رئيس «زراعة النواب»: الشعب يقدر أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أنّ المشاهدات الأولية لليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، تشير إلى أن الشعب المصري واعٍ بأهمية المشاركة السياسية.
وقال رئيس اللجنة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ التصويت في الانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني لكل مواطن يريد الاستقرار لهذا الوطن، لذلك علينا جميعا المشاركة والتوجه إلى اللجان الانتخابية للاقتراع.
وأوضح «الحصري»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت دورا كبيرا في تنظيم العملية الانتخابية في مصر، فضلا عن توفير كل السبل أمام الناخبين للتعرف على لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
وشهد اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية إقبالا كثيفا من المواطنين، وتستمر عملية التصويت اليوم وغدا من الساعة التاسعة صباحا والتاسعة مساء. ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية بواقع 11 ألفا و631 لجنة بواقع 9376 مركزا انتخابيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران
إقرأ أيضاً:
رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.
واستطرد: استند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.