الإرياني يدعو لتحرك دولي لإطلاق كافة اليمنيات المخفيات في معتقلات الحوثي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
(عدن الغد)سبأنت:
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن النساء اليمنيات المغيبات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، يتعرضن لممارسات قمعية وجرائم وانتهاكات ممنهجة منذ العام 2014 منها (القتل، الاختطاف، الاخفاء القسري، والتعذيب، الاغتصاب، التهجير، وسياسات الافقار والتجويع)، وما فرضته المليشيا من قيود للتضييق عليهن وتقييد حرياتهن وقدرتهن على الحركة.
أوضح الارياني بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ان مليشيا الحوثي اختطفت الآف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، وتقييد قدرتهن على الحركة في الشوارع والأماكن العامة وأماكن عملهن.
وأشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي منعت النساء من الوصول لخدمات الصحة الإنجابية بالذات التي تحدد النسل، وشرعت في سياسة تقييد حركة المرأة وحريتها ومنع تنقلها بين المحافظات وسفرها عبر مطار صنعاء الا بمحرم، وقامت بإصدار وثيقة لمنعها من العمل مع المنظمات الانسانية، ومن استخدام الهاتف، ووصل الامر لمنعها من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس في المتنفسات العامة، والتدخل في طريقة خياطة وألوان الملابس التي يرتدينها.
واستعرض الارياني نماذج من مأساة اليمنيات في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، حيث اختطفت المليشيا الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي في فبراير 2021 من احد الشوارع العامة في العاصمة صنعاء، وساومتها بين العمل ضمن شبكة دعارة لاستدراج الشخصيات السياسية والاعلامية، او المحاكمة بتهمة ارتكاب فعل فاضح، حيث جرى اخضاعها لاختبار فحص العذرية والحكم عليها بالسجن خمس سنوات، وعزلها في زنزانة انفرادية، حاولت الانتحار فيها اكثر من مرة.
مضيفا أن ما يسمى جهاز الامن والمخابرات الحوثي، اختطف القيادية فاطمه صالح العرولي الخبيرة في حقوق الانسان.. ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية.. وإحدى رائدات العمل النسوي في اليمن، في يوليو 2022، واحالتها لما يسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الارهاب، وحجزت قضيتها للحكم، على خلفية منشور انتقدت فيه تجنيد الأطفال وأوضاع النساء، ولم يسمح لها بالتواصل بأسرتها طيلة فترة الاعتقال.
وذكر الارياني بمأساة أسماء ماطر العميسي (32) عام، وأم لطفلين، كضحية أخرى لإجرام مليشيا الحوثي الإرهابية، حيث تم اختطافها من احد النقاط واخفائها قسرا في 7 اكتوبر 2016، وإصدار حكم بإعدامها تعزيرا، تم تخفيفه إلى عقوبة السجن المؤبد، في ظل تقارير عن تدهور وضعها الصحي جراء الإهمال الطبي، والتهديد المتكرر بالتصفية الجسدية.
وأضاف الارياني: أن مليشيا الحوثي اصدرت احكاما بالإعدام رمياً بالرصاص مع التعزير (الصلب ثلاثة ايام بميدان السبعين) وغرامة مالية وصلت لمائتين وثلاثة وثمانين مليون ريال يمني، بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة تمكين، وحنان الشاحذي والطاف المطري، بتهم التخابر والتعاون مع الحكومة الشرعية، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وارائهن السياسية المناهضة لها.
واردف الارياني: أن الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة عن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي منذ الانقلاب بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق) استحدثتها المليشيا في العاصمة صنعاء، ومحافظات (حجة، صعدة، ذمار، عمران)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في الاحتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي
مضيفاً ان تقرير صادر عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" كشف عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، كما سجلت (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب بينهن (أسماء الجربي، فاطمة المطري)، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات (نجوين العدوفي، امة العظيم العصيمي).
وكشف الارياني عن تشكيل مليشيا الحوثي فصيل أمني خاص من عناصرها النسائية "العقائدية" تحت مسمى "الزينبيات" على غرار وحدة الأمن النسائية في ايران "فراجا"، واوكلت لها مهام قمع الاحتجاجات النسائية، ومداهمة المنازل، واختطاف المنخرطات مجال السياسية والاعلام والمجتمع المدني، والتجسس على الجلسات النسائية، والمشاركة في التحقيقات والتعذيب الذي تتعرض له المعتقلات في السجون السرية، وحشد الطلاب والطالبات من المدارس وغسل عقولهم بالأفكار الارهابية.
ودعا الارياني منظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء بالاضطلاع بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية المستمرة بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ضد المرأة.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها وبشكل فوري على إطلاق كافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها غير القانونية، واللاتي يعشن اوضاعا مأساوية جراء ظروف الاعتقال والمعاملة المهينة والقاسية، والحرمان من الرعاية الصحية وابسط مقومات الحياة، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات التي طالت النساء اليمنيات، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
شبكة حقوقية توثّق تفجير مليشيا الحوثي أكثر من 1200 منزل منذ انقلاب 2014
أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات، الجريمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، يوم السبت، بتفجير منزل أحد المواطنين في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم، جنوب شرق محافظة تعز.
وقالت الشبكة، في بيان رسمي، إن مليشيا الحوثي أقدمت، في 10 مايو 2025، على تفخيخ منزل المواطن ماجد علي محمد عبدالله غالب وتفجيره بشكل متعمد، في خطوة وصفتها بـ"الاعتداء الوحشي والإرهاب المنظم"، مؤكدة أن هذه الجرائم تعكس طبيعة المليشيا العدوانية ونهجها في معاقبة الخصوم وترهيب المدنيين.
وأضاف البيان، أن تفجير المنازل وتهجير العائلات بات سياسة ممنهجة تستخدمها الجماعة لتحقيق أجندتها الطائفية والتوسعية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وكشفت الشبكة أن فرقها الميدانية وثقت منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014 وحتى أبريل 2025، قيام الجماعة بتفخيخ وتفجير 1287 منزلاً في عدد من المحافظات، ما يعكس حجم الاستهداف الواسع للمدنيين والممتلكات.
وأكدت الشبكة أن هذه التفجيرات لا تأتي فقط بدافع الانتقام، بل تندرج ضمن محاولات فرض تغييرات ديموغرافية قسرية على المناطق المستهدفة، محذرة من خطورة تداعيات هذه السياسات على النسيج الاجتماعي اليمني.
ودعت الشبكة مجلس الأمن الدولي، وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، والضغط باتجاه مساءلة قيادات مليشيا الحوثي وفقاً للقوانين الدولية.