وزيرة مغربية : 40% نسبة مزيج الطاقة المتجددة في المملكة و”COP28″ فرصة لتحقيق مستهدفاتنا
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت معالي ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي “COP28”، يعد فرصة لاستدراك وتقديم المبادرات التي تعمل عليها المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفرصة لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة إقليميا ودوليا.
وقالت معاليها في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش أعمال “COP28”، إن مزيج الطاقة المتجددة في المغرب بلغ 40% مدعوما بالمشاريع النوعية التي تمتلكها في إطار البرنامج الاستثماري الذي قد يسهم في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 52% قبل 2030.
وأعربت عن سعادتها بالتقدم الذي شهده المؤتمر في أيامه الأولى ، معبرة عن فخرها بما تقدمه دولة الإمارات من جهود ومنها تفعيل صندوق الأضرار والخسائر وهو مؤشر إيجابي لباقي دول العالم لإعادة الثقة في التعاون المتعدد الأطراف.
وعن المبادرات الجديدة التي تقدمها المغرب في إطار مشاركتها في “COP28″، أضافت أن المبادرات التي أطلقتها بلادها في المؤتمر شهدت قبولا ملحوظا من دول الأطراف، لافتة إلى أن المبادرات شملت مشاريع في الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، والمشاريع الصناعية الخالية من الكربون، إضافة إلى عرض مشاريع ومبادرات تخص الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تعد من أولويات المملكة المغربية.
وذكرت أن المغرب تمتلك أكثر من 15 سنة من التجربة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الإقليمي وهي ثلاث ركائز أساسية ضمن استراتيجية الطاقة المغربية، لافتة إلى مشروع “نور ورزازات” أكبر مركب للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط، وأكدت في هذا الإطار على قوة الشراكة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” التي عززت فاعلية الركائز الثلاث الأساسية.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، أن هذه المشاريع والمبادرات أتت في سياق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي عقد بمراكش في أكتوبر الماضي، حيث ستسهم هذه المشاريع في توحيد الجهود الدولية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي إطار الجهود الإقليمية، أكدت سعي المغرب لتعزيز استراتيجيات تنمية الطاقة المتجددة وتعزيز الربط بين المغرب ودول البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في إطار الاندماج الإقليمي.
ونظرا لموقعها الاستراتيجي الذي يقع بين قارتي أفريقيا وأوروبا، أكدت معاليها على أهمية زيادة الربط مع البرتغال وتعزيز وسائل المرونة فيما يخص البطاريات والتخزين في شبكة الطاقة المغربية.
ولفتت إلى إطلاق مشروع بقيمة 2 مليار دولار لربط الأقاليم الجنوبية المغربية التي تضم عدة مؤهلات فيما يخص طاقة الرياح والطاقة الشمسية والذي سيتم ربطه مع الشبكة الشمالية للمغرب، حيث سيسهم المشروع في وصول أكثر من 52% من المزيج الطاقي في المملكة.
ومن ناحية التعاون الدولي وربط التعاون بين القارة الأفريقية والأوروبية، وقعت المغرب والبرتغال تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين على هامش أعمال “COP28” في دبي، ويهدف التعاون إلى تكثيف الحوار من أجل ضمان انتقال طاقي مرن وشامل يستجيب للأهداف العالمية في مجال التنمية المستدامة والتغيير المناخي، لا سيما من خلال تشجيع استخدام الطاقات المتجددة وتسريع إنجاز مشاريع استراتيجية ذات أهمية مشتركة من بينها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
كما وقع المغرب والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا حول الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة لإنجاز برنامج يدعم الطاقات الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی المملکة فی إطار
إقرأ أيضاً:
الكهرباء : تعزيز كفاءة الطاقة أولوية وطنية وخفض الاستهلاك 18% بحلول 2030
أكد الدكتور المهندس أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء الكهربائي، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز كفاءة الطاقة في جميع القطاعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن هناك خططًا طموحة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 18% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010، من خلال تطبيق برامج الترشيد وتحديث البنية التحتية.
وأضاف أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، بما يعزز ريادتها الإقليمية في هذا المجال ويدعم أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال المقبلة.
وأكد أن مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" تُعد خطوة استراتيجية تدعم هذا التوجه، لكونها تتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة المستدامة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وزيادتها إلى 65% بحلول 2040.
وقال سيف الدمرداش خبير الطاقة إن المبادرة تشمل دعمًا متكاملًا يبدأ بالتقييم وينتهي بالتنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج فعلية على مستوى تحسين الأداء وكفاءة الطاقة،
وتهدف مبادرة "قياس كفاءة الطاقة" إلى أكثر من مجرد تقليل الهدر في استهلاك الطاقة، حيث تسعى إلى نشر الوعي بأهمية كفاءة الطاقة، وتحفيز الشركات على اتخاذ خطوات عملية نحو التحول الأخضر، بالإضافة إلى تمكينهم بالمعرفة والأدوات الضرورية لتحقيق ذلك.