بسبب الانقطاع المتكرر عن العمل بصفة غير مشروعة.. مديرية إقليمية تبلغ أحد الأساتذة بتوقيفه عن العمل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية- عبد المومن حاج علي
بعدما شرعت مجموعة من المديريات الإقليمية للتعليم في تفعيل مسطرة الإنقطاع عن العمل ضد الأساتذة المتغيبين عن العمل لأسباب غير مشروعة، بسبب استمرار خوض عدد من رجال ونساء التعليم للإضراب، رغم التوقيع على محضر اتفاق 26 دجنبر المنصرم بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
توصل أحد الأساتذة بمديرية مديونة بقرار توقيفه عن العمل بشكل مؤقت، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.000 الصادر في 24 فبراير 1950 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.
وأرجعت الوثيقة ذاتها سبب التوقيف إلى اقدام الأستاذ المعني على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالاتزامات المهنية.
وحددت المراسلة الأسباب في عدم التزام الأستاذ بأداء مهامه الوظيفية والتعليمية، وانقطاعه المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، بالإضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين.
وعللت المديرية قرار التوقيف بكون الافعال المنسوبة الى الأستاذ المعني تعد خطأ جسيما واخلالا بالتزاماته المهنية التي أساسها التربية والتدريس وعدم تقيده بالميثاق الأخلاقي للموظف، حيث قررت كذلك توقيف راتبه الشهري ابتداء من تاريخ الاشعار باستثناء التعويضات العائلية، وذلك إلى حين البث في ملفه من طرف المجلس التأديبي المختص.
يذكر أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كانت قد فوضت في وقت سابق لرؤساء المؤسسات التعليمية، الإمضاء أو التأشير نيابة عنها، بما في ذلك القرارات والتصرفات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات التي يشرفون عليها د، والتي يدخل ضمنها تدبير الرخص، والتغيب غير المشروع عن العمل، وترك الوظيفة، وتسليم الوثائق الإدارية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: عن العمل
إقرأ أيضاً:
بعدما فشل فيه بنكيران والعثماني…أخنوش ينجح بجرأة في طي ملف الأساتذة المتعاقدين
زنقة 20. الرباط
سجل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بتحمل حكومته لمسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم.
وأبرز خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة.
وذكر في هذا السياق، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم.
وأضاف رئيس الحكومة، بأن السنة الجارية شهدت تسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023.
كما نوه بـ”الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك بهدف تسوية كل الملفات المتبقية، بما ينعكس إيجابا على تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية على حد سواء”.
المتعاقدين
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات