«الإعفاء من نماذج المنفعة» أحدها.. مزايا لمشروعات ريادة الأعمال وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
يعتبر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العديد من المزايا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
يستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع، وتفعيل دور جهاز تنمية المشروعات باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمي، بالإضافة إلي تيسير الإجراءات وتبسيطها.
وأعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورًا كبيرًا فى المجال المعنى وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.
ووضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددا من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، فضلا عن حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مع وضع الضوابط اللازمة التى تكفل عدم إساءة استخدام الحوافز المقررة، وهو الأمر الذى نسلط عليه الضوء فى هذا التقرير.
حوافز غير ضريبيةوعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
وتوجد العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب مشروعات ريادة الأعمال قانون تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات التى
إقرأ أيضاً:
"القومي للإعاقة" و"البيئة" يختتمان المرحلة الأولى من مشروع "ريادة الأعمال الخضراء"
اختتم المجلس القومي للإعاقة بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة، المرحلة الأولى من فعاليات مشروع "ريادة الأعمال الخضراء..بدايتك من البيئة"، في 8 محافظات وهم سوهاج وكفر الشيخ والإسكندرية، وأسوان والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر والسويس، على أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في عدد من المحافظات الأخرى خلال عام 2026، لتغطي كافة محافظات الجمهورية.
ويستهدف هذا المشروع رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بإعادة تدوير المخلفات، ومواجهة تغير المناخ، بإنتاج منتجات صديقة للبيئة، لا ينتج عنها أي انبعاثات كربونية، وذلك من خلال تدريبهم على المهن الخضراء الصديقة للبيئة، ويأتي ذلك ضمن محور التمكين الاقتصادي للمرحلة الثالثة من مبادرة “أسرتي قوتي”، التي تأتي تحت رعاية قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية السيدة الفاضلة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.
وتناولت الورش التدريبية الخاصة بالمشروع التي تم تنفيذها في 8 محافظات عدد من الموضوعات الهامة كالتعريف بمفهوم البيئة، والتغيرات المناخية، وسبل تحقيق التوازن البيئي، والاحتباس الحراري، وكذلك التعريف بالقضايا البيئية، وأسباب تغير المناخ، وآليات الاستجابة له، كما استعرض التدريب الأخلاقيات البيئية، والتعرف على مفهوم التنمية المستدامة، وأهدافها، وعلاقتها بمواجهة التغيرات المناخية، والآليات المستخدمة في ذلك، بالإضافة إلى التطرق لتحويل العادات السلبية المستخدمة من جانب أفراد المجتمع لبديل إيجابي صديق للبيئة، وتناول التدريب مفهوم العقول الخضراء، والتفكير المُستدام، وقصص النجاح في هذا المجال.
كما تناولت الورش التدريبية عرض لعدد من الأفكار في مجال ريادة الأعمال الخضراء، كاستخدام قشر الموز في صناعة الألياف، وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتحويلها لمنتجات فنية رائعة، وتدوير زيت الطُعام المُستخدم لإنتاج الصابون، واستخدام نبات الأزولا كعلف اقتصادي صديق للبيئة، وإعادة تدوير الملابس المستعملة، فضلًا عن التدريب على زراعة الأسطح، وتحويل المخلفات المنزلية لأسمدة عضوية، كما عمل التدريب على إجراء تطبيقات عملية من خلال مختبر الأفكار الخضراء التي يتم فيه تدريب المشاركين من ذوي الإعاقة على الأفكار الإبداعية المختارة من قبلهم في مجال ريادة الأعمال الخضراء، وتنفيذ الخطوات العملية عليها، تمهيدًا لتطبيقها واقعيًا من قبل المُتدربين، كفكرة لريادة الأعمال، تُدر ربح لهم، وتحقق الاستقلالية الاقتصادية لهم.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن مشروع "ريادة الأعمال الخضراء" ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، ومبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، التي تستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، من خلال تدريبهم على مشروعات العمل الحر، واقتناص الفرص الخاصة بذلك.
أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن مشروع "بدايتك من البيئة" يستهدف تعزيز الوعي بالقضايا البيئية، وإكساب الأشخاص ذوي الإعاقة المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة في حماية البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، بإنتاج منتجات صديقة للبيئة، أو إعادة التدوير الآمن للمخلفات، بدلًا من التخلص منها بالطرق الضارة بالبيئة، ويسهم ذلك في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل حقيقية لهم في المجالات الصديقة للبيئة.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية