حنان أبو الضياء تكتب عن: غموض المشاعر التي يمكن تفسيرها من صور ثابتة فى"Family Portrait"
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بطلة فيلم "Family Portrait"ديراج كامبل هي ممثلة ومخرجة أفلام كندية. وهي معروفة بأدائها المشهور في السينما المستقلة الكندية. فازت كامبل بأوسمة تقدير لعملها، بما في ذلك جائزة جاي سكوت من Toronto Film Critics Association و أفضل ممثلة في فيلم كندي من دائرة نقاد السينما بفانكوفر . تشارك بفيلم Family Portrait الذى تشاهده ضمن افلام مهرجان الجونة فى دورته السادسة.
. حيث يتجه الفيلم تدريجيًا إلى عالم يفقد فيه الزمان والمكان قبضتهما، مما يحول صورة العائلة إلى طقوس انتقالية مهيبة وغامضة.. مقدما رؤية درامية لفكرة التقاط الصور فى المناسبات كذكريات بصرية ،وكأنها تجمعات أو أحداث أو مجرد لحظات مجنونة من الضحك والفرح تذكرنا بحياتنا. تلك الصور العائلية، هي دليل على الروابط والعلاقات العائلية التي من المفترض أن تنتقل عبر الأجيال. يستمد فيلم " صورة عائلة للمخرجى لوسي كير" حبكته من هذه الممارسة ذاتها ثم يصطدم بها بلحظات من التأمل النفسي العميق والقلق الغامض. والنتيجة مثيرة للاهتمام للغاية ومقلقة.
أنه بمثابة لمحة سينمائية للم الشمل المكسور ..يعد أول عمل للكاتبة والمخرجة لوسي كير من بطولة ديراج كامبل، حيث تلعب دور امرأة شابة تعود إلى المنزل لحضور تجمع عائلي تعاني من كارثة تلوح في الأفق. تدور أحداثه في فجر كوفيد، حول عائلة في صباح يوم خامل عندما خططوا لالتقاط صورة جماعية. بعد اختفاء الأم وتصبح إحدى الابنة يائسة للعثور عليها وجمع عائلتها المترامية الأطراف،
أنه أحد الأفلام المستقلة، حيث يقوم العديد من المخرجين الجدد بتوجيه الكاميرا نحو حياتهم الخاصة وعائلاتهم لإنشاء أعمالهم الدرامية الأولى. أنه فيلم مليء بالقلق يفتقد الى الحبكة . السرد الأساسي حول اجتماع عائلة معًا لالتقاط صورة جماعية سنوية.
لوسي كير التى أنتجت العديد من الأفلام القصيرة، منها Crashing Waves ، وهو فيلم وثائقي عن امرأة ، فى فيلمها الحالى تركز كير على عشيرة ممتدة في تكساس تنتظر الجلوس لالتقاط صورة تظل مراوغة لهم ؛في الواقع، هناك جانب سريالي لـ Family Portrait ، على الرغم من أن الفيلم يبدو أيضًا واقعيًا للغاية في بعض الأماكن، حيث يقوم مصممي الصوت نيكولاي أنتونوف وأندرو سايدنبرج بإنتاج المزيج في اللحظات الرئيسية. عندما حفيف الأوراق، يبدو الأمر مثل موجة مد تغمر الأرض فجأة. وفي أحيان أخرى ينقطع الصوت تمامًا، ويغرق المشاهد في فراغ مقلق.
بطلة كير هي كاتي (الممثلة والمخرجة ديراج كامبل )، وهي ابنة عادت إلى المنزل مع صديقها الجديد أوليك (كريس جالوست)، من أجل الصورة السنوية، ويبدو قلقًا للغاية. من الثانية التي يلتقي بها. يمتلئ المنزل بما لا يقل عن اثني عشر شخصًا ينغمسون في المحادثات ويتبادلون المعلومات. هناك والد كاتي، تشارلز (روبرت سالاس)، والدتها باربرا (سيلفانا جاكيتش)، بالإضافة إلى أخواتها وأبناء عمومتها والعديد من الأصهار. إصرار كاتي على التقاط صورة عائلية أثار استياء عدد من الحضور.تجري معظم الأحداث من وجهة نظرها؛ فهي تعلم بوفاة أحد أقاربها بسبب عدوى غامضة في الرئة، ثم يبدو أنها الوحيدة التي تبحث عن والدتها المفقودة. ليكون السؤال الذى يتبادر الى ذهن المشاهد :هل كاتي شديدة الحساسية أم أنها ترى شيئًا لا يراه الآخرون؟
المشهد الافتتاحي غارق في الأصوات الهادرة والمشوشة التي يصعب فهمها. لاحقًا، عندما تتفكك الشخصيات، يحافظ العمل الصوتي لنيكولاي أنتونوف وأندرو سايدنبورج على التوتر في كل محادثة.
تتكشف معظم أحداث الفيلم كسلسلة من اللقطات الثابتة، مثل الصور الموضوعة، حيث لا تتحدث العائلة الكبيرة عن أي شيء، ولكنها تقول كل شيء عن هويتهم. هناك قصص عن الحرب العالمية الثانية، وأفراد الأسرة المرضى، والتطعيمات، وكلها تتم بأسلوب أكثر تهذيبًا ولكنها تغلي تحت السطح بنوع من الغضب الذي نعلم ا أن الحجر الصحي الناجم عن فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي يلوح في الأفق قد تسبب في غليان الكثيرين. يبدو نهج كير في بعض الأحيان غريبا بعض الشيء، ولكن إذا كانت تهدف إلى أن تكون غامضة مثل المشاعر التي يمكنك تفسيرها من صورة ثابتة، فإنها نجحت.
اجتمعوا في منزل عائلي بالقرب من بحيرة ريفية هادئة في تكساس، حيث تجلس العائلة لتناول وجبة طعام والتقاط صورة عائلية سنوية قريبًا. تجري أحداث الفيلم خلال فترة ما بعد الظهر، ويمزج بين المشاهد غير الرسمية للمناقشات العائلية مع حالات القلق الزاحف بينما تحوم الكارثة في الخلفية. في أحد المشاهد، يروي والد كاتي (روبرت سالاس) قصة طويلة عن صورة مميزة لوالده تم التقاطها في المحيط الهادئ في نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم تم استخدامها بعد سنوات كدعاية خلال حرب فيتنام. إنه يعكس عدم موثوقية الذكريات المضمونة والموجودة في الصور.. يبدو أن كير تحذرنا من أن أي صورة يمكن التلاعب بها، حتى تلك التي من المفترض أن تصور واقعًا غير متغير. عملت كاميرا ليديا نيكونوفا على تصوير هذه الصورة متعددة الطبقات للمناقشات المتداخلة بشكل فني. عندما تتجمع العائلة وتبدأ في اللحاق بالركب، ينصب التركيز على تعبيرات الشخصيات. سواء أكانوا غير مهتمين أو مرتبكين، يسلط الضوء على انفصالهم الطويل عن بعضهم البعض.. مع تقدم صورة العائلة ، يبدأ واقع كاتي في التلاشى أيضًا. يبدو الأمر كما لو أنها تتجه نحو الهاوية ، وهو شعور يوضحه المشهد الذي تختفي فيه تدريجيًا ، بينما تغوص المصورة السينمائية ليديا نيكونوفا في الماء بجانبها. يعد عمل الكاميرا بالتأكيد أقوى مقومات الفيلم، حيث يتم التبديل بين لقطات الكاميرا الثابتة المذهلة، خاصة في المشهد الافتتاحي، واللقطات الثابتة حيث نشاهد الدراما من زوايا غريبة ومن مسافة معينة. إن تأثير التباعد يجعل من الصعب الارتباط بصورة العائلة بأي طريقة عاطفية، كما هو الحال مع غياب القصة الملموسة. ومع ذلك، فإن ما يظهر من عمل كير الأول هو صورة مقربة وحميمية نوعا ما ، أو أشبه بسلسلة من اللقطات المجزأة حيث تستمر كاتي وأحبائها في الالتقاء معًا ثم الابتعاد، مثل الصور المجمعة في مجموعة دون أن تشكل صورة كاملة على الإطلاق. رغم أن Family Portrait عبارة عن مزيج غير رسمي من المواقف واللقاءات بين أفراد الأسرة الذين يجتمعون بعد فترة طويلة. ومع ذلك، فإن عن الدراما العائلية أكثر غموضًا في البنية السردية وتصميم الرقصات البصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حنان أبو الضياء
إقرأ أيضاً:
حكومة صنعاء تكتب سردية النجاح في زمن العدوان
تقرير/جميل القشم.
عقد من التحديات والتداعيات الصعبة، كُتب خلاله فصل جديد من الصمود الوطني، أعادت فيه حكومة صنعاء تعريف مفهوم الإدارة تحت الحصار، وحولت الإمكانات المحدودة إلى مسارات تنموية شاملة، بينما تعيش المحافظات المحتلة في دوامة الانهيار الإداري والمالي رغم وفرة الموارد، وسط عجز حكومة المرتزقة عن تقديم الخدمات واستفحال الفساد.
منذ انطلاقة ثورة 21 سبتمبر، وضعت حكومة صنعاء في مقدمة أولوياتها إعادة بناء مؤسسات الدولة، في ظل تعمد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي استهداف البنية المؤسسية لليمن، وبدلاً من الانهيار، حافظت الحكومة على تماسك إداري متصاعد، بينما اتخذت حكومة المرتزقة نهج التفكيك ونهب الموارد لحساب المتنفذين.
تدار المحافظات المحتلة بمنطق الريع السياسي، وتُنهب فيها عائدات النفط والغاز من شبوة وحضرموت، وتحول إلى حسابات بنكية في الخارج، في حين تغرق المدن في الظلام وتنهار الخدمات الأساسية، وتتصاعد أزمات الكهرباء والمياه والتعليم وسط سخط واحتجاجات متواصلة.
في المقابل، برزت حكومة صنعاء كقلب نابض للحكم الرشيد، حيث أُقرّت تشريعات تعزز الإنتاج المحلي، وتدعم الفئات الأضعف من المجتمع، وأحد أبرز هذه التشريعات كان قانون الإعفاءات الضريبية لصغار المكلفين والمنشآت الصغيرة، في خطوة أثبتت أن التوجهات الاقتصادية لصنعاء تستند إلى رؤية اجتماعية تنموية متكاملة.
الهيئة العامة للزكاة مثّلت رافعة استراتيجية في معالجة أوضاع الفئات المحتاجة، حيث تجاوزت مساهماتها السنوية عشرات المليارات، بما يفوق ما كانت تقدمه مصلحة الواجبات في العقود الماضية، وقدمت مشاريع تمكين واسعة أعادت الاعتبار للزكاة كمورد تنموي لا مجرد إيراد.
ورغم نقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن المحتلة، بادرت صنعاء إلى حماية المودعين، وأطلقت آلية لتعويض المواطنين عن العملة التالفة، واستبدال أكثر من 2.2 مليار ريال، بما يعكس التزامها بالمسؤولية الوطنية، في وقت عجزت فيه حكومة المرتزقة عن توفير الثقة بالقطاع المصرفي.
في القطاع الزراعي، دشنت حكومة صنعاء مشاريع هي الأضخم منذ عقود، بدءاً بمذكرة تفاهم لنهضة زراعية بقيمة 20 مليار ريال، وصولًا إلى زراعة 150 ألف هكتار في سهل تهامة، و57 ألف هكتار مستصلحة في عموم المحافظات، وقد شكلت هذه المشاريع ركيزة للاستقلال الغذائي.
مشروع الزراعة التعاقدية كان بمثابة نقلة نوعية، أعاد تعريف العلاقة بين الدولة والمزارع، وعزز من فرص الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد، كما نُفذ مشروع زراعة القمح في المرتفعات الوسطى بمحافظة ذمار كموسم استراتيجي يؤسس للاكتفاء الذاتي.
وفي الجوف، تجلى مشروع الشهيد الصماد كرمز لتعزيز الانتاج بزراعة نحو عشرة آلاف هكتار، ما جعل من المحافظة الصحراوية حقلا واعدا للقمح والحبوب، وشهدت محافظة الحديدة توسعا لافتا في زراعة فول الصويا والدخن والذرة وغيرها من المحاصيل المهمة.
امتدت الإنجازات إلى البنية التحتية، حيث نفذت حكومة صنعاء بدعم من المبادرات المجتمعية 2,931 مشروع طرق في 155 مديرية، استفاد منها نحو خمسة ملايين مواطن، وشملت شرايين جديدة لتدفق الخدمات والسلع.
وعلى صعيد الطاقة، تم تنفيذ 57 مشروعا للطاقة الشمسية في 13 محافظة، وتحويل 126 منظومة لضخ المياه في الريف إلى مصادر مستدامة، ما أحدث فرقاً ملموساً في الحياة اليومية للمواطنين، مقارنة بعجز سلطة عدن عن توفير الوقود أو الكهرباء.
التعليم لم يكن خارج حسابات الحكومة، إذ نُفذت مشاريع متنوعة في عدد من المحافظات، شملت بناء وترميم آلاف المدارس، وتزويدها بالأثاث والمستلزمات الأساسية، كما أُطلق برامج لتدريب وتأهيل المعلمين، وتحسين بيئة التعليم في المناطق النائية، بما يُسهم في الحد من التسرب، وتعزيز الاستقرار المدرسي، ورفع مستوى التحصيل العلمي.
وفي مواجهة الكوارث، تم تنفيذ 53 مشروعا للحماية من السيول والانهيارات، شملت بناء قنوات تصريف، وسدود تحويلية، وحواجز مائية في المناطق الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك الأرياف والمناطق السكنية المنخفضة، استفاد من هذه المشاريع أكثر من 146 ألف مواطن، وأسهمت في تقليل الخسائر البشرية والمادية خلال مواسم الأمطار، في دلالة على وجود منظومة فاعلة لإدارة المخاطر البيئية والاستجابة المبكرة للكوارث.
وضمن مساعي حكومة صنعاء للتخفيف من تداعيات العدوان، تبنت الحكومة برنامجا وطنيا لتوفير مرتبات موظفي الدولة، غطى 430 وحدة حكومية رئيسية وفرعية، واستفاد منه شهريًا أكثر من 300 ألف موظف وموظفة، بما يعادل 82 بالمائة من إجمالي الوحدات التي كانت تعتمد على الموازنة العامة.
ويمتد أثر البرنامج إلى أكثر من 2.1 مليون نسمة، بمتوسط 300 ألف تمويل شهري، وباجمالي سنوي يقارب 3.6 مليون عملية تمويل، ويأتي هذا البرنامج في إطار الآلية الاستثنائية المؤقتة لتوفير المرتبات وتسديد صغار المودعين، بما يجسد التزام حكومة صنعاء بتأمين الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد.
مبادرات المجتمع كانت الحليف الأهم في مسيرة البناء، حيث تجاوزت المساهمات الشعبية خمسة مليارات ريال في عام واحد، ضمن 682 مشروعا زراعيا وسمكيا، بدعم وتوجيه من مؤسسات الدولة، في حين تغيب أي مساهمة مجتمعية مُمكنة في بيئة الفساد والإقصاء في المحافظات المحتلة.
تحوّلت الجمعيات التعاونية الزراعية من كيانات تنظيمية بسيطة إلى مراكز إنتاج حقيقية وفاعلة، تضطلع بأدوار متقدمة في تخطيط وتنفيذ المشاريع التنموية في الريف، سواء في مجالات الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو التسويق المحلي.
وبدعم حكومي مباشر، تم تدريب كوادر هذه الجمعيات وتأهيلها إداريا وفنيا، وربطها ببرامج التمويل والدعم، ما أسهم في تمكين المجتمعات المحلية من قيادة عمليات التنمية بشكل جماعي ومستدام، وجعل من الريف اليمني مساحة متحركة للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
كما أطلقت الحكومة مشروعا لتحويل المدن إلى مراكز متخصصة في الصناعات التحويلية المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني، في خطوة تهدف إلى خلق قيمة مضافة للموارد المحلية، وتعزيز الاقتصاد المجتمعي، وشمل المشروع دعم إنشاء ورش ومعامل صغيرة لمعالجة وتصنيع المنتجات، وتقديم حوافز للأسر المنتجة ورواد الأعمال المحليين.
التطور في القطاع المالي تواصل بقرارات من البنك المركزي في صنعاء لتنظيم شركات الصرافة، ومنع المضاربات، وحماية النظام المصرفي، في وقت تعاني فيه عدن من فوضى مالية حادة ونزيف في الاحتياطي.
وإدراكا لأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية، نفّذت حكومة صنعاء إصلاحات إدارية وهيكلية شاملة، شملت إعادة هيكلة وحدات الخدمة العامة، وتطوير منظومات العمل المؤسسي، وتفعيل أدوات الرقابة والمتابعة والتقييم، كما أُقرت مؤشرات أداء معيارية في عدد من القطاعات الحيوية، ما ساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مفهوم الوظيفة العامة كمسؤولية وطنية تتطلب الالتزام والانضباط والمعايير.
كل هذه الإنجازات لم تكن محصورة في الملفات الورقية، بل تجلت على الأرض، من إنارة الشوارع وتحسين المدن، إلى تدشين معامل تجفيف البن، إلى حصاد آلاف الهكتارات من الذرة والدخن في تهامة وعدد من المحافظات.
وتشهد مختلف المحافظات مؤشرات نجاح تنموية متعددة في مجالات الطرق والمياه والزراعة والمبادرات المجتمعية، واستصلاح أراضٍ واسعة، وبناء السدود والحواجز، وزراعة الحبوب، وتوفير المعدات، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي، وكل ذلك من بين ركام التحديات والمعوقات التي فرضها العدوان والحصار.
وفي المحافظات المحتلة، تتكرس ملامح الانهيار الشامل، حيث تغيب الرؤية التنموية، وتُدار الخدمات بمنطق الفساد والولاءات، ما فاقم معاناة المواطنين، وعمق الفجوة، فتحوّلت مؤسسات الدولة إلى أدوات للاستنزاف، وبدلا من أن تكون حاضنة للتنمية، أصبحت عبئا على المواطن الذي يواجه أزمات يومية في أبسط مقومات الحياة.
إنها عشر سنوات لم تغير فقط خريطة السلطة، بل أعادت صياغة مفهوم الدولة، من مركز مستهلك إلى مجتمع منتج، من واجهة سياسية إلى منظومة خدماتية، من سلطة تواجه التحديات إلى قيادة تبني وتدير باقتدار واستقلال، بخطى واثقة تعكس عمق الرؤية وثبات التوجه.
سبأ
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك