شركة Beyon تعلن عن إطلاق حلول مالية رقمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يسر شركة Beyon أن تعلن عن قرب إطلاق Beyon Money Business، والتي تقدم حلول مالية رقمية صُممت خصيصًا لتلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتتميز بكونها تقدم خدمة إدارة المصروفات من خلال البطاقات المدفوعة مسبقًا، والحلول التي تمكنهم من كسب الأرباح من سيولة الشركة الخاصة بهم عبر منتج Flexi Invest، إلى جانب إمكانية إتمام المدفوعات بشكل فوري بين الشركات.
إدارة النفقات باستخدام البطاقات الرقمية مسبقة الدفع ستتمكن الشركات المسجلة لدى Beyon Money Businessمن إصدار بطاقات رقمية للدفع المسبق لأعضاء فريقها، مما يتيح لهم الحصول على تجربة رقمية فعّالة للتعامل مع متطلبات الأقسام كالمصروفات الصغيرة، ودفع الفواتير ومصاريف السفر وغيرها الكثير. والجدير بالذكر إن هذا الحل تم تطويره بالشراكة مع شركة «تمام»، وهي منصة رائدة في مجال حلول إدارة الإنفاق للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي.
Beyon Money Business ستعمل على تعزيز رقمنة عمليات الدفع للقطاع التجاري، مما يساعدهم على التقليل من المدة الزمنية المطلوبة لإتمام العديد من الأنشطة اليومية، بما في ذلك تسوية النفقات وتوحيد الفواتير وإعداد الميزانية، بالإضافة إلى أتمتة العمليات النظامية المالية مما يضمن كفاءة العمليات بإضافة إلى الحد من الأخطاء المرتبطة بإعداد تقارير النفقات بشكل يدوي، مما يتيح لهم الاستفادة من الأدوات التحليلية التي تمكنهم من متابعة الإحصائيات المالية للحصول على معلومات شاملة وموضّحة عن المصروفات.
استثمر واربح مع Flexi Invest
ستُمكن Beyon Money Business الشركات أيضًا من استثمار أموالها من خلال Flexi Invest، وهو منتج الشركة الاستثماري الأكثر ابتكارًا في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يتيح تحقيق لهم أرباح مجزية من خلال استثمار الأموال بسلاسة، مع حرية سحب المبالغ في أي وقت من دون الالتزام بفترة محددة ودفع أي غرامات أو رسوم شهرية على الأرباح.
وعلق الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة Beyon، قائلاً: «نحن مستمرون في توسعة محفظة منتجاتنا من خلال تلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، ويأتي هذا من خلال إطلاقBeyon Money Business.
نحن ندرك مدى احتياج الشركات بشكل كبير إلى الخدمات المالية الرقمية، ومن خلالBeyon Money Business ستتمكن المؤسسات والشركات من الوصول إلى الأدوات المخصصة لإدارة السيولة المالية، وتعزيز عمليات الإنفاق باستخدام البطاقات المدفوعة مسبقًا لموظفيهم، إضافة إلى توليد الأرباح عبر Flexi Invest، وتقليل التكاليف على التجار من خلال Beyon Money Checkout، والذي يعتبر الحل الوحيد لقبول المدفوعات عبر الإنترنت للشركات والمؤسسات التجارية في البحرين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: القطاع غير المصرفي جاهز لتوفير حلول تمويلية تدعم التنمية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم خلال الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان "مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار"، أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مُستهدفاته باستكشاف فرص للتمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض الدكتور فريد كافة الحلول والخدمات التمويلية التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقاً إلى القيد والطرح بالبورصة وما يوفره من حلول وفرص متنوعة تساعد الشركات على تحقيق مستهدفاتها، مشيراً في هذا الصدد إلى سندات التوريق والصكوك كذلك كآليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، فضلاً عن معايير المحاسبة التي تم تطويرها مؤخرا وتساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
ولفت إلى سندات التوريق والصكوك آليات تمويل توفرها سوق الأوراق المالية تستطيع الشركات غير المقيدة الاستفادة منها، والتي كان من أكبر المستفيدين منها خلال آخر سنتين على وجه الخصوص إصدار هيئة المجتمعات العمرانية، لسندات التوريق.
ون وه رئيس هيئة الرقابة المالية، بدور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفاً عن اقتراب الهيئة من الانتهاء من دراسة إصدار تنظيم جديد يخص تنظيم عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
واوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت خلال الفترة الماضية، سلسلة اجتماعات في ضوء نهجها المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كافة الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، واضعة نصب أعينها دوماً حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق والتأكد من ملاءة ومهنية الجهات العاملة مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الالكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، حيث استقر على تبني نموذج الصناديق العقارية باعتباره النموذج الأمثل تشريعياً والأكثر واقعية في ظل احتياج السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل والأفراد لمنتجات استثمارية تمكنهم من الاستثمار في القطاع العقاري في إطار من الحوكمة والحماية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع كافة أطراف السوق؛ سعياً إلى مزيد من التطوير وإتاحة المجال للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المُتاحة التي تأتت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مُشتركة بين القطاع الحكومي من جهة، والقطاع الخاص من الناحية الأخرى.
وأكد الدكتور فريد، أهمية الحوارات التي اضطلعت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، لأنه لم يكن من الممكن الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
وأوضح أنه نتيجة لذلك تقدمت 3 جهات تدير منصات إلكترونية تقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين لكل منهما شركة صندوق استثمار عقاري وشركة أخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وأضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تمكنهم من تقديم خدماتهم بشكل مراقب ومنظم بما يوفر الحماية لحقوق كافة الأطراف المتعاملة، بما يساعد في تمكين الجماهير من الوصول إلى كافة الأدوات المالية التي يوفرها القطاع، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيفيد الصناديق العقارية.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير بحجم أعمالها ويزيد من حقوق الملكية، وأن عدد كبير من شركات التطوير العقاري اتجهت بالفعل إلى الاستفادة من القيد في البورصة ونتيجة لذلك تضاعفت حقوق الملكية لها بمعدلات كبيرة، سواء للشركات ذات الحجم الكبير أو المتوسطة والصغيرة منها، كما عزز القيد من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر نظراً لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
وأضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام