الطاقة الذرية: نحو 12 دولة ستمتلك مفاعلات في سنوات قليلة
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تبدأ نحو 12 دولة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف جروسي في تصريحات بالمعرض النووي العالمي في باريس أنه وفقا لحسابات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتعين مضاعفة عدد المفاعلات النووية في العالم البالغ حاليا نحو 400 مفاعل لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ومضى يقول "لدينا بالفعل 10 دول دخلت مرحلة اتخاذ القرار (لبناء محطات للطاقة النووية) و17 دولة أخرى في مرحلة التقييم".
وأضاف "سيكون هناك نحو 12 أو 13 دولة نووية (جديدة) في غضون سنوات قليلة".
وتحدث جروسي عن غانا وكينيا والمغرب ونيجيريا وناميبيا والفلبين وكازاخستان وأوزبكستان من ضمن الدول النووية الجديدة المحتملة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
للعام الثالث توالياً.. الإمارات تحصل على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
«الخليج»
أبوظبي- «الخليج»
حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصنيف «الشفافية التامة» من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعام الثالث على التوالي في سياق تقرير الوكالة عن الضمانات لعام 2024 والذي يؤكد على التزام الدولة الكامل بمتطلبات الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي والضمانات بالإضافة إلى سلمية برنامجها للطاقة النووية.
ويؤكد ذلك على أن جميع المواد النووية في الإمارات تُستخدم لأغراض سلمية، حيث يعكس فعالية البنية التحتية الرقابية في الإمارات، والالتزام الثابت بالشفافية، والامتثال بالالتزامات الدولية لحظر الانتشار النووي.
يعتمد الحصول على اعتراف الوكالة بهذا الأمر على المعلومات التي تقدمها الإمارات بموجب اتفاقيات حظر الانتشار النووي مع الوكالة، بما في ذلك تفاصيل حول المنشآت النووية وعملياتها وتقارير عن المواد والتقنيات النووية. كما يشمل معلومات إضافية تشاركها الإمارات طواعية. تتحقق الوكالة من صحة هذه المعلومات من خلال عمليات التفتيش والتقييم، مع الأخذ بعين الاعتبار مصادر أخرى مثل المعلومات المتاحة للجمهور.
ومع هذا الاعتراف، بدأت الوكالة تنفيذ «الضمانات المتكاملة» في الإمارات والتي تدعم الجهود الرقابية وتسمح بتقليل إجراءات التفتيش، مع الحفاظ على معايير عالية من الرقابة. إن تنفيذ الضمانات المتكاملة يعزز الاعتراف الدولي بالتزام الإمارات بالشفافية النووية ويحقق كفاءات تشغيلية لكلا من الهيئة والمرخصين.
في عام 2021، حققت الإمارات خطوة مهمة في تعزيز نظام الضمانات لديها والتزامها بحظر الانتشار النووي من خلال إكمال الجزء الأخير من ترتيباتها الفرعية مع الوكالة، والتي تعكس التزام الدولة بجميع واجبتاها تحت اتفاقية الضمانات الموقعة بين الطرفين.
واصلت دولة الإمارات تنفيذ برنامجها لدعم الضمانات للوكالة خلال عام 2024، حيث قدمت المعرفة والخبرة والموارد لتعزيز فعالية وكفاءة تدابير الوكالة في هذا المجال.