صرح  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أنه منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بتاريخ ٢٠٢٣/١/٤ .. فقد تم خلال عام ٢٠٢٣ إصدار عدد من القرارات المنظمة والخاصة بتشكيل اللجان العليا للتراخيص بالوزارة لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية للقانون .

وأوضح الدكتور سويلم أن مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى تفسر نصوص أحكام القانون وتضم (١٦٩) مادة موزعة على (١٠) أبواب ، وتتضمن مواد اللائحة أحكاماً تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التراخيص التي تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة ، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له الالتزام بها.

وأضاف  أنه ولتعزيز مبادئ الحوكمة فى إدارة المياه .. فقد تم بعد إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية وإصدار عدد من القرارات الوزارية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء لتطبيق مواد القانون ، حيث تم إصدار قرار بشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية ، وتم عقد  (٤) اجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة  (١٢٥) موضوع يخص تراخيص الشواطئ ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول علي التراخيص أو التقنين بحفر آبار المياه الجوفية ، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجان منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة  (١٥٠٦) طلبات خاصة بتراخيص الآبار الجوفية ، كما تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة العليا للتراخيص أو تقنين أي أعمال علي مجري نهر النيل ، حيث تم عقد عدة إجتماعات للجنة منذ إصدار القرار تم خلالها مناقشة  (٥٥) طلب خاصة بالترخيص لأعمال تقع علي مجري نهر النيل .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الموارد المائیة والرى

إقرأ أيضاً:

رئيس المجلس التسييري لبني وليد يطالب بإلغاء قرارات استغلال الموارد ووضع خطط استثمارية محلية

الوطن | متابعات

دعا رئيس المجلس التسييري لبلدية بني وليد، صالح جمعة،  مجلس النواب بإلغاء كل القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومة الوحدة المنتهية والتي تقضي باستغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل حدود البلدية، مؤكدًا ضرورة طرح مشاريع استثمارية مستدامة في الأودية والأراضي الزراعية ضمن الإطار الإداري للبلدية.

وأوضح جمعة في تصريح أن هذه الخطوة تأتي لحماية مصالح البلدية والحفاظ على حقوق السكان في إدارة مواردهم الطبيعية، مشددًا على أن أي استغلال دون استشارة الجهات المحلية يتعارض مع أحكام القانون رقم (50) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية.

وأشار  إلى أن المجلس التسييري يطالب أيضًا بضم بلدية بني وليد بكامل حدودها الإدارية إلى محافظة سرت، باعتبارها الامتداد الطبيعي والسكاني لقبيلة ورفلة، مع ضرورة تصويب مسودة القرار الخاص بتنظيم المحافظات لضمان احترام الحدود التاريخية والإدارية للبلدية وللبلديات المجاورة الواقعة ضمن نطاق العرف القَبلي.

وأكد أهمية التزام جميع الجهات بالحدود القانونية والتاريخية، وعدم المساس بها تحت أي مبرر، مع تعزيز دور البلدية في إدارة مشاريع التنمية المحلية واستثمار الموارد بشكل يخدم السكان ويحقق التنمية المستدامة داخل بني وليد.

الوسوم#بلديات ليبيا مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • مجلس إدارة هيئة الاستثمار يقر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 2025م
  • برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م
  • بيها تخص مياه الشرب.. الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تصدر قرارات عدة
  • رئيس المجلس التسييري لبني وليد يطالب بإلغاء قرارات استغلال الموارد ووضع خطط استثمارية محلية
  • «الموارد المائية» تنهي أعمال المرحلة الثالثة من دراسة مشاكل الصرف في زليتن
  • الموارد المائية ترفع جاهزية الأودية والسدود في طرابلس لمواجهة السيول
  • «الموارد المائية» تحذر السكان من الاقتراب لمناطق تجمع المياه
  • وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ
  • «الموارد المائية» تحذر من سيول وجريان الأودية
  • وزارة الري تحصد جائزة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية