيران من احتياطيات منظمة أوبك حوالي 24% من احتياطيات النفط في الشرق الأوسط، و12% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
إعلانوتحتل إيران المرتبة الثانية عالميًا بعد روسيا من حيث احتياط الغاز الطبيعي المثبت، بمقدار يقارب 1200 تريليون قدم مكعب أو حوالي 34 تريليون متر مكعب. وتُشكل هذه الكمية نحو 17-18% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ويمثل الغاز "غير المرافق" نسبة تقارب 67–81% من الاحتياطيات الكلية.
وبحسب وكالة أنباء إيرنا الرسمية، أنه ورغم الضربات الإسرائيلية المكثفة؛ فما زالت مواقع النفط والغاز في إيران تعمل دون انقطاع وبصورة مستقرة.
وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع النفط (نيوردك NIORDC) المملوكة للدولة إن مصفاة "عبادان" وهي أكبر مصفاة نفط في إيران تعمل بكامل طاقتها التشغيلية البالغة 700 ألف برميل يوميًا.
الانعكاسات على أسعار الطاقةسجّلت أسعار النفط ارتفاعًا بما يتراوح بين 8 و10% الجمعة، وسط مخاوف من انقطاع الإمدادات، بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران. فإيران تُعد منتج رئيسي للنفط والغاز، وأي استهداف مباشر لمنشآتها النفطية والغازية، مثل حقول الإنتاج أو مصافي التكرير، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في الإمدادات العالمية.
وبعد استهداف اسرائيل لحقل " بارس" ترتفع حالة عدم اليقين في الأسواق. وهنا يثار التساؤل حول إمكانية ارتفاع أسعار برميل النفط حاجز 100 دولار، إذا ما تعرضت احتياطيات إيران لضربات مباشرة، ويجيب على ذلك خبير اقتصادات الطاقة مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي، في تقرير منشور على المنصة، والذي استبعد سيناريو بلوغ أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل.
وأكد الحجي، إنه من المتوقع تراجع أسعار النفط قريبًا، إذ لم تتطرأ تغييرات على أساسيات السوق، في ظل وفرة المعروض وتسجيل مخزونات الخام الصينية مستوى قياسيًا -هو الأعلى حتى الآن- ويمكن إطلاقها خلال ساعات.
و بحسب منصة الطاقة، بجانب الإمدادات الصينية، تعيد 8 دول من تحالف أوبك بلاس ضخ 411 ألف برميل يوميًا إلى السوق خلال شهر يوليو/تموز المقبل.
إعلانورجّح الحجي أن تزيد دول مثل السعودية والإمارات من إنتاجها، في ظل التغيرات الجيوسياسية، وأضاف أنه حتى إذا فقدت السوق كامل الصادرات الإيرانية المقدرة بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا، فمن الصعب بلوغ أسعار النفط مستوى 100 دولار للبرميل.
تهدد إيران في حال تعرضها لضغوط دولية شديدة إلى إغلاق مضيق هرمز في الخليج العربي، وفعلياً قامت إيران بإيقاف حركة شحن النفط في المضيق في فترة حرب الخليج الأولى بين عامي 1980 – 1988، فيما عرف حينها " بحرب الناقلات".
وثمة مخاوف الأن من دخول مضيق هرمز إلى دائرة الصراع بما يعرقل حركة شحن النفط والغاز الطبيعي من دول الخليج العربي إلى الأسواق الدولية.
ويمر عبر المضيق يومياً 20 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات والمنتجات المكررة، بجانب 11 مليار قدم مكعبة من الغاز المسال، حيث يُعَد المضيق ممرًا رئيسًا لصادرات الغاز المسال القطري والإماراتي إلى الصين، طبقًا لبيانات أوردها موقع إس بي غلوبال.
وبحسب منصة الطاقة، تذهب غالبية صادرات الغاز إلى الصين، والتي استوردت 18.35 مليون طن من الدوحة العام الماضي، بالإضافة إلى توقيع 10 عقود توريد طويلة الأجل بين البلدين بأحجام تصل إلى 26.9 مليون طن.
وانطلاقاُ من ذلك، قد تؤدي تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال، خاصة في سيناريو تعطل الإمدادات من مضيق هرمز، وسيكون المتأثر الأبرز دول شرق آسيا بشكل مباشر، خاصة الهند واليابان وكوريا الجنوبية والصين.
وبعكس العديد من الخبراء، أشار الحجي إلى صعوبة إغلاق إيران لحركة المضيق وحركة الشحن البحري، مرجعًا ذلك إلى أسباب عدة؛ من بينها:
غالبية المضيق تقع في الجانب العماني، وليس إيران. المضيق واسع إلى حد لا يمكن طهران من غلقه. وجود القوات البحرية الأميركية والبريطانية والهندية، وغيرها. اعتماد إيران على المضيق بشكل رئيس يجعلها تعاني من غلقه. تعطل الصادرات الإيرانية ينعكس سلبًا على أصدقائها قبل الأعداء.أعلنت إسرائيل عن إغلاق حقول الغاز الواقعة في البحر المتوسط، لاسيما حقل ليفياثان، الذي ينتج 40% من إنتاج الغاز في إسرائيل. كما قررت شركة إنرجيان تعليق إنتاج الغاز من حقل كاريش، وعلّقت شركة شيفرون العمل في حقل ليفياثان.
إعلانوتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل ليفياثان 1.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل تمار 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا، ويزود كلا الحقلين مصر بالغاز.
يبدو أن إسرائيل تخشى أن تصل الصواريخ الإيرانية إلى عمق احتياطيات الغاز، والتي تشكل أحد المصادر الرئيسية لدخل الدولة.
وبحسب تقرير منشور على موقع "فورن أفيرز" يشير إلى رغم محدودية خيارات إيران العسكرية، إلا أن ضربها مؤسسات طاقة إسرائيلية، بما في ذلك حقول الغاز والبُنية التحتية للطاقة، سيكون محاولة مجدية لردع الهجمات اللاحقة.
وعلى إثر توقف عمل حقول الغاز الاسرائيلية، توقف ضخ الغاز إلى مصر والأردن في 13 يونيو/حزيران 2025، وتوقع خبراء أن يحدث قرار وقف التصدير إلى اختلال واردات مصر التي تعتمد على الغاز الاسرائيلي في إنتاج الكهرباء.
وبحسب عدة مصادر إعلامية، نقلت عن مسؤولين، أن مصر تستورد يومياً بما يقارب مليار متر مكعب من الغاز الاسرائيلي يومياً.
تأثير المواجهة على أمن الطاقة والديناميكيات الجيوسياسيةتتجاوز انعكاسات المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران مجرد تقلبات في أسعار النفط والغاز، لتمتد إلى تهديد أمن الطاقة العالمي والمخاطر المحتملة لا تقتصر على تعطيل الإمدادات المباشر، بل تشمل أيضاً زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتأثيرات طويلة الأمد على مستقبل الطاقة والاقتصاد العالمي، نلخصها على الشكل التالي:
تأثير على الاقتصادات العالمية، يمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط والغاز، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي. تهديدات متبادلة على البنية التحتية، هددت طهران باستهداف البنية التحتية والاقتصاد الإسرائيلي لو ضربت تل أبيب منشآت الطاقة الإيرانية. هذه التهديدات تزيد من المخاطر المحتملة على أسواق الطاقة. مخاطر الشحن والتأمين، تزيد التوترات الجيوسياسية من تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط والغاز، مما ينعكس على أسعار الطاقة. وقد تتردد شركات الشحن في المرور عبر المناطق الخطرة، مما يؤدي إلى تأخير في الإمدادات وزيادة في التكاليف التشغيلية. إعلان سيناريوهات الحرب المحتملة على أمن الطاقة العالمي السيناريو الأول، في حال لم تتطور حالة العمليات العسكرية بين إيران واسرائيل واقتصرت على الضربات الدقيقة، سيستمر ارتفاع أسعار موارد الطاقة بشكل طفيف وسرعان ما تعود الأسعار إلى الانخفاض، مع عدم حدوث تعطل في الإمدادات إلى السوق الدولية. وهذا السيناريو يؤكده الخبير أنس الحجي. السيناريو الثاني، تعطيل جزئي لإمدادات الطاقة، في هذا السيناريو قد تشهد أسعار موارد الطاقة ( النفط والغاز) إلى ارتفاعات، نتيجة تصاعد الصراع ليشمل استهدافات محدودة لمنشآت الطاقة أو مضايقات للملاحة في الممرات المائية. السيناريو الثالث، أزمة طاقة عالمية، يتوقف حدوث هذا السيناريو لتطور الصراع إلى حرب شاملة، ويغلق على أثرها مضيق هرمز، ويستهدف طرفي الصراع منشآت النفط والغاز المحلية والاقليمية. فإن ذلك سيؤدي إلى نقص حاد في الإمدادات وارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز، مما قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق.بشكل عام، فإن المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، حتى لو لم تؤدِ إلى تعطيل كبير في الإنتاج حتى الآن، فإنها تخلق بيئة من المخاطر الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة وتقلبات السوق. ويعتمد مدى تأثير هذه المواجهة على أسعار الطاقة بشكل كبير على مدى تصاعد الصراع وما إذا كان سيشمل استهدافاً مباشراً لمنشآت الإنتاج أو تعطيل الممرات المائية الحيوية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق