تضليل العدالة وإخفاء المتهمين.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين في هذه الجرائم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة، وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أن يخفى بنفسه أو بواسطة غيره، شخصا فر بعد القبض عليه، أو متهما بجناية أو جنحة، أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، مع علمه بذلك، فيما يلي:
عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.
حيث نصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة
إقرأ أيضاً:
قرارات رادعة داخل المدارس.. وزارة التعليم تحمي كرامة المعلم وتعيد الانضباط بين الطلاب والمعلمين
حوادث كثيرة حدثت خلال الأيام الماضية بين المعلمين والطلاب، والتي تؤكد على تراجع المنظومة التعليمية، والعلاقة الطيبة التي تبنى على أساس الاحترام والحب بين الطالب والمعلم، وجاء قرار وزير التعليم يؤكد على احترام المعلم والتزام الطالب بمعايير الأخلاق…
الإسكندريةوجهت نسرين فضل، الإخصائية النفسية بمدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية لغات بمحافظة الإسكندرية، الشكر لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بعد قراره بفصل الطلاب المتجاوزين ضدها، لمدة عام، وقالت إن القرار كان مفاجئا بالنسبة لها.
وأضافت، أنها تتوجه حاليًا إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، لمراجعة أسماء الطلاب المتورطين في الواقعة، لتنفيذ القرار الوزاري الصادر بحقهم.
قرار وزير التربية و التعليموفي ضوء مقطع الفيديو الذي تم تداوله داخل أحد الفصول بمدرسة عبد السلام المحجوب بمحافظة الإسكندرية، والذي ظهر خلاله عدد من الطلاب يمارسون سلوكيات غير منضبطة متعمدين خلالها إهانة احدى المعلمات بالمدرسة، وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه الواقعة.
وقرر الوزير محمد عبد اللطيف إحالة الواقعة كاملة إلى الشئون القانونية لاتخاذ أقصى أنواع الجزاءات بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه من إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.
ووجه الوزير بفصل الطلاب المشاركين في الواقعة فصلًا نهائيًا لمدة عام، مع عدم السماح بقيدهم بأي مدرسة أخرى قبل العام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.
وشدد الوزير محمد عبد اللطيف على أن كرامة المعلّم خطٌ أحمر، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون ولن تسمح بأي شكل من أشكال التجاوز أو الإساءة التي تمسّ هيبة المعلّم، وأن الانضباط المدرسي واحترام المعلّم هما الأساس الذي تُبنى عليه العملية التعليمية، مشيرا إلى أن أي محاولة للإخلال بالنظام المدرسي أو تجاوز في حق أي معلم سيقابل بإجراءات رادعة وفورية.
القليوبيةقررت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية فصل طالبة لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية قيامها بسلوك مخالف داخل المدرسة، تمثل في الرقص، وذلك تطبيقًا للائحة الانضباط المدرسي رقم (150) لسنة 2024.
وجاءت خلال اليوم الدراسي، وتم رصدها من قبل إدارة المدرسة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع الأمر إلى إدارة الخصوص التعليمية التي قررت توقيع عقوبة الفصل المؤقت، حفاظًا على الانضباط داخل المؤسسة التعليمية وعدم الإخلال بسير العملية التعليمية.
وقال مدير الإدارة التعليمية أن لجنة الحماية المدرسية على مستوى الإدارة التعليمية تعتزم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث توقيع أقصى عقوبة مقررة وفقًا للائحة الانضباط، لمنع تكرار مثل هذه السلوكيات داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية.