حسابات ومَحاَفظ بدون مصاريف| البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين حتى منتصف الشهر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
خدمات مصرفية مجانية.. تحرص البنوك المصرية علي مدار العام بالاحتفال بفاعليات الشمول المالي في مصر، وتأتي في بداية شهر ديسمبر فعاليات اليوم العالمي لذوي الهمم وذلك بالتزامن مع احتفالية أشخاص ذوي الهمم وهي من فترة 1 إلي 15 ديسمبر الجاري.
وتقدم البنوك المصرية خدمات مجانية أثناء الاحتفال بفاعليات الشمول المالي، وهي ما تقدمه البنوك المصرية الآن في النصف الأول من شهر ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لأشخاص ذوي الهمم.
وتقدم البنوك المصرية، خلال فاعليات الشمول المالي، خدمات مصرفية مجانية للمواطنين، وذلك بالتزامن مع احتفالية الأشخاص ذوي الهمم، وذلك بتوجيهات من البنك المركزي المصري بزيادة حجم الشمول المالي للمواطنين.
وتقدم البنوك المصرية فتح حسابات بكافة أنواعها التوفير والجاري، مجانًا بدون حد أدنى أو مصاريف، وتصدر البنوك المصرية بطاقات ائتمانية مدفوعة مقدمًا للعملاء الجدد مجانا، والبطاقات المدينة للعملاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمات مصرفية البنوك المصرية الشمول المالي اليوم العالمي لذوي الهمم ذوى الهمم البنوک المصریة الشمول المالی
إقرأ أيضاً:
أرملة إبراهيم شيكا تقدم بلاغا ضد حسابات تتهمها بسرقة أعضائه قبل الوفاة
تقدّم المحامي جلال صفوت جلال بصفته وكيلاً عن السيدة إسراء أيمن السيد عبده، الشهيرة بـ”هبة التركي”، أرملة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم عبد الصبور طه (إبراهيم شيكا)، بشكوى ببلاغ للنائب العام حمل رقم 97523 عرائض النائب العام، ضد عدد من أفراد عائلة زوجها، على خلفية اتهامات تتعلق بـ التشهير، السب والقذف، التنمر، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار البلاغ إلى أن موكلته كانت نموذجًا للزوجة الداعمة خلال رحلة مرض زوجها مع السرطان حتى وفاته، ولم تتقدم بأي بلاغات سابقة ضد أسرته تقديرًا للعلاقات الأسرية وحرصًا على سمعة الأبناء. إلا أنها فوجئت – وفقًا لما ورد في الشكوى – بحملة ممنهجة ضدها منذ يونيو 2025، قادها المشكو في حقهم عبر عدة حسابات على تطبيق “تيك توك”، من بينها حسابات تحمل أسماء: “محمد وشيكا العالمي”، “أخو إبراهيم شيكا”، و”والدة إبراهيم شيكا”.
وأوضحت الشكوى أن أصحاب هذه الحسابات قاموا ببث فيديوهات يومية تتضمن أخبارًا كاذبة واتهامات من شأنها النيل من سمعة الشاكية، من بينها وصفها بالخيانة، وترويج ادعاءات بأنها «تاجرت بمرض زوجها» أو «شاركت في سرقة أعضائه»، بالإضافة إلى نشر مقاطع صوتية خادشة نُسبت إليها دون سند. كما اتهموها – بحسب البلاغ – بالتشكيك في نسب ابنتها لوالدها، وسرقة أموال التبرعات، وكونها «غير أمينة» على أبنائها القُصّر.
وشددت الشاكية في بلاغها على أن هذه الأفعال تشكل جرائم مكتملة وفقًا لقانون العقوبات، وخاصة مواد السب والقذف، وخدش سمعة العائلات، وانتهاك الخصوصية، والتنمر، بالإضافة إلى مخالفة مواد قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تجرم إنشاء أو إدارة حسابات إلكترونية تستهدف الاعتداء على الحياة الخاصة أو القيم الأسرية أو تسهيل ارتكاب الجرائم الإلكترونية.
وطلبت الشاكية من النائب العام ندب أحد السادة وكلاء النيابة للتحقيق في الوقائع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية سمعتها وحقوقها وحقوق أبنائها، مؤكدة أن ما يحدث يمثل إساءة بالغة للقيم الأسرية واستغلالًا سيئًا لوسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب مادية عبر البثوث المسيئة.
وأرفق مقدم الشكوى كافة الروابط والمستندات والمواد الداعمة لاتهاماته، مطالبًا بتحرك قانوني سريع يضع حدًا لهذه التجاوزات.