وزيرة مغربية : 40% نسبة مزيج الطاقة المتجددة في المملكة و”COP28″ فرصة لتحقيق مستهدفاتنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت معالي ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي “COP28”، يعد فرصة لاستدراك وتقديم المبادرات التي تعمل عليها المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفرصة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة إقليميا ودوليا.
وقالت معاليها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال “COP28”، إن مزيج الطاقة المتجددة في المغرب بلغ 40% مدعوما بالمشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 52% قبل 2030.
وأعربت عن سعادتها بالتقدم الذي شهده المؤتمر في أيامه الأولى ، معبرة عن فخرها بما تقدمه دولة الإمارات من جهود ومنها تفعيل صندوق الأضرار والخسائر وهو مؤشر إيجابي لباقي دول العالم لإعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف.
وعن المبادرات الجديدة التي تقدمها المغرب في إطار مشاركتها في “COP28″، أضافت أن المبادرات التي أطلقتها بلادها في المؤتمر شهدت قبولا ملحوظا من دول الأطراف، لافتة إلى أن المبادرات شملت مشاريع في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية الخالية من الكربون، إضافة إلى عرض مشاريع ومبادرات تخص الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تعد من أولويات المملكة المغربية.
وذكرت أن المغرب تمتلك أكثر من 15 سنة من التجربة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي وهي ثلاث ركائز أساسية ضمن استراتيجية الطاقة المغربية، لافتة إلى مشروع “نور ورزازات” أكبر مركب للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط، وأكدت في هذا الإطار على قوة الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التي عززت فاعلية الركائز الثلاث الأساسية.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، أن هذه المشاريع والمبادرات أتت في سياق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد بمراكش في أكتوبر الماضي، حيث ستسهم هذه المشاريع في توحيد الجهود الدولية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار الجهود الإقليمية، أكدت سعي المغرب لتعزيز استراتيجيات تنمية الطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين المغرب ودول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في إطار الاندماج الإقليمي.
ونظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يقع بين قارتي أفريقيا وأوروبا، أكدت معاليها على أهمية زيادة الربط مع البرتغال وتعزيز وسائل المرونة فيما يخص البطاريات والتخزين في شبكة الطاقة المغربية.
ولفتت إلى إطلاق مشروع بقيمة 2 مليار دولار لربط الأقاليم الجنوبية المغربية التي تضم عدة مؤهلات فيما يخص طاقة الرياح والطاقة الشمسية والذي سيتم ربطه مع الشبكة الشمالية للمغرب، حيث سيسهم المشروع في وصول أكثر من 52% من المزيج الطاقي في المملكة.
ومن ناحية التعاون الدولي وربط التعاون بين القارة الأفريقية والأوروبية، وقعت المغرب والبرتغال تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين على هامش أعمال “COP28” في دبي، ويهدف التعاون إلى تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، لا سيما من خلال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز مشاريع استراتيجية ذات أهمية مشتركة من بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
كما وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لإنجاز برنامج يدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی المملکة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: نعمل مع الكهرباء لتوفير الطاقة بمشروعات المدن الجديدة
بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقائهم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، خطة العمل المشتركة، ودعم التنسيق والتعاون فى مجالات الطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها والاعتماد عليها، وكذلك خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات الكهرباء في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
تناول اجتماع الوزيرين أهمية التنسيق فى موضوعات إسناد مشروعات شبكات ومحطات الكهرباء ومراجعة الأعمال والإشراف على التنفيذ من قبل شركة الكهرباء المعنية فى النطاق الجغرافي للمشروع، كما تطرق الاجتماع إلى مجريات التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال التشغيل والصيانة لشبكات العاصمة الإدارية الجديدة.
كما ناقش الاجتماع التعاون لزيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وخطة العمل التى يجرى تنفيذها لاستغلال المباني الحكومية والمقترحات الخاصة بضم مساحات فى نطاق المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحطات المرافق، وإجراءات نقل أصول عدد من محطات المحولات التى قامت هيئة المجتمعات بتنفيذها، والتوافق حول القدرات الكهربائية فى بعض المناطق والتنسيق مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وكذلك متابعة تقدم الأعمال ومستجدات التنفيذ فى المشروعات التى تنفذها شركات الكهرباء.
قال الدكتور محمود عصمت إن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء أحد الملفات التى يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان، موضحا أن توفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، وإتاحتها بجودة واستمرارية ضمن أولويات خطة العمل، مشيرا الى مشروع استخدام أسطح المباني الحكومية فى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والذى يتم العمل فيه بالتعاون مع جميع الوزارات والهيئات على مستوى الدولة، مشيدا بالمشروع الذى تمت مناقشته خلال الاجتماع حول استخدام أسطح المباني فى المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان وضمها لمشروع المباني الحكومية وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخطة الدولة للتحول الطاقى.
أضاف الدكتور محمود عصمت أن الكهرباء ركيزة لمتطلبات التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات والتوسع العمرانى والصناعي والاستصلاح الزراعي، لاسيما الطاقة النظيفة والتى تمتلك منها قدرات توليديّة كبيرة وبنية عملاقة، مؤكداً ان "الكهرباء" مستمرة فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، وكذلك خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل انبعاثات الكربون، موضحا خطة العمل لتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي، والمشروعات الجارية لدعم الشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة فى إطار خطة دعم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها بالتوسع في أنظمة التخزين للحفاظ على استقرار التيار.
وخلال الاجتماع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن اعتزازه بالتعاون المشترك بين وزاراتي الإسكان والكهرباء مثمناً هذا التعاون في مختلف الملفات وعلى المستويات كافة، ولاسيما ما يتعلق بتوفير القدرات والطاقات الكهربائية بمشروعات وزارة الإسكان بالمدن الجديدة سواء مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي أو المشروعات السكنية، بجانب إنشاء المشروعات المشتركة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ملف توفير الطاقة الكهربائية من أهم الملفات التي يتم التعاون بشأنها ولاسيما في إطار خطة الدولة نحو التوسعات العمرانية، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تتبنى حالياً استراتيجية البناء الأخضر التي تعتمد على توفير الطاقة والمياه، من خلال استخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وأيضا من خلال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.