جلسة صلح تنتهي بقتيل وإصابة أخر في أكتوبر .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
أقدم أحد الأشخاص على قتل شقيقه، داخل مطعم شهير بالقرب من ميدان جهينة بأكتوبر، وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بينهما.
جلسة صلح ..تنتهي بقتيل وإصابة أخر في أكتوبروتبين من التحريات ؛ أنه أثناء جلسة صلح بين أحد الأشخاص وشقيقه لوجود خلافات مادية بينهما، احتدم النقاش، واستل أحدهما سلاحًا ناريا طبنجة وأطلق النار على شقيقه فأرداه قتيلا وأصيب آخر.
وتلقت الأجهزة الأمنية مديرية أمن الجيزة ،بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل مطعم بالقرب من ميدان جهينة بمدينةً 6 أكتوبر، ومقتل أحد الأشخاص.
على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وعثرت على جثمان أحد الأشخاص، مصاب بطلق ناري، ومصاب آخر بطلق ناري، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.
القبض على مالك مصنع قرصنة المحتوى المدفوعكما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة ضبط مالك محل بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول بالجيزة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق، وبحوزته 23 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"، وباستكمال الفحص ومناقشته أقر بتحصله على تلك الأجهزة من مالك محل كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المُشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول عنه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج لفك الحماية التقنية للقنوات الفضائية المشفرة - 42 جهاز "ريسيفر" مُجهزين لبث القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالاشتراك مع مالك المحل بقصد تحقيق الربح المادي كما أمكن تحديد مصدر تلك الأجهزة مالك أحد المصانع الذي يستغله في تصنيع أجهزة الاستقبال لفك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة الإسكندرية، وكذا استغلاله لمنفذي توزيع ومخزن خاص بأحدهما لممارسة نشاطه، بالاشتراك مع آخران مدير المصنع مالك محل "موزع لمنتجات المصنع" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المصنع والمخزن الملحق به ومقرى توزيع المنتجات، وضبط المتهمين، وبالتفتيش في حضورهم تم ضبط 93556 جهاز استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد والماكينات المستخدمة في الإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف– 2 وحدة معالجة مركزية محمل عليهما برمجيات القرصنة وأكود تشغيل سيرفرات المحتوى المقرصن - 2 جهاز لإعادة البرمجة والمعالجة لأجهزة "الريسيفر" – هاتف محمول خاص بمدير المصنع المشار إليه محمل عليه آثار ودلائل على نشاطهم غير المشروع.
وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المصنع بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاجرة بالاسلحة النارية قسم شرطة اكتوبر فك شفرات القنوات الفضائية القنوات الفضائیة أحد الأشخاص
إقرأ أيضاً:
بحضور فوزي.. تفاصيل جلسة النواب لمناقشة تشريع صحي جديد
شهد مجلس النواب جلسة مهمة صباح الثلاثاء 1 يوليو 2025، خُصصت لمناقشة مشروع قانون جديد يستهدف دمج تخصصات صحية حديثة ضمن مظلة قانون المهن الطبية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التغيرات العلمية في القطاع الطبي.
حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى جانب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، وذلك في إطار التنسيق الحكومي لمتابعة مستجدات التشريعات ذات الصلة بالتنمية البشرية.
ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا، يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015، المتعلق بسريان الأحكام على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.
اعتراف رسمي بتخصصات جديدة في المجال الصحيمشروع القانون يأتي استجابة للتطور العلمي واستحداث نظم تعليمية جديدة، أدت إلى ظهور تخصصات ذات صلة مباشرة بالخدمة الصحية، مثل:
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية
العلوم الطبية التطبيقية
العلوم الصحية التطبيقية
البكالوريوس التقني في العلوم الصحية أو التمريض
تخصصات كانت خارج إطار قانون المهن الطبية، وهو ما تطلب تدخلًا تشريعيًا لضمان حقوق العاملين بها، وتحقيق العدالة الوظيفية والمساواة المالية مع زملائهم في المهن الطبية المعترف بها.
خطوة نحو تطوير المنظومة الصحيةوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، باعتباره خطوة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي، ورفع كفاءة العنصر البشري، في ظل توجه الدولة لدعم الكفاءات العلمية الجديدة ودمجها في منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل.