اعرف مصير متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها. وتبين قيام المتهم بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية للنيابة العامة تجديد حبس متهم خارج نطاق السوق المصرفیة وبأسعار السوق السوداء من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط دقيق مدعم و16 طن قمح وسولار قبل ترويجها في السوق السوداء بالمنيا
وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، والمرور الميدانى على أماكن بيع اللحوم ومحلات الجزارة والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الاستراتيجية.
شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية بشكل يومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق وردع المخالفين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أهمية تحقيق أعلى درجات الانضباط داخل الأسواق والمخابز، والارتقاء بجودة رغيف الخبز تحقيقًا لرضا المواطنين.
ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة على مستوى مراكز المحافظة، شملت الأسواق، والمخابز، والبدالين التموينيين، وأسفرت عن تحرير 150 محضرًا تموينيًا متنوعًا.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم ضبط 44 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 2 طن و200 كجم، مخزنة بأحد المخازن بغرض الاتجار بها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط سيارة محملة بـ16 طنًا و640 كجم من القمح دون تصريح، كانت في طريقها للترويج خارج الإطار القانوني.
كما شملت المضبوطات كمية من سماد اليوريا المدعم، وأغذية منتهية الصلاحية، ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 150 لتر سولار، و100 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك.
وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 115 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وسوء نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف أو الاحتفاظ بسجل التفتيش.
كما أسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات ضد بعض البدالين التموينيين، تمثلت في إدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية سارية، وعدم الإعلان عن الأسعار.