ألغت المحكمة الإدارية العليا حكم الدرجة الأولى الصادر لصالح، فني فى الشئون الهندسية بالوحدة المحلية بميت غريطه، بالبراءة من تهم عدم إزالة مخالفات البناء من مواطن متعدي ببناء مخالف ، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة، حمل الطعن رقم 61052 لسنة 66 ق . عليا.

  ونسبت النيابة الإدارية، أنه خلال شهر 12 عام 2018 بوصفه السابق وبمقر عمله سالف البيان بدائرة محافظة الدقهلية خالف أحكامقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وغيره من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها بأن تقاعس عن مجابهة أعمال البناء المخالف المقام من مواطن بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له بعدم تنفيذ الارتداد من الناحية الغربية بمسافة 2م x    م9  متعديا على خط التنظيم ولم يتحفظ علي مواد البناء ولم يخطر مهندس التنظيم بالجهة الإدارية ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بميت غريطه بالتعدي .   كما تقاعس عن استكمال الإجراءات من تحرير قرار إزالة للدور الأرضي والقواعد والسملات لذات المواطن بشأن التعدي علي خط التنظيم وتقاعس عن مجابهة أعمال أعمدة الأول علوى.   ورأت المحكمة ، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال , ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة , وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له , ويكون مسئولًا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد , وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات ومطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة في بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء سواء كان مصادفًا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدًا عن أي منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت.  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الأدارية العليا مخالفات بناء محكمة قرار اداري المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

«الإدارية العليا» تتسلم أوراق الفرز ونتائج 300 طعن على المرحلة الثانية بانتخابات النواب

بدأت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، استلام المستندات والمذكرات القانونية المقدمة من أصحاب الطعون ووكلائهم في القضايا المتعلقة بنتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن خلال الأيام الماضية.

وتسلمت الدائرة خلال الجلسة ملفات الطعون كاملة، بما يشمل محاضر اللجان والمستندات الرسمية ومذكرات الدفاع، وتستمع إلى المرافعات والشروحات المقدمة من المتنازعين، تمهيدا لاستكمال فحص كل طعن على حدة، بينما تؤجل المحكمة إصدار قراراتها إلى أخر جلستها اليوم، سواء بتأجيل نظر الطعون ليوم أخر أو حجزها للحكم.

وتنوعت الطعون بين الاعتراض على إجراءات الفرز والتجميع، والتشكيك في الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع، وتعد الأحكام المرتقبة نهائية وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد النظر في الطعون

وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.

اقرأ أيضاًاليوم.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية بـ انتخابات النواب

غدًا.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية بانتخابات النواب

مقالات مشابهة

  • الإدارية العليا تحيل 32 طعنًا على انتخابات المرحلة الثانية للنواب إلى محكمة النقض
  • الإدارية العليا تؤجل 257 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب للأربعاء المقبل
  • «الإدارية العليا» تحيل 40 طعنًا على انتخابات النواب في المرحلة الثانية لمحكمة النقض
  • الإدارية العليا: عدم قبول 3 طعون علي نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
  • «الإدارية العليا» تتسلم أوراق الفرز ونتائج 300 طعن على المرحلة الثانية بانتخابات النواب
  • توافد مقدمي طعون المرحلة الثانية من انتخابات النواب على المحكمة الإدارية العليا
  • الإدارية العليا تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب
  • اليوم.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية بـ انتخابات النواب
  • غدًا.. «الإدارية العليا» تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية بانتخابات النواب
  • بناء عشوائي وأزمة سكن تتفاقم في طرابلس وتكشف عجز الدولة والقطاع الخاص