صندوق مصر السيادي: تحالف إماراتي يفوز بتعهد تطوير أرض الحزب الوطني في القاهرة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن تحالفا إماراتيا فاز بتطوير أرض الحزب الوطني المنحل بعد منافسة مع 3 شركات أخرى، وإنه سيتم توقيع العقود النهائية خلال أيام.
وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح أيمن سليمان أن الأرض ستكون عبارة عن مبنى يضم مكونا فندقيا وتجاريا وسكنيا وشققا فندقية، لافتا إإلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة فور الانتهاء من أعمال التصميمات النهائية.
وشدد سليمان على أن دخول المستثمر الإماراتي لتنمية أرض الحزب الوطني (في القاهرة) ليس معناه بيع الأرض، ولكن سيكون الصندوق داخل الشراكة بالأرض.
وأضاف أن هناك عددا من المشروعات بمنطقة وسط القاهرة ستبدأ خلال الفترة المقبلة ببدء أعمال التطوير.
وأكد سليمان أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو مراقب مالي لصندوق مصر السيادي، وأن هناك لجانا معنية تتعاون مع الصندوق، فضلا عن تعاون جهات الرقابة ومجلس النواب، متابعا: "معندناش حاجه نخبيها ولدينا شفافية كبيرة".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن صرف 834 مليون دولار
قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، إنه سيتيح للأردن الحصول على حقوق سحب خاصة تبلغ 611.78 مليون وحدة، أي نحو 834 مليون دولار، في إطار تسهيلين.
وأضاف الصندوق أنه استكمل المراجعة الثالثة للترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد للأردن مما يتيح له الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (134 مليون دولار)، و700 مليون دولار أخرى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة بإجمالي 611.78 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
يهدف الترتيب إلى دعم إصلاحات هيكلية في قطاعي المياه والطاقة، وتعزيز قدرة الحكومة الأردنية على التعامل مع الطوارئ الصحية العامة، بما فيها الأوبئة المستقبلية.
يستهدف دعم الصندوق المساهمة في تعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل، بدعم المرونة الاقتصادية والاستدامة، ومعالجة نقاط الضعف طويلة الأجل.
وترتكز إجراءات الإصلاح على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الموارد، وتحسين إدارة قطاع المياه وضمان استدامته المالية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالي، وتطوير منظومة الاستجابة للطوارئ الصحية بما فيها الأوبئة.
كما يُعزز الترتيب الجديد حيز السياسات والاحتياطات المالية، بما يُمكّن الأردن من تخفيف المخاطر الناشئة عن التحديات الإقليمية والاقتصادية.
وأكد الصندوق أن الاقتصاد الأردني حافظ على الاستقرار الكلي رغم التوترات الإقليمية، مستفيدًا من سياسات اقتصادية متوازنة ودعم دولي متواصل، وسجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.5% في 2024، مع توقعات بارتفاعه تدريجيًا في السنوات المقبلة.
التضخموأوضح أن التضخم لا يزال منخفضًا، مدعومًا بسياسة نقدية متحفظة وربط سعر الصرف، بينما تجاوزت احتياطيات البنك المركزي 20 مليار دولار بنهاية 2024، متخطية معايير كفاية الاحتياطي لدى الصندوق.
إعلانوأحرزت الحكومة تقدمًا في ضبط أوضاع المالية العامة وخفض الدين، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري، بحسب بيان صندوق النقد الدولي.