مباحثات اقتصادية "إيجابية" بين رئيس الأرجنتين وصندوق النقد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أجرى الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي للمرة الأولى محادثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وناقش معها الوضع الاقتصادي في بلاده.
وكتب الليبرالي المتشدّد ميلي على منصة إكس (تويتر سابقاً): "لقد أجريت اليوم محادثة ممتازة مع غورغييفا وتحدثنا خلالها عن التحدي الاقتصادي الكبير الذي تواجهه بلادنا".
من جهتها، أشارت غورغييفا عبر المنصة نفسها الى إلى أن هذا التواصل سمح لهما بالتطرق إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والتدابير السياسية الحاسمة التي يتعين اتخاذها".
ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لسداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصل عليه من صندوق النقد الدولي في عام 2018، بسبب انخفاض غير مسبوق لاحتياطيات العملات الأجنبية.
وقبل زهاء عشرة أعوام، كان التضخم الذي يتجاوز نسبة 10 بالمئة هو القاعدة في الأرجنتين، ولكنه ازداد بشكل حاد هذا العام ليسجّل 143 بالمئة على أساس سنوي، في سابقة منذ 32 عاماً، بالتوازي مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية، البيزو.
وأعادت حكومة البيروني المنتهية ولايته ألبرتو فرنانديز التفاوض بشأن قرض صندوق النقد، لكن الانكماش الذي واكب جائحة كوفيد-19 والجفاف الشديد الذي ضرب هذا العام، ألحقا الضرر بالاقتصاد الأرجنتيني، ما جعل من الصعب تحقيق الأهداف المتفق عليها مع المؤسسة الدولية.
وأكد ميلي أنه تحدث مع غورغييفا بشأن "الجوانب المختلفة لخطة التكيف المالي والبرنامج النقدي. وأظهر الصندوق تعاونه في إيجاد الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين"، حسب قوله.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد اليميني المتطرف ميلي بإجراء إصلاح نقدي جذري، بما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين، كجزء من برنامج يتضمن إغلاق البنك المركزي ودولرة اقتصاد البلاد.
وأكدت غورغييفا "التزام صندوق النقد الدولي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم بشكل مستدام، وتحسين المالية العامة وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص".
ولا يزال يتعين على المؤسسة دفع 3,3 مليارات دولار للأرجنتين قبل نهاية العام في إطار خطة المساعدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الأرجنتين صندوق النقد الدولي الأرجنتين صندوق النقد الدولي أميركا الأرجنتين صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
شركة المدن الصناعية الأردنية وصندوق الإيداع المغربي يبحثان تعزيز الشراكة الاستثمارية
صراحة نيوز- بحثت شركة المدن الصناعية الأردنية اليوم الاثنين، مع وفد من صندوق الإيداع والتدبير المغربي سبل وآليات تطوير الشراكة والتعاون الصناعي والاستثماري بين الأردن والمغرب.
وأطلعت الشركة الوفد المغربي الذي يرأسه مدير عام مجموعة الصندوق عادل شنوف، بحضور سفير المغرب لدى الأردن فؤاد أخريف ومدير عام الشركة عمر جويعد، والمساعد لشؤون المدن الصناعية معتز نمروقة، على التجربة الأردنية في مجال إنشاء وتطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية وتطوير مشاريع اقتصادية كبيرة، ذات بعد تنموي على مختلف محافظات المملكة من خلال إقامة 9 مدن صناعية تجمع بين توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية، وتنويعها لتشمل الخدمات البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.
وأكد جويعد خلال استقباله الوفد الضيف، أهمية تشجيع المستثمرين الأردنيين والمغاربة على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة والحوافز التشجيعية المتاحة في كلا البلدين، وبما يعزز انتقال رؤوس الأموال والمشاريع الصناعية والخدمية بين السوقين الأردني والمغربي.
ودعا إلى عقد اجتماعات أولية وتنظيم منتدى استثماري في المغرب يضم مستثمرين ورجال أعمال وغرفا صناعية وتجارية وجمعيات اقتصادية من البلدين، بهدف تعميق الحوار وفتح آفاق تعاون جديدة.
وقدم الوفد المغربي الذي ضم أيضا كلا من مدير عام التطوير وإدارة المناطق الصناعية المغربية “ميدز” مروان عبد العاطي، والمدير العام المساعد في الشركة فيصل بنونة، أبرز محطات الصندوق الاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والهندسية، وتنفيذ السياسات العمومية الكبرى، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية والجهوية للمملكة المغربية.
وأكد أعضاء الوفد المغربي، أهمية تعميق الشراكة والتعاون بين الصندوق والشركة من خلال استكشاف الفرص التي يتيحها البلدان في مجال إنشاء المدن الصناعية، وتطوير التنسيق والتعاون من أجل إرساء شراكات متعددة وتنفيذ برامج مشتركة، وبما يساهم في تطوير الاستثمارات بين البلدين.
من جانبه أشاد اخريف بالعلاقات العريقة بين البلدين على مختلف المستويات، داعيا إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الإطار القانوني الذي يجمع بين البلدين..
وبين أنه بالنظر إلى مؤهلات البلدين الاقتصادية والاستثمارية وموقعهما الاستراتيجي بإمكانهما الاضطلاع بأدوار محورية وان يكونا منفذا للانفتاح أكثر على أسواق واعدة بالقارتين الأوروبية والإفريقية والآسيوية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات بين المستثمرين الأردنيين والمغاربة، وإتاحة الفرصة للوفود الاقتصادية للاطلاع على التجارب الصناعية في المدن الصناعية في كلا البلدين، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة وتطوير أساليب العمل المشترك.
وناقش الجانبان آليات التوسع في الاستثمارات المشتركة بين المملكتين، وبحث إمكانية تنظيم ملتقى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من الأردن والمغرب لإطلاق مشاريع مشتركة تتيح الوصول المتبادل إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين.
وبحث الطرفان سبل تحويل مذكرة التفاهم التي وقعت مطلع العام 2025 إلى برنامج عمل تشاركي وتكاملي بين صندوق الإيداع والتدبير وشركة المدن الصناعية الأردنية، عبر مبادرات مشتركة في الجوانب الفنية والاستثمارية والتطويرية، بما يعزز الفائدة الاقتصادية للطرفيين.
وفي سياق تعزيز الترويج المشترك، طرح الجانبان فكرة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الصندوق وشركة المدن الصناعية الأردنية للتعريف بالصناعات في البلدين والترويج لميزات الاستثمار، إلى جانب توفير قواعد بيانات محدثة للمستثمرين المحتملين.
كما جرى التفاهم على إعداد برنامج عمل للعام القادم يركز على الترويج للبلدين بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية والجمعيات الاقتصادية، عبر فعاليات وورش عمل ونشاطات ثنائية لتعزيز فرص الاستثمار.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟