فنلندا تهدد المهاجرين القادمين عبر روسيا
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أفادت وكالة STT بأن فنلندا ستبحث إعادة المهاجرين القادمين إلى أراضيها عبر روسيا دون النظر في طلبات لجوئهم.
إقرأ المزيدونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو: "عندما سينتهي إغلاق الحدود الروسية الفنلندية في منتصف يناير القادم، يجب أن يكون لدينا تصور دقيق للوضع ثم علينا اتخاذ قرارات مناسبة".
وأضاف أن بلاده تدرس حاليا كل السيناريوهات المحتملة لاتخاذ إجراءات إضافية عند الحاجة.
وأشارت الوكالة إلى أن أحد هذه السيناريوهات قد ينحصر في إعادة المهاجرين القادمين عبر الحدود الفنلندية الروسية إلى روسيا بدون النظر في طلبات لجوئهم.
وأفادت وسائل إعلام بأن وزارة الداخلية الفنلندية تعد تعديلات تشريعية تحظر على طالبي اللجوء التنقل بحرية في أنحاء البلاد ودخول الدول الأوروبية الأخرى أثناء النظر في طلبات لجوئهم.
وبدأت فنلندا منذ 9 نوفمبر الماضي فرض قيود على الدخول عبر روسيا في ظل تدفق غير منضبط للمهاجرين من دول ثالثة.
وفي 15 ديسمبر الجاري أغلقت فنلندا حدودها مع روسيا بالكامل حتى 14 يناير القادم ولا تزال وسيلة النقل الوحيدة بين روسيا وفنلندا على طول الحدود البرية حاليا هي السكك الحديدية عبر فاينيكالا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
فنلندا: ندين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزيرة خارجية فنلندا، قالت إن بلادها تدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية.
وأضافت وزيرة خارجية فنلندا، أن وضع العراقيل المتعمدة أمام حل الدولتين غير مقبول ويتعارض مع الجهود الدولية لتعزيز السلام.
كما أدانت مصر ، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة؛ في استفزاز وانتهاك صارخ جديد للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي المتطلع للسلام على أسس عادلة.
وشددت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الجمعة، على ما يمثله هذا القرار من مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما في ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكدت أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه، وأن المستوطنات الاسرائيلية ليس لها أي أساس قانوني؛ وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة التي تؤكد عدم جواز قيام دولة احتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، كما تشكل المستوطنات الاسرائيلية عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.