بوزير سابق.. إردوغان يسعى للثأر من ضربة 2019
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
رشح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، وزير بيئة سابق لمنصب رئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات يأمل إردوغان أن يستعيد من خلالها السيطرة على المدينة، والانتقام بعد أسوأ هزيمة سياسية تعرض لها حكمه القائم منذ عقدين.
وسيمثل مراد كوروم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان، في الانتخابات البلدية المقررة في 31 مارس.
واستعاد حزب الشعب الجمهوري المعارض سيطرته على إسطنبول للمرة الأولى منذ أن كان إردوغان رئيساً لبلدية هذه المدينة في تسعينيات القرن الفائت، وذلك في انتخابات جرت العام 2019.
وبفضل نتائج هذه الانتخابات أيضاً، استعادت المعارضة سيطرتها على العاصمة أنقرة واحتفظت بالسلطة في إزمير الساحلية.
وزعزعت سيطرة المعارضة على المدن الثلاث الرئيسية في تركيا مكانة إردوغان السياسية وأبرزت الاستياء المتزايد من حكمه.
وقاد منافسو الرئيس حملة ضد الفساد المستشري، وحملة القمع السياسية التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وفاز إردوغان العام الماضي بمعركة صعبة لإعادة انتخابه، في ظل أزمة اقتصادية تجاوز فيها معدل التضخم السنوي 85 في المئة.
وركّز إردوغان مذّاك على استعادة السيطرة على إسطنبول، وهي المدينة التي نشأ فيها وانطلقت منها مسيرته السياسية مقدّماً نفسه كمدافع عن المسلمين المتدينين والفقراء في تركيا.
وقال إردوغان لأنصاره خلال مؤتمر للحزب في إسطنبول "لن نتوقّف حتى 31 مارس، واصلوا التقدم".
وتابع "نسمّي مرشحين سيخوضون الانتخابات موفرين حلولاً لا أعذاراً، وهم يتصرفون بتواضع لا بتعجرف".
مهندس مدنيتخرج كوروم من جامعة سلجوق في قونية، ونال شهادة في الهندسة المدنية، ثم شغل منصب وزير البيئة والتطوير العمراني في حكومة إردوغان من عام 2018 حتى السنة الفائتة.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن كوروم، البالغ 47 عاماً، تصدر استطلاعا داخليا للحزب أشرف عليه إردوغان خلال الشهر المنصرم.
وأصبح كوروم، وهو مهندس مدني، عضوا في البرلمان ممثلا إحدى مناطق إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية.
وتشغل زوجته سنغول منصباً رفيعاً في هيئة تنظيم وسائل الإعلام في تركيا منذ عام 2021.
وتتوافق خلفيته كمخطط مدن، وعمله المهني، مع تصريحات إردوغان عن أن إسطنبول تراجعت تحت سيطرة المعارضة.
وفاز رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، على حليف إردوغان في الانتخابات البلدية عام 2019، التي حظيت بمتابعة دولية بعدما أثار إلغاؤها الجدل.
وفاز إمام أوغلو بفارق كبير، ليصبح بطلاً للمعارضة وعدواً سياسياً لدوداً لإردوغان.
ويُنظر إلى إمام أوغلو البالغ 52 عاماً على أنه أفضل رهان للمعارضة حتى تستعيد الرئاسة من إردوغان في العام 2028.
وقد مُنع من الترشح للرئاسة العام الفائت بسبب إدانته بـ"التشهير السياسي" الذي اعتبره أنصاره بمثابة انتقام من إردوغان لخسارته في العام 2019.
إلا أنّه كرّر رغبته في الترشح للرئاسة يوماً ما.
وفي حال هزيمة إمام أوغلو في مارس، سيضعف طموحه السياسي وستكون المعارضة من دون مرشح رئاسي واضح للعام 2028.
وبدأ كوروم ينتقد طموح إمام أوغلو في رسالة نشرت عبر وسائل التواصل عقب تأكيد ترشّحه.
وقال "مستعدون لإدارة إسطنبول بطريقة منهجية ومنحها الاهتمام الذي تستحقه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إمام أوغلو
إقرأ أيضاً:
سر التراجع الكبير!
أحد أسباب تراجع البلاد طوال السنوات العجاف غياب المعارضة الحقيقية داخل البرلمان المصرى، وظهرت بوادرها منذ أن أطلّ برأسه القبيح والبشع «المال السياسى» وفرض سطوته ليس على الحياة البرلمانية المصرية فحسب بل كل مصر المحروسة.
وزادت خطورته مع حصار مطبق على دوائر ومؤسسات أصحاب القرار، وبدت لغة المال والنفوذ أداة يسقط أمامها صاحب حق وإرادة.
وفقد البرلمان منذ سنوات فاعليته، البعض استشعر استجواب وزير أو تقديم طلب إحاطة إساءة تتخطى الوزير أو رأس الحكومة، وأن البلاد تحتاج للاستقرار وعدم فرض واقع يعيد الانقسام والفوضى، فلسفة براجماتية عززها أصحاب اليد الطولى والمنتفعين، وأنّ إحاطة أو توجيه استغاثة على أزمة من الأزمات وما أكثرها ستُصنفك ضد الدولة، توجه بدا واضحًا منذ «حرق الإخوان للبلد» وإزاحتهم من المشهد، وعامًا بعد عام ننتظر نتائج الاستقرار وجنى ثمرة الصبر وتحمل مشاق انحنى لها ظهور الرجال وما زالوا، البعض ودع دنيانا والباقى ينتظر الخلاص، وبعض ممثلى الشعب انتهج هذا النهج وأخذ طرف هذا الخيط كمبرر للاستكانة والصمت وسط أمواج عاتية من سرطان السلبيات والأزمات والفساد دون محاسبة أو مطالبة باستبعاد مسئول أو وزير قابع على كرسيه لسنوات ويتسبب فى كوارث يومية لغياب الرؤية وتضارب القرارات وضعف القدرة على اتخاذ الاستراتيجيات المناسبة، وبات جواز المرور ونجاح المسئول الخروج المفوه للجماهير فى تصريحات منمقة وخادعة!
غياب المعارضة فى الحياة البرلمانية يفرز مشاكل تعصف بأى دولة مهما كان رقيها لضعف الرقابة على الحكومة، ومخرجاتها أخطاء وفوضى وفساد كامن يتستر بأدواته المالية والإعلامية ومنابره، وضعف دور الإعلام الموالى والمنحاز لمن يملك المال والسلطة والنفوذ!
غياب المعارضة يفرض الإحباط وافتقاد البدائل والحلول المتاحة، ويُغيب الشفافية والمساءلة الحكومية، وتدنى الرغبة فى العمل والإنجاز والتفوق، فيروس مميت يدمر المتفوق والموهوب حتى يضل طريقه، ويتوه صاحب الضمير الحى وسط الزحام والعتمة والظلام!
غاب مجلس نيابى يفرض ويسأل ويُلزم الحكومة وظهرت معادلة معاكسة، بدلًا تحويل طموحات فئات الشعب لحقيقة، باتت الحكومة تفرض على النواب قوانينها وإرادتها وآخرها تجاهل حكم الدستورية العليا فيما يخص قانون الإيجار القديم تحت وضع «مُسَكِنْ» السكن البديل وخلق ذرائع لتفتيت المستحقين من المستأجرين بزعم ما يملكه المستأجر من سكن بديل ولم يسأل عما يملكه المالك، وما أخذه من خلو ومقدم وإيجار شهرى طوال سنوات.. ضحايا القانون الجديد الذى خرج للنور بين عشية وضحاها «عنوة» رغم صرخة الملاك الأعضاء بالبرلمان- والممثلين الحقيقيين للمعارضة رغم قلتهم- والذين أكدوا أن القانون يصب فى مصلحتهم إلّا أن أجدادهم وآباءهم استفادوا وقتها من مقدم وخلو«المستأجر» وأقاموا مشاريع وقتها جلبت لهم منافع مالية كبيرة.. وعندما تسأل ممثل الشعب بالبرلمان عن السبب فى هذا التحول وتجاهل الدستورية العليا بزيادة القيمة الإيجارية فقط.. يكون الرد حكومتك عاوزة كدة؟!
كل عام دعوات بجنى ثمار الإصلاح قريبًا، والديون الخارجية قاربت على الـ180 مليار دولار! مسكنات تعتمد على طفرات سياحية واستقرار الممر الملاحى والبحر الأحمر وتحويلات المصريين بالخارج وجيوبهم بالداخل! دون قاعدة صناعية واستثمارية قوية وبنية اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات وتعبر بأم الدنيا لمكانة تستحقها!
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة