اقتصاد عمان.. مجلس محافظي البنك المركزي يعقد اجتماعه الأخير في 2023
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اليوم خلال اجتماعه الرابع لهذا العام خطة تنفيذ استراتيجية البنك المركزي العُماني خلال السنوات الثلاث القادمة (2024-2026م)، والمبادرات التي يسعى لتحقيقها تعزيزا للحوكمة وإدارة المخاطر.
وذكر تقرير صادر عن وكالة الانباء العمانية، إن تلك المبادرات ستعمل على الاستثمار في التكنولوجيا، واستحداث خدمات مالية تعتمد على المدفوعات الإلكترونية وتقليل النقد، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والإنتاجية وتطبيق معايير وأطر عمل الخدمات المصرفية المفتوحة، ووضع إطار تنظيمي متكامل للبنوك الرقمية، وتقييم مخرجات البيئة التجريبية للعملة الرقمية للبنك المركزي العماني.
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه, الموازنات السنوية لعام 2024م لكلٍّ من: البنك المركزي العُماني، ونظام تأمين الودائع المصرفية، والموازنة السنوية لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية "ملاءة"، إضافة إلى موافقته على على منح ترخيص لعدد من شركات تزويد خدمات المدفوعات الإلكترونية.
كما اعتمد المجلس عددا من التوصيات التي تدعم تسهيل تقديم الخدمات من البنك المركزي العُماني وتطوير عملياته، ومن أهمها: تعديل طريقة تحصيل الرسوم السنوية للترخيص من المصارف إلى "أساس إجمالي الأصول"، ومراجعة التعليمات المتعلقة بممارسة الأعمال المصرفية الاستثمارية لتتوافق مع قانون الأوراق المالية، والتعديلات المقترحة على ميثاق لجنة التدقيق والمخاطر التابعة لمجلس المحافظين، وإطار الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة للبنك المركزي العُماني.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع، أبرزها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف، وآفاق وتحديات الاستقرار في الاقتصاد العُماني، والتقرير نصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، والتقرير ربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات المالية والائتمانية "ملاءة"، إضافة إلى تقرير المركز المالي للبنك المركزي العماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العماني.
كما تم خلال اجتماع المجلس استعراض عدد من الدراسات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي العماني مجلس محافظي البنك المركزي اقتصاد عمان اخبار الخليج مال واعمال
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية