ليبيا – قال رئيس مركز تونس للهجرة واللجوء حسن البوبكري، إن القرار النيجري بتعطيل وإلغاء الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي بشأن تجريم وتشديد العقوبات على مهربي البشر والمهاجرين هو حلقة جديدة من اللعب على الحبال بين بلدان العبور مثل النيجر ودول شمال أفريقيا منها تونس وليبيا والجزائر، والنظام النيجري ألغى الحدود ليضغط على الاتحاد حتى يلغي العقوبات التي فرضها عليه بعد إطاحة الرئيس بازوم.

البوبكري وفي تصريحات نقلتها صحيفة “اندبندنت”، أوضح أن هذا القرار فيه خطر كبير على دول تونس وليبيا حتى الجزائر، فنيامي كانت تطبق هذا القانون ومع ذلك تصل أعداد كبيرة من المهاجرين إلى تونس والمغرب والجزائر.

وقال البوبكري:” أعتقد أننا مقبلون على أزمة خطرة وفيها إعادة خلط للأوراق وليس من المؤكد أن نمط تعامل الاتحاد الأوروبي ودول العبور ستبقى على حالها، أتصور أن أعداد المهاجرين ستتضاعف والضغط سيتزايد”.

وشدد على أنه قد لا يكون لدول العبور القدرة على مراقبة حدودها، خصوصاً أن التدفقات ستكون كبيرة وستنشط، من ثم شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر نحو ليبيا والجزائر وتونس والمغرب، ولا أعتقد أن لهذه البلدان القدرة على مراقبة حدودها البرية خاصة ليبيا وتونس”.

وأردف المتحدث أن الدولتين التونسية والليبية سيسران بما فعله حكام النيجر لأن ذلك سيرفع من قوة الضغط على الأوروبيين الذين قد يضطرون إلى تقديم تنازلات جديدة لمحاولة طلب المساندة والموافقة من طرف هذه الدول حتى تكثف مراقبة حدودها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

السياسي الأعلى يستعرض التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي

الوحدة نيوز/ استعرض المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي بعد أن فشل في ثني اليمن عن مواقفه المناصرة والمساندة للشعب الفلسطيني في غزة.

واعتبر المجلس في الاجتماع، هذا التصعيد توجهاً خطيراً سيواجه برد حازم ورادع من قبل اليمن، مؤكداً أن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الاستهداف الأمريكي البريطاني لأبناء الشعب ومقدراته.

وأكد المجلس أن العدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني الأخير الذي طال الأعيان المدنية وأدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المديين في عدة محافظات يمنية لن يمر دون عقاب، وأن قواتنا المسلحة مقتدرة على تأديبة تجاه أي عدوان على بلدنا، مشيراً إلى ثبات الجمهورية اليمنية في دعمها وإسنادها للشعب الفلسطيني المظلوم في غزة بكل الوسائل المتاحة حتى توقف العدوان ورفض الحصار.

ودعا كل أحرار العالم لإدانة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، معتبراً أن هذا العدوان الغير مبرر يعد عدواناً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدّد التأكيد على استمرار الشعب اليمني في التعبئة والاستنفار بكل همة وعزيمة ومواصلة الفعاليات المتنوعة والمسيرات الكبرى وملئ ميادين التدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن زخم المرحلة الرابعة في تصاعد مستمر والأحرى بالأمريكي والبريطاني إيقاف المجازر الصهيونية في رفح وكل قطاع غزة، مثمناً عمليات القوات المسلحة وآخرها استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “إيزنهاور” في البحر الأحمر.

وأوضح المجلس أن الحضور المليوني لأبناء الشعب اليمني أمس في ميدان السبعين بصنعاء وبقية المحافظات بعد ساعات من الغارات العدوانية للأمريكي والبريطاني، يؤكد ثبات الموقف اليمني المساند لغزة مهما كانت التحديات.. لافتاً إلى أن ذلك الموقف لا تراجع عنه إلا بوقف العدوان الصهيوني ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكد المجلس التأييد والدعم لكل قرارات القيادة في مواجهة التصعيد الأمريكي البريطاني الصهيوني.
وحيا المجلس كل أحرار العالم الرافضين للعدوان الصهيوني الأمريكي على غزة، وعلى رأسهم المجاهدون في غزة، ومن ورائهم جبهات الدعم والإسناد في العراق ولبنان.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد المجلس السياسي الأعلى أن تصعيد الأمريكي في حربه الاقتصادية على اليمن ستبوء بالفشل، وعلى السعودي أن ينأى بنفسه عن التورط فيما تمليه أمريكا دعماً لإسرائيل، كاللعب بالورقة الاقتصادية التي تمس قوت المواطن اليمني في الشمال والجنوب على السواء.
وأهاب المجلس بكافة المؤسسات المالية المحلية والخارجية والأفراد بالالتزام الكامل بتعليمات البنك المركزي اليمني بصنعاء وتنفيذ قراراته.

وعدّ الموقف الصادر عن البنك المركزي الذي يديره مرتزقة العدوان يأتي في سياق الضغط على اليمن لثنيه عن مواقفه المناصرة لمظلومية الشعب الفلسطيني، في إطار الدعم الأمريكي للكيان المحتل، وهو إعلان حرب اقتصادية لا تختلف عن العسكرية هدفها نهب ممتلكات المواطنين والمودعين والاستحواذ عليها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي نتيجة للفشل الذريع لحكومة المرتزقة ومحاولة تصدير أزمتهم إلى صنعاء بعد فشلهم على كل الأصعدة وفي مقدمتها الفشل الاقتصادي.

وأكد المجلس لكل أبناء الشعب اليمني أن لديه حزمة من الخيارات والإجراءات التي من شأنها إفشال كل مؤامرات الأعداء الاقتصادية التي تستهدف شعبنا في قوت يومه.

وأثنى المجلس السياسي الأعلى على الجهود الإيجابية للمؤسسات المالية في صنعاء لحماية الاقتصاد .. منوهاً بدور البنوك الوطنية والقطاع الخاص البارز المصطف إلى جانب الوطن في مواجهة كل المؤامرات وإحباطها.

وكان المجلس السياسي الأعلى ناقش موضوع فترة رئاسته التي تنتهي في 30 ذو الحجة 1445هـ حسب اللائحة الداخلية، وأقر استمرار رئاسته الحالية حتى صدور قرار آخر.

مقالات مشابهة

  • حزب الله يستهدف مقر قيادة الجولان على الحدود اللبنانية
  • محاولة لإنشاء تكتل اقتصادي بين ليبيا وتونس والجزائر.. هل سينجح؟
  • خطة رواندا البريطانية للاجئين تتحول إلى بديل ملهم للأوروبيين
  • المستشار العسكري لحركة تحرير السودان – المجلس القيادي: ماضون في إسناد القوات المسلحة حتى تحرير كل شبر
  • السياسي الأعلى يستعرض التصعيد الأمريكي على المستويين العسكري والاقتصادي
  • رئيس حزب الائتلاف الجمهوري يحذر من الهيمنة الأمريكية الأوروبية على الوضع الليبي
  • نوفا: انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين من ليبيا لإيطاليا بمقدار فاق النصف
  • التباوي: المساعي الرامية لتوطين المهاجرين بشكل مباشر أو مبطن مرفوضة من جميع الجهات
  • دي دبليو: تونس تلقي بالمهاجرين غير الشرعيين على حدود ليبيا
  • فنلندا تبدأ إعادة النظر في حدودها البحرية