إجراء 126 ألف صفقة عبر البورصة العقارية
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
أظهرت بيانات البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل، إجراء أكثر من 136 ألف صفقة عقارية، عبر البورصة العقارية، منذ تدشينها في سبتمبر الماضي.
واستحوذت الرياض على الحصة الأكبر من العمليات، كما أن أكثر خمسة أحياء تداولاً خلال نوفمبر الماضي على مستوى المملكة كانت في الرياض.
وتتيح البورصة العقارية 3 خدمات لتداول العروض، تتمثل في عقارات معروضة (يقوم المالك بعرض العقار بسعر محدد)، وعقارات متاحة (يمكن للراغبين في الشراء تقديم عرض سعر ودفع كامل المبلغ وسوف يتم إبلاغ المالك بوجود طلب شراء على عقاره بشكل يحافظ على الخصوصية، وعقارات مطلوبة (وهي عقارات تقدم مشتريًا أو أكثر بعرض سعر لشرائها ولم تتم موافقة المالك على أي منها، ويمكن للراغب في شراء العقار تقديم عرض سعر أيضًا).
كما تمكن متداولي العقارات من تنفيذ عمليات التداول إلكترونيًا وفي وقت قصير بموثوقية وأمان، إضافة إلى رهن وتمويل العقارات، وخدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.
وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول؛ حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونيًا.
فيما توفر البورصة , سجلًا كاملًا وبتسلسل تاريخي لجميع العمليات التي تمت على عقار محدد، وذلك من خلال صفحة “البيانات العقارية” المدرجة ضمن قائمة المؤشرات.
وتعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي، والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطًا، والاطّلاع على أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البورصة العقارية وزارة العدل البورصة العقاریة
إقرأ أيضاً:
مشاكل لا حصر لها.. نقيب المهندسين يرفض إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر
أكد نقيب المهندسين أن إخلاء الأماكن المؤجرة وفقاً لنظام الإيجار القديم بعد خمس سنوات أمر يخل بالعدالة الاجتماعية ويعمل على خلق مشاكل لا حصر لها، مطالباً الحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين وعدم تفجير مشاكل جديدة.
خلال جلسة الاستماع المعقودة اليوم للجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم، أعلن المهندس طارق النبراوي (نقيب المهندسين) رفضه لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤ تطرق إلى الأجرة فقط ولم يتطرق نهائياً إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، كما انتقد النص على حد أدنى للأجرة بقيمة ١٠٠٠ جنيه للمدن مشيراً إلى أن هذا المبلغ إن كان يمكن تطبيقه في الأماكن المميزة مثل جاردن سيتي والزمالك فلا يمكن تطبيقه في العباسية والوايلي وغيرها من الأماكن المتوسطة والشعبية.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعي والشباب قليلة جداً ولا تفي بالحد المناسب للشباب ولا يمكن إضافة مستفيدين آخرين من هذه المشروعات نظراً لضآلتها.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة