عملية الدعم الاجتماعي المباشر للأسر تتواصل بزخم كبير في مختلف جهات المملكة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
تتواصل، بزخم كبير، في مختلف جهات المملكة عملية تقديم الدفعة الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر للأسر في وضعية هشاشة التي تم الشروع فيها في 28 دجنبر الفائت، وتهم حوالي مليون أسرة (3,5 مليون مغربيا)، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد.
ويأتي برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تثبيت منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وتعرف هذه العملية إقبالا لافتا من قبل الأسر المعنية بمختلف العمالات والأقاليم، وذلك بفضل التدابير والاجراءت التقنية والادارية واللوجستية المتخذة على المستويين المركزي والمحلي، والتي تنخرط فيها مختلف القطاعات المعنية بتنزيل هذا المشروع الملكي بوصفه من ركائز الدولة الاجتماعية.
وفي إطار صرف الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر، توصل عدد من المواطنين والمواطنات برسالة نصية تفيد باستفادتهم من قيمة الدعم المخصص لهم، بهدف الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو تلك المرتبطة بالشيخوخة، وكذا دعم القدرة الشرائية.
وتقاطعت شهادات المواطنين المستفيدين من هذه المبادرة الملكية في التأكيد على أهميتها ووقعها العميق في نفوسهم لما تعكسه من اهتمام ورعاية ودعم في معيشهم اليومي، مثمنين عاليا الظروف التي تحيط بعملية تقديم الدعم والمتسمة بـ"السلاسة وحسن التنظيم".
وحتى يثمر هذا البرنامج الأغراض المتوخاة منه، عملت السلطات العمومية على التفاعل مع كافة الانشغالات التي يبديها عدد من المواطنين، وفي هذا الصدد أكد عبد المجيد شوق، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة مقاطعة بنمسيك بالدار البيضاء، أنه يتم العمل على مواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم أولا بأول، مبرزا أن هذا الدعم هو بمثابة مدخول ذاتي للأسر يروم مساعدتها على تحسين وضعها المعيشي.
بدوره، أفاد خالد حضري، رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة إقليم بركان، بإحداث لجنة إقليمية لليقظة تشرف على تسجيل المواطنين بالسجل الاجتماعي الموحد، وهي العملية التي تتواصل على المستوى الوطني.
وتابع أن اللجنة تسهر على توفير الوسائل اللوجستية، والخبرة التقنية والقانونية، ومواكبة المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر. ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.
ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.
وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل "دخل الكرامة لكبار السن"، و"التعويضات العائلية لجميع الأسر"، وكذا "دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة".
ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدعم الاجتماعی المباشر الاجتماعی الموحد فی وضعیة
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب بتصنيف «الدعم السريع» كمنظمة إرهابية ويعلن إفشال هجوم كبير في كردفان
جددت الحكومة السودانية، دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتصنيف قوات الدعم السريع كـ”منظمة إرهابية”، متهمةً إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة السودانية صد هجوم شنته “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” في ولاية جنوب كردفان، وسط تصاعد وتيرة المعارك في مناطق متفرقة من البلاد.
وجاءت المطالبة السودانية خلال جلسة إحاطة قدمها النائب العام، محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في الجرائم، ضمن أعمال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف.
وأكد طيفور أن عدد ضحايا الحرب بلغ أكثر من 28 ألف قتيل، و44 ألف جريح، إلى جانب توثيق ما لا يقل عن 14 ألف حالة إخفاء قسري، والعثور على 965 مقبرة جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد.
كما اتهم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بتجنيد 9 آلاف طفل للقتال، واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك قصف مستشفيات ومطارات وسجون، وهو ما وصفه بـ”الجرائم الممنهجة التي تستوجب تصنيف القوة كمنظمة إرهابية”.
بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية، أعلنت القوات المسلحة السودانية صد هجوم شنته قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان– شمال بقيادة عبد العزيز الحلو على منطقة محطة “الدشول” الواقعة على الطريق الرابط بين كادقلي والدلنج في جنوب كردفان.
وذكر المتحدث باسم الجيش، العميد الركن نبيل عبد الله، أن قوات الفرقة 14 مشاة تمكنت من “تدمير العدو والاستيلاء على ثلاث دبابات وعدد من العربات القتالية”.
وتأتي هذه العملية بعد تقارير عن محاولات متكررة من الحركة لعزل كادقلي عن محيطها الجغرافي، خاصة بعد نجاح الجيش في إعادة فتح الطريق القومي بين المدينتين في فبراير الماضي.
في السياق ذاته، تتواصل لليوم الثاني على التوالي المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، حيث تحاول الأخيرة استعادة مواقع عسكرية بعد توقف عملياتها لأكثر من عام.
وتُفاقم هذه التطورات الوضع الإنساني الهش، لا سيما في جنوب كردفان، التي تشهد حصارًا خانقًا أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والدوائية، وسط تقارير محلية عن تفشي المجاعة في بعض المناطق المحاصرة. كما حذّرت منظمات دولية من انتشار الكوليرا على نطاق واسع في البلاد، مع تدهور النظام الصحي بشكل غير مسبوق.
ودعت الحكومة السودانية، في ختام كلمتها بمجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف دولي حاسم تجاه الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع، وفرض عقوبات دولية على قياداتها، تمهيدًا لملاحقتهم أمام المحاكم الدولية المختصة، مطالبة بتصنيف القوة كـ”ميليشيا إرهابية تهدد أمن السودان والمنطقة”.
مخاوف متزايدة بشأن عودة الطلاب إلى المدارس في السودان وسط تردي الأوضاع الأمنية والصحية
يهدد تدهور الأوضاع الأمنية في السودان، وتفشي الأوبئة، وانتشار الأجسام المتفجرة والجثامين المتحللة في ساحات المدارس والجامعات، عودة أكثر من 19 مليون طالب إلى فصولهم الدراسية بعد انقطاع دام أكثر من عامين بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.
وتزداد المخاوف مع اتجاه السلطات في ولاية الخرطوم، التي تحتضن أكثر من نصف مدارس البلاد و70% من مؤسسات التعليم العالي، لفتح المدارس والجامعات، في وقت يعاني فيه قطاع التعليم من دمار واسع.
وحذرت لجنة معلمي السودان من تداعيات كارثية قد تنجم عن قرار السلطات المحلية في ولاية الخرطوم ومناطق أخرى بإعادة العاملين في المدارس إلى عملهم، مشيرة إلى أن العديد من المدارس ما زالت تضم أجسامًا متفجرة، بالإضافة إلى وجود مقابر في ساحات بعضها، في ظل ندرة شديدة في خدمات المياه والكهرباء.
وأعلنت السلطات في الخرطوم عن العودة الرسمية للعمل في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، معتبرة أي غياب عن العمل في الوقت المحدد تغيبًا غير مبرر.
وانتقدت لجنة معلمي السودان هذا القرار، مؤكدة أنه يخالف قوانين العمل الدولية التي تشترط توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن العاملين في القطاع التعليمي لم يتغيبوا بمحض إرادتهم، بل بسبب التشتت الذي حدث إثر اندلاع الحرب، مما أدى إلى نزوح وتشريد العديد منهم، إلى جانب حرمانهم من أجورهم الشهرية.
وقالت اللجنة: “ما تحقق من آثار جسيمة شمل الموت جوعًا أو مرضًا أو التشرد”.
وأضافت أن قرار العودة للعمل لم يأخذ في اعتباره وجود أجسام متفجرة في المدارس أو تعرض العديد من المباني للتصدع، دون أن تقوم السلطات بإجراء فحوصات هندسية للتأكد من صلاحية المباني لاستقبال الطلاب.
كما حذرت اللجنة من المخاطر الصحية الناجمة عن الوضع الراهن، مشيرة إلى انتشار الأمراض والأوبئة في البلاد.
وأكدت أن قرار فتح المدارس في هذه الظروف يعد تجاهلًا لحياة العاملين وأسرهم، خاصة في ظل غياب إعلان رسمي من وزارة الصحة حول انتهاء الأوبئة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر