النهار أونلاين:
2025-06-19@22:53:16 GMT

بيع عدّة محلات تجارية لهذه الفئة.. هذه الشروط

تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT

بيع عدّة محلات تجارية لهذه الفئة.. هذه الشروط

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ولأول مرة عن إطلاق عملية بيع المحلات ذات طابع خدماتي موجهة لفائدة ممتهني قطاع الصحة. وحاملي شهادات في مجال الطب بمختلف تخصصاته.

وفي بيان للمديرية، فإنه الراغبين في اقتناء هاته المحلات يمكنهم الولوج للموقع الإلكتروني www.aadl.com.dz . و الإطلاع عن إعلانات بيع هاته المحلات بالضغط على خانة Locaux à usage proffessionnel (corps médical).

بعدها يتم توجيهه إلى المحلات المعلن عن بيعها في الولايات المتواجد بها أحياء سكنات عدل. ثم يقوم بملأ إستمارات المعلومات عبر هاته المنصة.

و تمكن الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره “عدل” أي شخص طبيعي أو معنوي. شراء أكثر من محل في أي ولاية شرط حصوله على وصل لكل محل معروض للبيع . وعقب دراسة الملفات إلكترونيا، سيتم إخطار الذين تم قبولهم لإستكمال الإجراءات المتعلقة بعملية البيع.

هذا وتوجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إلى إطلاق منصة رقمية لعمليات بيع المحلات التجارية والخدماتية إلكترونيا تماشيا و الإستراتجية التي تبنتها وزارة السكن و العمران و المدينة في مجال رقمنة مختلف تعاملاتها.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

أبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعية

تحدث المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، عن ملف قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي لا يُحقق جوهر حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي طالب فقط بتعديل القيمة الإيجارية وليس إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر: "والله العظيم ما فعلته الحكومة لا علاقة له بالحكم، المحكمة قالت عدلوا القيمة... مش اطردوا الناس".

زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأزمة بدأت مع تصريحات وزارية متسرعة خلقت مناخًا مشحونًا، وتبعتها صياغة قانونية جعلت من الساكن هدفًا مباشرًا للطرد بعد سبع سنوات، تحت شعار تطبيق العدالة.

وتابع: "الحكومة بتقول هنعوض المطرودين، طب بعد سبع سنين... هتعوضه فين؟ وهتديله إيه؟ ده كلام مرن مش عملي، وبيفتح على مصر باب أزمة اجتماعية ضخمة".

وأوضح أن القضية ليست فقط في النصوص القانونية، بل في الواقع على الأرض، متسائلًا: "هل يمكن تنفيذ هذا القانون على مليون عقار في توقيت واحد؟ مين يقدر يوفر الأمن ده؟ ومين يقدر يتحمل غضب شعبي بهذا الحجم؟".

وأكد أن التعويض في حدود الإمكانيات كما ينص القانون المقترح، غير واقعي، لأن الأوضاع الاقتصادية بعد 7 سنوات قد لا تسمح بذلك.

ودعا أبو بكر إلى المصارحة مع الناس، وقال: "لو حضرتك متبني وجهة نظر... اطلع وادافع عنها، لكن الصمت في قضايا من هذا النوع مش حياد، ده تخاذل": "أنا ما عنديش أي مصلحة شخصية في القانون ده، لكن ضميري لا يسمح لي أعدي الحلقة كأن ما فيش حاجة... الناس دي أرزاقها بقت مهددة، والساكت عن الحق شيطان أخرس".


 

طباعة شارك خالد أبو بكر قانون الإيجار القديم المستأجر

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة قدم مشروعها وهبي في المجلس الحكومي
  • قصة مشروع الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وسر تكليف وزارة العدل بالإشراف عليها
  • أسعار الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة
  • أبو بكر عن الإيجار القديم: لا حياد في قضايا السكن... إما عدالة أو كارثة مجتمعية
  • لقجع: الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ركيزة مؤسساتية لتنزيل الدعم المباشر بشفافية وعدالة
  • محافظ دير الزور: إطلاق مشروع مدينة جديدة لحل مشكلة السكن بالمحافظة قريباً
  • إطلاق أسماء الشهداء والرموز الوطنية على المنشآت العامة بكفر الشيخ
  • إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة "تكافؤ الفرص الوطنية" لتشجيع أصحاب الأعمال ودعم الصناعات المحلية
  • 12 فرصة عقارية تجارية وسكنية بالرياض
  • هيئة تحذر من محلات عشوائية لصناعة الأسنان