مراسل «القاهرة الإخبارية» ببيروت يوضح تفاصيل بدء الانتخابات وخطواته
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن السفارة المصرية أنهت جميع الاستعدادات باللجان الانتخابية بلبنان، وصارت جاهزة لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين بلبنان أو الوافدين الزائرين، مشيرًا إلى أنه ستبدأ اللجنة في استقبال المنتخبين في تمام التاسعة صباحًا اليوم الجمعة، وتمت الاستعدادات وفقًا للأوجه المطلوبة التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأشار سنجاب، خلال مراسلته لـ «القاهرة الإخبارية»، إلى أنه تم وضع الصناديق وفقًا للترتيبات المطلوبة وتم وضع الساتر، وباتت المقرات وأماكن الانتخابات جاهزة لاستقبال المصريين الناخبين المقيمين في الأراضي اللبنانية، مرورًا بالتحقق من بطاقات الرقم القومي لمن يحملها أو جوازات السفر المميكنة التي يتواجد بها الرقم القومي، ثم الحصول على ورقة التصويت، والدخول إلى غرفة التصويت.
واستكمل: «السفارة المصرية بلبنان أعلنت أنها ستستقبل المصريين الناخبين بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً كل يوم بدءً من الجمعة وحتى يوم الاحد لكافة المصريين المقيمين على الأراضي اللبنانية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيروت الانتخابات الرئاسية السفارة المصرية الصناديق
إقرأ أيضاً:
العلاقة الإيجارية ليست ملكية .. محام بالنقض يوضح تفاصيل حكم الدستورية
عق محمد ميزار، المحامي بالنقض، على مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن المشكلة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة، بل تراكمت عبر عدة عقود من الزمن.
وأوضح «ميزار»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع عبر شاشة فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية العليا يحدد إطارًا زمنيًا لإصلاح هذه القضية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بهذا الحكم دون تحريف أو التفاف.
وأضاف أن القانون يجب أن يعكس توازنًا دقيقًا بين مصالح جميع الأطراف، مشيداً بجهود الحكومة التي تقدمت بمشروع قانون يعالج هذه المشكلة في إطار دولة مؤسسات تحرص على تحقيق العدالة.
وتابع ميزار أن العلاقة الإيجارية لا تعني تحويل الملكية، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية أكد على حماية الملكية وصونها باعتبارها حقاً جامعاً ومانعاً، ولا يجوز التفريط فيها بأي شكل، وأكد أن حق الملكية سيعود إلى مالكه في النهاية بشكل مؤكد.
وفيما يخص بعض التفاصيل الدقيقة، مثل حقوق الأرامل وبرامج التكافل والكرامة، أوضح ميزار أن هذه الجوانب تُدرس بعناية لضمان عدم المساس بحقوق المستأجرين الضعفاء، مع الحفاظ على حق المالك في الوقت ذاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية