في حالة فرضها.. عقوبة مخالفة التسعيرة الجبرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال الأيام القليلة الماضية، في خضم أزمة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق بشكل ملحوظٍ، عن إمكانية فرض تسعيرة جبرية على السكر إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام، وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الجدل بين التجار الذين يرغبون في تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطنين.
أيمن محفوظ المحامي بالنقض، أكد أن هناك قوانين عديدة تواجه جشع التجار أو مقدمي الخدمات المسعرة، أولها المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م الخاص بشئون التسعير الجبرى والأرباح، بأزيد من السعر المعلن، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها، ولا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
قانون العقوباتوأشار المحامي بالنقض في تصريح خاص لـ "بوابة" إلى أنه هناك قانون العقوبات في مواد عديدة تواجه تلك الجريمة، بالاضافه الي قانون حماية المستهلك، وقانون منع الممارسات الاحتكاريه والعقوبات تترواح ما بين الحبس والغرامة،. ولكن الامور لاتتوقف عند هذا الحد فيجوز للجهة الادارية اتخاذ إجراءات تكملية علي العقوبات البدنيه والمالية للمخالف.
مصادرة البضائعوتابع محفوظ:" ويجوز مصادرة البضائع والادوات اوالغلق الاداري للمنشاة او وقف التراخيص مؤقتا لفترات محدده، وبالطبع هناك مجهودات للدولة في تقديم السلع باسعار مناسبة للمواطن من خلال منافذ بيع تابعه للعديد من مؤسسات الدولة".
جشع التجاروأكد أيمن محفوظ المحامي، أنه وضعت القانونين التي تواجه جشع التجار والبيع بازيد من التسعيره بعقوبات مضاعفه في حاله العود للمخالف اي بتكرار وقوع الجريمة من ذات المنشاه التجاريه او من بائعي السلع المسعره اجباريا، مؤكدًا أـنه علي المواطن دور مهم جدا بالتوازي مع القوانين ودور الدوله في ضبك الاسعار بعدم الانصياع للمطامع التجار والابلاغ عن كافه المخالفين المتاجرين بقوت الشعب المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور على المصيلحى وزير التموين أزمة ارتفاع أسعار السكر ارتفاع أسعار السكر في الأسواق قانون حماية المستهلك جشع التجار
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الحالات التي يتم فيها مضاعفة عقوبة جريمة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
تهريب البضائعنص قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك ، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟