«نقل النواب»: الهدنة الإنسانية في غزة فرصة للمجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه خطوة جيدة، تؤكد حرص مصر على مواصلة دورها تجاه دعم ومساندة الشعب الفلسطيني.
فرصة جديدة للمجتمع الدوليوأضاف في تصربحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تلك الهدنة تعد فرصة جديدة أمام المجتمع الدولي ليعيد تقييم موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما يرتكبه من جرائم إبادة للفلسطينيين والتوصل إلى حل حاسم للقضية، وتبنى رؤية مصر في حل القضية وهو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب أن الجهود المصرية تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني لم تتوقف يوما عبر تاربخها، ولن تتوقف حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في أرضه وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤكده دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته ومواقفه السياسية علي أرض الواقع.
وأشار إلى أن الشعب المصري بالكامل يقف خلف قيادته السياسية في دعم القضية الفلسطينية ومنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، ومواصلة توصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينين، ما أكدته مجددا الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع غزة قرار الهدنة البرلمان مجلس النواب الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات