منظمة حقوق الإنسان: أحداث غزة صحت الانتماء الوطني
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المجتمع المدني بدأ الاستعداد للانتخابات الرئاسية مع أول بيان أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحا أن أغلب منظمات المجتمع المدني قدمت طلبات للهيئة والتي وافقت على عدد كبير.
الأهلي يتقاسم النقاط مع شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا 22 ألف متابع محليوأوضح "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "dmc"، اليوم الجمعة أن هناك 22 ألف متابع محلي، وهو رقم يضمن نزاهة العملية الانتخابية، وهناك 4218 متابع إعلامي، و24 بعثة دبلوماسية كاملة، و76 دبلوماسي و14 منظمة دولية و542 متابع دولي و115 وسيلة إعلامية محلية و70 وسيلة إعلامية.
وشدد على أن الإعلام قام بدور جديد جدا في الأيام الأخيرة للفت نظر المواطن لأهمية الانتخابات، كما أن أحداث غزة صحت الانتماء الوطني ويدرك المواطنون أهمية الصوت الانتخابي.
وأشار إلى أن وزارة التعليم أعدت المدارس التي يكون فيها لجان انتخابية وهي الوحيدة يكون بها إجازة أيام التصويت، وتم تخصيص الدور الأول لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ومقرات خاصة للإعاقة السمعية والبصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عصام شيحة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجتمع المدني ل عصام شيحة
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي