قبل عودته للإمارات.. واشنطن ترجح بقاء مؤسس باينانس مؤقتا في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية لرويترز إنه من المتوقع أن يبقى تشانغبينغ تشاو، مؤسس "باينانس" المنصة العملاقة للتداول بالعملات المشفرة، في منطقة سياتل حتى مساء الاثنين، "ولكن بعد ذلك سيتم السماح له بالعودة إلى مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة".
يأتي ذلك بعد اعتراف تشاو، الثلاثاء، بأنه مذنب في انتهاك القوانين الأميركية لمنع غسل الأموال.
وقالت وكالة "بلومبيرغ" إن الرئيس التنفيذي لشركة "باينانس" وافق على الإقرار بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار خلال جلسة استماع في محكمة سياتل الفيدرالية، يوم الثلاثاء، بموجب صفقة شاملة تم التوصل إليها مع وزارة العدل تهدف إلى الحفاظ على استمرار تشغيل الشركة.
ووافق تشاو على الإقرار بالذنب كجزء من التسوية، التي شملت وزارة الخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة، وفقاّ لما نقلته بلومبيرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر. كما وافقت منصة "بايننس" على الإقرار بالذنب في التهم الجنائية ودفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. تنهي الصفقة تحقيقاً دام سنوات في بورصة العملات المشفرة.
وضغط مدعون أميركيون على قاضٍ فيدرالي، الأربعاء، لمطالبة تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة قبل جلسة النطق بالحكم، في 23 فبراير عام 2024، وفقًا لملف المحكمة.
وحثت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، القاضي على مطالبة تشاو بالبقاء في الولايات المتحدة ومنعه من العودة إلى الإمارات قبل النطق بالحكم عليه.
وقال تشاو في منشور على منصة "X": "لقد ارتكبت أخطاء، ويجب أن أتحمل المسؤولية. وهذا هو الأفضل لمجتمعنا، ولبينانس، ولي".
ووُجهت للشركة ثلاث تهم، بما في ذلك انتهاكات غسل الأموال، والتآمر لإجراء أعمال تحويل أموال غير مرخصة، وانتهاك العقوبات.
وينص الادعاء على أن شركة "باينانس" وتشاو مشتركان في"جهد متعمد ومحسوب" للاستفادة من السوق الأميركية، في الفترة من أغسطس عام 2017 حتى أكتوبر عام 2022 تقريباً، دون تنفيذ الضوابط التي يقتضيها القانون.
واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية "SEC"، المنصة العملاقة بارتكاب انتهاكات لقانون الأوراق المالية قالت إنها ترقى إلى "عملية خداع واسعة عبر الإنترنت" و"تهرب محسوب من القانون".
ورفعت "SEC" شكوى مدنية عددت فيها 13 تهمة مرتبطة بمنصات وكيانات استثمارية أخرى تابعة لمؤسس "باينانس"، تشانغبينغ تشاو.
يشتبه بأن "باينانس" سمحت لسكان الولايات المتحدة بالتداول رغم أن المنصة ليست مسجّلة في الولايات المتحدة كسوق للأوراق المالية. كما اتُّهمت الشركة بسوء استخدام أموال الزبائن.
وتأتي القضية في أعقاب اتهامات، في مارس، ضد "باينانس" رفعتها "لجنة تداول السلع الآجلة".
وقالت الدعوى المرفوعة من لجنة (CFTC) إن "باينانس" عزّزت الأعمال التجارية في الولايات المتحدة بينما فشلت في التسجيل الصحيح لدى السلطات.
واتُّهمت "باينانس" بانتهاك العديد من القوانين المالية الأميركية، بما في ذلك القواعد التي تهدف إلى إحباط عمليات غسيل الأموال.
وتُعرف منصة "باينانس"، المسجلة في جزر كايمان، بأنها من أكبر المنصات في العالم لبيع وشراء العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.
وتعهدت السلطات الأميركية باستخدام القوانين الحالية للقضاء على الاحتيال والمشكلات الأخرى في صناعة العملات المشفرة، خاصة بعد الانهيار الدراماتيكي لشركة "FTX" المنافسة لـ"باينانس"، العام الماضي.
ويمثل القرار ضد أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم ورئيسها واحدة من أكبر العقوبات المفروضة داخل صناعة العملات المشفرة، والتي تواجه تدقيقا شديدا من وزارة العدل والوكالات الحكومية الأخرى والمشرعين، بحسب بلومبيرغ.
وظهرت منصة "باينانس" في ساحة العملات المشفرة، عام 2017، وتفوقت سريعا على منافسين أكبر، وصعدت حصتها السوقية إلى أكثر من 60 في المئة حول العالم بعد انهيار "FTX"، في نوفمبر عام 2022.
ومنذ ذلك الحين، هوت حصتها السوقية المجمعة للعملات المشفرة الفورية والمشتقات إلى أقل من 44 في المئة، بحسب بيانات أبحاث "سي سي داتا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الولایات المتحدة العملات المشفرة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
موقع إيطالي: هذه المؤسسة الفكرية الأميركية تضغط على إدارة ترامب لضرب إيران
أورد موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي أن "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" تلعب دورا ضمن اللوبي الضاغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للانخراط في الحرب الإسرائيلية على إيران.
وقال الكاتب روبرتو فيفالديلي في تقرير نشره الموقع إن الضغوط من أجل مشاركة الولايات المتحدة في الحرب لا تقتصر على لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، بل تشارك فيها أيضا "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" المعروفة اختصارا بـ"إف دي دي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوموند: ستيفن ميلر كاره المهاجرين وكبير المنظرين الأيديولوجيين بالبيت الأبيضlist 2 of 2في غزة.. الإذلال والموت من أجل ما يسد الرمقend of listوأوضح الكاتب أن هذه المؤسسة المؤثرة في الولايات المتحدة هي مركز أبحاث في العاصمة واشنطن يتبنى أجندات المحافظين الجدد.
تغيير النظاموحسب الكاتب، تعمل "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" من خلال تقاريرها وتحليلاتها ومداخلاتها في مختلف وسائل الإعلام وأنشطتها السياسية ضمن أجندة تهدف إلى تغيير النظام في طهران، معرقلة بشكل منهجي الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارة ترامب حاليا وكل الإدارات الأميركية السابقة.
ونقل الكاتب عن مجلة "ذا نيشن" الأميركية قولها إن المؤسسة اقترحت إجراءات "متطرفة"، مثل "تجويع الشعب الإيراني لتحفيزه على الثورة".
ومؤخرا، دعت المحللة أندريا ستريكر ترامب إلى "المطالبة بتفكيك منشأة فوردو بشكل فوري"، ودعم إسرائيل بأسلحة أميركية مثل القنابل الموجهة المضادة للتحصينات لتدمير المنشأة إذا رفضت إيران المقترح، مشددة على أن "أميركا وإسرائيل يمكنهما توجيه ضربة قاضية للبرامج النووية الإيرانية".
النفوذ والأجندة السياسيةأُسّست "إف دي دي" عام 2001، ومارست تأثيرا كبيرا على السياسة الخارجية الأميركية، لا سيما خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021).
وتتماشى أجندتها مع أطروحات أقصى اليمين الإسرائيلي والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة مثل جون بولتون ومايك بومبيو.
وذكرت مجلة "مودرن دبلوماسي" أن هذه المؤسسة لعبت دورا مهما في تشكيل السياسة الأميركية تجاه إيران من خلال الترويج لنهج تصادمي.
إعلانوفي المدة الأخيرة، اكتسبت المؤسسة مزيدا من النفوذ، بعد تعيين ميراف سيرين، الموظفة السابقة في وزارة الدفاع الإسرائيلية والمتعاونة مع "إف دي دي"، في مجلس الأمن القومي الأميركي.
وأكدت مجلة "ريسبونسبل ستيتكرافت" أن هذا التعيين يمنح إسرائيل "أفضلية غير معتادة في المحادثات السياسية الداخلية".
وحسب الكاتب، فإن ذلك يعني أن مجلس الأمن القومي الأميركي أصبح يضم عضوا لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، بل يخدم على الأرجح مصالح الحكومة الإسرائيلية، فضلا عن الضغوط الأخرى التي يتعرض لها ترامب، ومنها ما يتعلق بالتمويلات التي تلقاها من ميريام أديلسون خلال حملته الانتخابية.
تقويض الجهود الدبلوماسيةيضيف الكاتب أن المؤسسة لعبت خلال رئاسة ترامب الأولى دورا محوريا في الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الذي تم توقيعه عام 2015، وروّجت لإستراتيجية "الضغط الأقصى".
وحسب مجلة "مودرن دبلوماسي"، أسفر ذلك الانسحاب عن نتائج كارثية، فقد كثفت إيران أنشطتها النووية، فانتقلت من تخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5% في عام 2019 إلى 60% وأكثر بحلول عام 2025.
تتلقى هذه المؤسسة دعما من مانحين أثرياء مؤيدين لإسرائيل، من بينهم بول سينغر المؤسس والشريك في صندوق إليوت، وبرنارد ماركوس الشريك المؤسس لشركة "هوم ديبوت"، حيث يمولان أنشطتها ويعززان نفوذها السياسي.
وقالت مجلة "ذا نيشن" إن ارتباط "إف دي دي" بمانحين مؤيدين لإسرائيل مثل سينغر وماركوس يضعها في قلب شبكة تروّج لمصالح اليمين الإسرائيلي.
وختم الكاتب بأن هذه التمويلات تتيح للمؤسسة الحضور بقوة في المشهد السياسي الأميركي والتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، مثلما فعلت سابقا عند الانسحاب من الاتفاق النووي، وتفعل حاليا بهدف اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة