وزير الري: انتهاء مفاوضات سد إثيوبيا بسبب المواقف الإثيوبية الرافضة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل الجولة الأخيرة لمفاوضات سد إثيوبيا، وثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم.
وأكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البيان الصادر عن الوزارة حول انتهاء مفاوضات سد إثيوبيا، يُعبر عن موقف الدولة المصرية؛ إذ أوضح البيان أن انتهاء المسارات التفاوضية جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أيضًا أن مصرستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد إثيوبيا، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية العاصمة الإدارية الجديدة المواثيق الدولية الموارد المائية ثوابت الدولة رئيس مجلس الوزراء سد النهضة أخيرة سد إثیوبیا
إقرأ أيضاً:
محللة: تعطيل مجلس الأمن والمحاكم الدولية يفاقم مأساة الفلسطينيين
قالت الكاتبة والمحللة السياسية هند الضاوي، إنّ انهيار الأوضاع الإنسانية والسياسية للشعب الفلسطيني تقع مسؤوليتها الكبرى على عاتق الغرب قبل إسرائيل، مشيرة إلى الدعم الغربي المستمر لنتنياهو بالسلاح والذخيرة التي تستخدم لتقسيم الفلسطينيين وإشاعة المجاعة في غزة.
ولفتت إلى أن الأطفال الفلسطينيين يعانون من الموت جوعًا نتيجة هذه السياسات التي تُغض الطرف عنها من قبل القوى الدولية.
الضغط على إسرائيلوأضافت الضاوي في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الغرب لم يبذل جهودًا كافية لوقف الحرب أو الضغط على إسرائيل لوقف العدوان، بل على العكس، فقد عطل مشاريع مجلس الأمن التي كانت تهدف إلى إنهاء القتال، كما مارس ضغوطًا على المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، مما أدى إلى تعطيل العدالة الدولية في هذا الملف.
المواقف السياسية الحاليةوتابعت ، أنّ المواقف السياسية الحالية، رغم ما فيها من اعترافات شكلية، يجب أن تُستغل إلى أقصى حد ممكن لصالح الشعب الفلسطيني، لكنها حذرت من الاعتماد الكلي عليها أو البناء عليها باعتبارها أعلى ما يمكن تحقيقه، مؤكدة ضرورة مواصلة الكفاح الدبلوماسي والسياسي لتحقيق الحقوق الفلسطينية الحقيقية.