عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة على قادة من حماس.. والحركة ترد: تواطؤ مع إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, December 2023 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الأربعاء، عقوبات على حماس هدفها تقييد حركة قادتها وحصولها على التمويل، فيما وصفت الحركة الإجراء بأنه "تواطؤ... مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".
في بيان لها الأربعاء، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية إنها اختارت فرض عقوبات على الأفراد "لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها".
وأضاف البيان أن "خطوة اليوم، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، هي الجولة الثانية من العقوبات المستهدفة التي تفرضها المملكة المتحدة على شخصيات مرتبطة بحماس منذ هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل".
وتم إدراج علي بركة، رئيس العلاقات الخارجية لحركة حماس المقيم في لبنان، في القائمة إلى جانب ماهر عبيد، وهو زعيم سياسي شغل سابقًا مناصب عليا في حماس، وخالد شومان ورضا علي خميس، وهما شخصان اتهمتهما المملكة المتحدة بتحويل "أموال إلى حماس" من خلال مكاتب صرف العملات التابعة لها في لبنان".
وكجزء من جهود تقييد الأفراد الذين "مولوا حماس"، تم أيضًا إدراج المواطن الجزائري أيمن أحمد الدويك، الذي تقول المملكة المتحدة إنه "ساعد في إدارة محفظة الاستثمارات الخارجية للمنظمة" في القائمة.
كما تم استهداف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي جماعة إسلامية مسلحة، في القائمة من خلال إدراج أكرم العجوري، نائب الأمين العام للجماعة المقيم في سوريا وزعيم جناحها العسكري، سرايا القدس.
وشدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على أن هذه الدفعة الأخيرة من العقوبات "على حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني ستستمر في قطع وصولهما إلى التمويل وعزلهما بشكل أكبر".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
7 منظمات دولية تطالب بتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق قادة إسرائيل
طالبت 7 منظمات دولية بإسراع إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي لمسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأكدت المنظمات، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، على مساندة التدابير التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بموجب الدعوى المرفوعة أمامها ضد إسرائيل.
وطالبت بـ"الإسراع في إنفاذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال لمسؤوليتهم عن ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب، إضافة إلى جرائم ضد الإنسانية منها القتل العمد والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى".
وشددت المنظمات على أنه "لا يمكن تحقيق سلام دائم دون إنهائه بشكل كامل، وتقديم قادته إلى العدالة".
والمنظمات الموقعة على البيان هي:
الكرامة لحقوق الإنسان- جنیف. جمعیة ضحایا التعذیب- جنیف. مرکز الشهاب لحقوق الإنسان- لندن. منظمة صوت حر من أجل حقوق الإنسان- باریس. منظمة إفدي الدولیة- بلجيكا. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- إسطنبول. التضامن لحقوق الإنسان- جنیف.وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
كارثة مستمرة
وقالت المنظمات إن هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يأتي في ظل هدنة هشة لم تُنه بعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
وأوضحت أن سكان غزة لا يزالون محرومين من أبسط مقومات الحياة من الغذاء، والماء، والرعاية الصحية، والكهرباء، والمأوى، في وقت يعيش فيه مئات الآلاف في العراء وبين الركام بعد أن سوّيت أحياء كاملة بالأرض نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف.
إعلانومنذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد توقيعه بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، ضمن خطة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن وقف الحرب في غزة.
وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
الاحتلال سبب المعاناة
وقالت المنظمات الدولية إن "مجرد التضامن والفعاليات الاعتيادية لم تعد تجدي نفعًا في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القمعية، كون الاحتلال هو السبب الجذري لمعاناة الشعب الفلسطيني".
وأفادت بأن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني "ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو نداء عالمي لتجديد الالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه شعب يواجه أسوأ أشكال الاحتلال والقتل والحصار منذ عقود".
وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن "التضامن الحقيقي يبدأ بإدانة الانتهاكات، والعمل الجاد على إنهاء الإفلات من العقاب، ودعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم كاملة السيادة وإنهاء الاحتلال والعيش بكرامة وأمان على أرضهم".
وأكدت أن ما تشهده الأراضي الفلسطينية، وبالأخص قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يمثل "إبادة جماعية مكتملة الأركان وفق التعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، ويستوجب تحركا دوليا عاجلا وملزما".
ودعت إلى "ضرورة قيام حكومات العالم والهيئات الدولية بدورها في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف استهداف المدنيين، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية وفرق الإنقاذ إلى قطاع غزة دون قيد أو شرط".
كما دعت المنظمات الدولية أيضا إلى "دعم الجهود الأممية لتنظيم فعاليات التضامن، بما فيها المعرض السنوي لحقوق الفلسطينيين، وإبراز الجرائم المرتكبة بحقهم، وتشجيع الدول على توفير أوسع تغطية إعلامية لهذه المناسبة".
وجددت التأكيد على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، باعتباره حقا غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم".