نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بـ "حقوق حلوان"
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بـ حقوق حلوان، أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، ويهدف البرنامج لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بـ "حقوق حلوان"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، ويهدف البرنامج لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق.
ويتميز برنامج الدراسة باللغة الانجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.
ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وانجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية.
ويقبل برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية الطلاب المصريون الحاصلون على الثانوية العامة أو وما يعادلها من مصر أو الخارج أو تلك التي تدرس مناهجها بلغة اجنبية بشرط ألا يقل مجموعه في اللغة الإنجليزية عن 80 % من الدرجة النهائية، بحيث يكون قبول الطلاب وفقًا لمجموع الثانوية العامة وفي حالة التساوي في المجموع يفضل الأعلى في درجات اللغة الإنجليزية. كما يجوز قبول الطلاب الوافدين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دولة أخرى، كما لا يجوز قبول تحويل طلاب باقين للاعادة أو مفصولين من نفس الكلية أو من كليات اخرى.
هذا ويقوم نظام الدراسة بالبرنامج على نظام الساعات المعتمدة وتكون مدة الدراسة في البرنامج أربع سنوات جامعية، بحيث تكون السنة الدراسية فصلان دراسيان، ويجوز تنظیم فصل دراسي صيفي وفق الإمكانات البشرية والمادية المتاحة وبما لا يجاوز مقررين دراسيين.
ويشترط لإنهاء متطلبات التخرج يجب على الطالب إنهاء عدد 136 ساعة معتمدة بمعدل تراكمي لا يقل عن تقدير (4:2) للحصول على درجة الليسانس في الحقوق، وتكون الحد الادنى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يقل عن (12) ساعة معتمدة، والحد الاقصى للساعات المعتمدة التي يسجلها الطالب في أي من الفصول الدراسية لا يزيد على (20) ساعة معتمدة، ولا تزيد على عدد ساعات مقررين في الفصل الدراسي الصيفي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
يوم حقوق الإنسان 2025.. دعوة أممية لضمان الصحة كحق لا امتياز في شرق المتوسط
يحيي العالم اليوم يوم حقوق الانسان، في ذكرى اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948، مؤكداً على الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها كل إنسان، وعلى رأسها الحق في الصحة والعافية.
وفي إقليم شرق المتوسط، حيث تتقاطع تحديات النزاعات والنزوح والآثار المتفاقمة لتغير المناخ، تبرز الحاجة الملحّة لحماية الحقوق الصحية وتعزيزها، خصوصاً للفئات الأكثر هشاشة.
وفي هذا السياق، شددت الدكتورة نان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية تعزيز الحق في الصحة، قائلة: "الصحة ليست امتيازًا، بل حق عالمي.
رسالتنا في حملة "ضرورياتنا اليومية" لعام 2025 تؤكد أن حقوق الإنسان ليست شعارات، بل أساس الكرامة والمساواة في عالم مليء بالتحديات".
وتسلط الحملة الضوء على مجموعة من الأساسيات التي تُعدّ ركائز العافية اليومية، مثل الهواء النقي ، والرعاية الصحية المامولة، والاستقلال البدني، والموافقة المستنيرة، والتحرر من جميع أشكال العنف.
فالنُظم الصحية القائمة على نهج حقوق الإنسان تُسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات، وتُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ومع ذلك، ما تزال تحديات كبرى تقف أمام هذا الهدف؛ إذ تعتمد العديد من الدول على الإنفاق الخاص في أكثر من نصف نفقاتها الصحية، وخاصةً في شراء الأدوية، مما يدفع كثيرًا من الأسر نحو الفقر.
وتؤكد المنظمة أن ضمان الحصول على الأدوية والخدمات الصحية عالية الجودة دون تمييز أو أعباء مالية هو حق أساسي يجب على الدول صونه.
وبمناسبة يوم حقوق الإنسان، تدعو منظمة الصحة العالمية حكومات المنطقة إلى إعادة تأكيد التزامها بأن الصحة حق من حقوق الإنسان، وذلك عبر الاستثمار في أنظمة صحية قوية وشاملة، وتعزيز السياسات التي تحمي الناس من التمييز والضوائق المالية، وضمان إتاحة الأدوية الأساسية والخدمات الصحية الآمنة والعالية الجودة للجميع.
وتؤكد المنظمة جاهزيتها لدعم الدول الأعضاء في تحويل هذه الالتزامات إلى خطوات عملية، من خلال الإرشادات التقنية، وبناء القدرات، وتطوير السياسات الصحية القائمة على الحقوق، والاستجابة للطوارئ، بما يسهم في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مستقبل أكثر صحة وإنصافًا للجميع في الإقليم.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل