صندوق النقد الدولي يودع 1.2 مليار دولار لدى "المركزي" الباكستاني
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
أعلن وزير المالية الباكستاني يوم الخميس أن صندوق النقد الدولي أودع القسط الأول - الذي طال انتظاره والبالغ 1.2 مليار دولار - لدى البنك المركزي بموجب خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وقعت مؤخرا، لتمكين البلد من تجنب التخلف عن سداد ديونه.
مادة اعلانيةوقال الوزير إسحاق دار خلال تصريحات متلفزة إن المبلغ المتبقي، والبالغ 1.
ستدعم هذه الأموال احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والتي تقلصت إلى أقل من 4 مليارات دولار في الأشهر الماضية، ما أثار مخاوف من حدوث تخلف عن السداد وفقا لوكالة "أسوشييتدبرس".
قال دار إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي قد ترتفع إلى 14 مليار دولار هذا الأسبوع.
جاء هذا التطور بعد يوم من إعلان صندوق النقد موافقة مجلسه التنفيذي على اتفاقية لإطلاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج الاستقرار الاقتصادي في باكستان.
جاء إعلان الأربعاء بعد أقل من أسبوعين على موافقة باكستان وصندوق النقد على الخطة عقب اجتماعات مع رئيس الوزراء شهباز شريف ودار ومسؤولين آخرين.
قالت كريستالينا غورغيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء في بيان "الاقتصاد الباكستاني تضرر بشدة بسبب الصدمات الكبيرة العام الماضي، لا سيما الآثار غير المباشرة للفيضانات، والتقلب الكبير في أسعار السلع الأساسية، وتشديد شروط التمويل الخارجية والمحلية".
وأضافت أن خطة الإنقاذ، البالغة 3 مليارات دولار، نفذت بإخلاص من جانب باكستان، وستمنحها فرصة لاستعادة استقرار الاقتصاد ومعالجة الاختلالات من خلال التنفيذ المتسق للسياسة.
كانت خطة الإنقاذ معلقة منذ ديسمبر/ كانون أول الماضي بسبب عدم امتثال البلاد لاتفاقية عام 2019 الموقعة بين الصندوق ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
جاءت الانفراجة في المحادثات الشهر الماضي عندما التقى شريف رئيسة صندوق النقد في باريس لمناقشة إحياء خطة الإنقاذ البالغة قيمتها ستة مليارات دولار، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
ومنذ وصوله للسلطة في أبريل / نيسان 2022 عن طريق الإطاحة بخان من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان، يحاول شريف التغلب على الأزمة الاقتصادية.
شهد الاقتصاد الباكستاني صدمة كبيرة الصيف الماضي عندما قتلت الفيضانات 1739 شخصا، وتسببت في خسائر بقيمة 30 مليار دولار.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد باكستان صندوق النقد الدولي وزير المالية الباكستانيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد باكستان صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6%
«رويترز»: قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع حاليا أن تنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ا 2.6 بالمائة فقط في عام 2025 بسبب تأثر دول المنطقة بالضبابية الناجمة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.
وينطوي التوقع الجديد على خفض حاد مقابل التوقعات السابقة للصندوق في أكتوبر بنمو يبلغ أربعة في المائة. ويأتي الخفض في وقت تشهد فيه المنطقة توترا جيوسياسيا وتراجعا في الطلب الخارجي وتقلبا بسوق النفط.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: «الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار... وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا». وأضاف: «التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود».
وتحدث الصندوق في تقريره الأحدث (آفاق الاقتصاد الإقليمي) الصادر في دبي عن التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها بالمنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في مصر. وذكر الصندوق في التقرير أن «الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوبا اقتصادية بالغة»، مضيفا: إن التأثير كان شديدا على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.
ومن المتوقع حاليا أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4 بالمائة في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6 بالمائة.
توقعات متباينة
من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.
وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.
وقال أزعور: «وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضا السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة». ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات.
ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمائة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمائة.
وتكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
وقال أزعور: إن «تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو».
وكالة رويترز
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي