مصر رسميا في البريكس| 2024 عام إسقاط الدولار.. وهذه السلع ستنخفض تدريجيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تنضم مصر رسمياً إلى مجموعة "بريكس" مع بداية عام 2024، وهي خطوة يعتبرها خبراء "مهمة" في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساعدة على تقليل الطلب على الدولار.
تشهد مصر أزمة في توفير العملة الصعبة، منذ سنوات، مع تفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين، وحرّرت القاهرة عملتها ثلاث مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% خلال عام 2023، وبنحو 50% منذ مارس 2022.
وكانت مجموعة "بريكس" قد دعت في أغسطس الماضي، 6 دول إلى العضوية بدءاً من يناير 2024، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.
في عام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تعرف بـ "بريك"، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة. وفي عام 2010 انضمت جنوب إفريقيا إلى هذه المجموعة، مما أدى إلى تغيير اسمها إلى "بريكس".
ويرى محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الفائدة الكبيرة تكمن في الإعلان عن تنسيق بين الدول الخمسة (الصين والهند وجنوب أفريقيا وروسيا والبرازيل)، والدول الجديدة المنضمة، اعتباراً من يناير الجاري، مشيراً إلى أن "بريكس"، "منظومة عالمية جديدة مختلفة عن المنظومة الموجودة حالياً".
ويوضح محي الدين، أن دول "بريكس" تولي اهتماماً كبيراً لمستقبل النظام النقدي العالمي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يختلف عندما يتحدث الناس عن النظام المالي العالمي، حيث يرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي، فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص.
تعتزم الصين الضغط على كتلة "بريكس" للأسواق الناشئة، لتصبح "منافساً شاملاً" لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، هذا الأسبوع.
واعتبر محيي الدين، أن وجود مصر في هذا التجمع "سيخلق فرصاً جيدة"، سواء من خلال التنسيق ككتلة أو مجموعة، لافتاً إلى أن هناك أيضاً فرصاً للحوارات الثنائية على هامش هذه اللقاءات.
وتركز "بريكس" على مستوى القمة المؤسسية، ولكن هناك أيضاً جهود تحضيرية يشارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية والمؤسسات ذات الصلة بالنمو والتنمية.
ويؤكد أن هذا "يفتح مجالاً جديداً للتعاون، مع زيادة الفرص لفهم المجالات المختلفة للتطوير وتعزيز الاقتصاد والاستثمار في العنصر البشري، وضمان استثمار فعّال في البنية التحتية، وتعزيز فرص التصدير وغيرها من المبادرات".
اعتبر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن انضمام مصر إلى "بريكس" سيسهم في زيادة التبادل التجاري مع مصر، خصوصاً مع إمكانية استخدام مصر لمبادلة العملة، مما يسهل التجارة والتبادل بالعملات المحلية.
ويوضح الفقي، أن مصر، كعضو في "بريكس"، الذي يشمل 11 دولة بعد انضمام 6 دول، يمكنها الآن إجراء مبادلة العملة، مثلما وقعت مصر اتفاقية مقايضة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار)، حيث يتوقع الفقي توقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.
ومثل الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة "بريكس" حوالي 29% من الاقتصاد العالمي في عام 2023، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته.
وتشير المعلومات إلى وجود حوالي 40 ألف شركة تابعة للدول الخمس المؤسسة لـ "بريكس" في مصر، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل ملحوظ مع تنفيذ خطط التعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء، وفقاً لمسؤول في الهيئة العامة للاستثمار في مصر.
أوضح هاني محمود، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، كيفية تأثير انضمام مصر لـ"بريكس" على الطلب على الدولار في السوق المصرية.
واعتبر محمود، أن دخول مصر في "بريكس" هو "خطوة هامة" في سياق الإصلاح الاقتصادي داخل مصر، حيث يشير إلى أن وجود مصر في هذا التكتل سيساعد على تقليل الطلب على الدولار، حيث سيتم التعامل بالعملات المحلية بين مصر وهذه الدول، ويشير إلى أن حجم الميزان التجاري مع هذه الدول كبير جداً، مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا، وسيجعل انضمام مصر يقلل من الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيض في سعر الدولار، وفي نفس الوقت قد يسهل بعض الاتفاقيات الجمركية والضريبية بين البلدان، مما يساهم في تخفيف الأسعار.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بعد توسعه، فقد مثّل نحو ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، حسب بيانات صندوق النقد الدولي، وزادت صادرات مصر إلى دول "بريكس" بنسبة 5.3% في العام الماضي، لتبلغ 4.9 مليار دولار، في حين زادت الواردات 11.5% للعام نفسه لتصل إلى 26.4 مليار دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر رسمي ا في البريكس اسقاط الدولار بريكس الإصلاح الاقتصادى الطلب على الدولار النقد الدولی مصر فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
31 شخصية إسرائيلية بارزة تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل احتجاجًا على تجويع غزة
في خطوة نادرة وملفتة، أصدرت 31 شخصية عامة إسرائيلية بارزة، من بينهم أكاديميون، فنانون، ومثقفون، بيانًا مشتركًا دعا فيه المجتمع الدولي إلى فرض “عقوبات معوقة” على إسرائيل، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الحملة الوحشية” التي تشنها تل أبيب لتجويع سكان قطاع غزة حتى الموت.
وجاء في الرسالة، التي نُشرت عبر صحيفة الغارديان البريطانية، إدانة شديدة لسياسات إسرائيل في غزة، حيث اتهم الموقعون الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى الإزالة القسرية لملايين الفلسطينيين من القطاع، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم يضع حدًا لمعاناة المدنيين الأبرياء.
وتضم القائمة شخصيات بارزة مثل الحائز على جائزة الأوسكار يوفال أبراهام، المدعي العام الإسرائيلي السابق مايكل بن يائير، ورئيس البرلمان الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، إلى جانب مجموعة من الحاصلين على جائزة إسرائيل المرموقة. كما شارك في التوقيع فنانون ومبدعون بارزون من بينهم الرسام ميخال نعمان، والمخرج الوثائقي رعنان ألكسندروفيتش، والشاعر أهرون شبتاي.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية استثنائية في ظل المناخ السياسي الحساس داخل إسرائيل، حيث تعتبر فرض عقوبات دولية صارمة على تل أبيب موضوعًا محظورًا في النقاشات الرسمية، ويواجه المدافعون عنها قوانين تقيد حرية التعبير.
وجاء في نص الرسالة: “يجب على المجتمع الدولي أن يفرض عقوبات صارمة على إسرائيل حتى تنهي هذه الحملة الوحشية وتنفذ وقف إطلاق نار دائم”.
وفي تطور متصل، نددت حركة الإصلاح، أكبر طائفة يهودية في الولايات المتحدة، بالحكومة الإسرائيلية ووصفتها بـ”المذنبة” في انتشار المجاعة في غزة، مشددة على ضرورة تحرك أخلاقي عاجل لإنقاذ حياة آلاف المدنيين الذين يعانون من الجوع.
إسرائيل ترفض إعلان بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وترى أنه يقوض جهود وقف إطلاق النار في غزة
أفادت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن إعلان الحكومة البريطانية عن نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حال عدم موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، يمثل عائقًا أمام الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة وحل أزمات الرهائن.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي رفضها لما جاء على لسان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، مشيرة إلى أن التغيير في موقف لندن، الذي جاء بعد إجراءات فرنسا وضغوط سياسية داخلية، يعد بمثابة مكافأة لحركة حماس، ويُضعف من فرص التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.
وكان رئيس الوزراء البريطاني قد أعلن، في وقت سابق، أنه في حال استمرار الحرب في غزة، ستعترف بلاده بالدولة الفلسطينية خلال سبتمبر المقبل، ما أثار ردود فعل متباينة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ألمانيا تعرقل مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب غزة
تعرقل ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى مقترحًا يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب دورها في تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي اجتماعات ممثلي دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق آلية اتخاذ القرار بصورة رسمية. وأشار دبلوماسيون إلى أن بعض الدول، من بينها ألمانيا، طالبت بمزيد من الوقت للتحليل وتقييم الوضع على الأرض. كما أبدت وفود عدة مخاوف من أن تؤدي العقوبات إلى إلحاق الضرر بالحوار الأساسي مع السلطات الإسرائيلية.
ويشترط الاتحاد الأوروبي موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو، تمثل 65% من سكان الاتحاد، لتمرير أي قرار. ولعبت كل من ألمانيا وإيطاليا دورًا محوريًا في هذا السياق، في حين أبدت معظم الدول الأوروبية الكبرى وبعض الدول الأصغر انفتاحًا على فرض العقوبات.
وقد أكد دبلوماسيون أن العديد من الوفود تدعم المقترح كوسيلة لزيادة الضغط على السلطات الإسرائيلية، بهدف تحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
في ذات الوقت، أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي “هورايزن أوروبا”، استنادًا إلى تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في غزة، وسط ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال.
النرويج وفلسطين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والدعم السياسي
وقعت النرويج وفلسطين مذكرة تفاهم جديدة في نيويورك تهدف إلى تعزيز التعاون والحوار الوثيق بين البلدين على المستويين الثنائي والدولي، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية النرويجية.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد اعتراف النرويج بفلسطين كدولة في مايو 2024، لتشكل خطوة بارزة في العلاقات بين أوسلو ورام الله. تنص المذكرة على عقد اجتماعات سنوية لمناقشة قضايا التعاون والمبادرات المشتركة بين الجانبين.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت إيدي: “هذه الاتفاقية تعبير واضح عن دعم النرويج لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية”.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات دولية متصاعدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أعلنت المملكة المتحدة أنها ستعترف بفلسطين في سبتمبر المقبل إذا لم تتوقف إسرائيل عن القتال في غزة، كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف رسمياً بفلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يُذكر أن 147 دولة حول العالم تعترف حالياً بدولة فلسطين، بينما ترفض الولايات المتحدة ذلك وتستخدم حق النقض ضد عضويتها في الأمم المتحدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة