أفاد تقرير منشور على شبكة سكاي نيوز أن غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، تواجه مخاطر متزايدة على محصولها ما قد يشكل ضربة لاقتصادها الذي يعاني من أزمة، بسبب التعدين غير الشرعي والمهربين كما حذر مسؤولون في هذه الصناعة ومزارعون وناشطون.

طريقة تحضير صوص الشوكولاتة لتزيين الكيكة| تعرفي على فوائد كاكاو ضبط 4 أطنان مواد خام وبودرة كاكاو مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

فيما تشهد غانا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها مع وصول معدل التضخم الى 26.

4 بالمئة في نوفمبر، يطرح التعدين غير القانوني المعروف محليا باسم "غالامسي" مشكلة كبيرة بالنسبة لزراعة الكاكاو، إحدى ركائز الاقتصاد الوطني الى جانب الذهب والنفط.

يقول  مايكل كوارتينغ مدير أنشطة مكافحة التعدين غير القانوني في مجلس الكاكاو الغاني (COCOBOD) إنه على مدى "السنوات الخمس الماضية، شهدنا تدميرا خطرا لمزارع الكاكاو بسبب منقبين يعملون من دون ترخيص"، مضيفًا  "هذا بلغ نسبة مثيرة للقلق".

الأسوأ لم يأت بعد

في مواجهة الأزمة الاقتصادية، يبيع عدد متزايد من المنتجين أراضيهم إلى منقبين غير نظاميين، مثل ريتا أبينا كورانتينغ (45 عاما) مزارعة الكاكاو في سوهوم، بالمنطقة الشرقية من غانا، والتي تخلت عن قطعتين من أراضيها لعمها حتى يتمكن من استغلالها.

وتقول "يدفع لي شهريا 500 دولار وأنا سعيدة لأنني لم أكن لاكسب مثل هذا المال من زراعة الكاكاو".

وتضيف "أعلم أن بعض زملائي من منتجي الكاكاو في المنطقة الغربية ومناطق أخرى تحولوا إلى زراعة المطاط لأنهم لا يكسبون ما يكفي من الكاكاو".

ووافقت الحكومة التي تشتري كل إنتاج البلاد لتعيد بيعه إلى شركات خاصة، هذا العام على زيادة بنسبة 63 بالمئة في السعر المدفوع للمنتجين، لكن هذا لا يكفي لثنيهم عن بيع أراضيهم لأغراض تعدين غير معلنة. ويشتري حاليا طن الكاكاو بحوالى 1822 دولارا من المنتجين.

ويقول مايكل كوارتينغ "حتى الآن، تمثل الأراضي المفقودة بسبب التعدين غير القانوني 2 بالمئة من إجمالي مساحة زراعة الكاكاو في غانا. لا يمكننا أن نسمح باستمرار ذلك".

وبحسب مجلس الكاكاو فان غانا حصدت مليون طن من الكاكاو بين عامي 2020 و2021، لكن هذا الرقم تراجع إلى 750 ألف طن لمحصول 2022-2023، وتراوح توقعاته للفترة 2023-2024 بين 650 ألف و700 ألف طن بسبب تأثير الأنشطة غير المشروعة.

"قنبلة موقوتة"

إلى جانب خسارة أراض زراعية، تساهم أنشطة التعدين أيضا في تلوث المياه والآبار بسبب استخدام منتجات كيميائية للاستخراج.

يقول أوبد أووسو-آداي المسؤول في منظمة EcoCare Ghana، التي تعمل على تحسين حياة المزارعين، أنه على الحكومة تحسين الأسعار بشكل إضافي ومستوى معيشة المزارعين.

ويضيف "نحن كدولة جالسون على قنبلة موقوتة".

ويقول "إذا لم يتم حل هذه المشكلة فورا، سينتهي بنا الأمر بخسارة جزء كبير من أراضينا لحساب التعدين غير القانوني".

ويوضح بنجامين تيي لاروه مساعد مدير الإعلام لدى مجلس الكاكاو أن المنظمة بدأت بتقديم مكافآت للأشخاص الذين يبلغون عن التعدين غير القانوني على أراضي الكاكاو، لكن أيضا تهريب حبوب الكاكاو هي مشكلة أخرى يواجهها القطاع.

ويضيف أنه في "العام 2022، خسرت غانا حوالى 150 ألف طن متري من محاصيل الكاكاو بسبب التهريب مع دول مجاورة لنا، ما يمثل عائدات تقدر بحوالى 600 مليون دولار".

التغير المناخي

التحدي الآخر هو التغير المناخي الذي ترك أيضا أثرا قويا على زراعة الكاكاو.

هناك ست مناطق كبرى في غانا تزرع حبوب الكاكاو، المناطق الشرقية، وداشانتي وبرونغ أهافو والوسط وفولتا والغرب.

لكن بسبب تقلبات هطول الأمطار وانخفاض خصوبة الأراضي، انتقل الإنتاج نحو الغرب. وتشكل المنطقة الغربية اليوم المنتج الرئيسي للكاكاو في غانا مع 43 بالمئة من إجمالي الإنتاج.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غانا مخاطر متزايدة الأزمات الاقتصادية قنبلة موقوتة

إقرأ أيضاً:

تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

أسباب قرار لجنة السياسة النقديـة بتثبيت أسعار الفائدة

فعلى الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. 

أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.

وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب. واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.

وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

مقالات مشابهة

  • لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة ؟
  • تعرف على أسباب قرار البنك المركزي بالإبقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير
  • أسعار الذهب تواجه ضغوط احتمالية رفع أسعار الفائدة
  • البنك المركزي المصري أمام خيارات صعبة في اجتماعه اليوم..ما مصير سعر الفائدة؟
  • غضب شعبي في 3 قارات من مشاريع صينية خطرة.. هذه أبرزها
  • برلماني: مصر تتبنى استراتيجية واضحة لتوطين صناعة الدواء وزيادة معدلات التصدير
  • المكتب الإعلامي في غزة: كارثة تهدد حياة 700 ألف فلسطيني جراء توقف الخدمة الصحية في مدينة غزة وشمالها
  • رئيس الوزراء يُتابع مع ممثلي قطاع الدواء سُبل توطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير
  • «مدبولي»: الحكومة ستعمل مع القطاع الخاص لتذليل أي عقبة تواجه قطاع الدواء
  • رئيس الوزراء يتابع سبل توطين صناعة وزيادة معدلات تصدير الدواء