برلمانيون يطالبون بنموسى بالإستقالة و الوزير يحمل حكومتي البيجيدي مسؤولية تراكم ملفات التعليم منذ 2011
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أمطر عدد من النواب البرلمانيين المحسوبين على أحزاب المعارضة، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، بوابل من الإنتقادات بسبب أزمة التعليم وعدم عودة التلاميذ والأساتذة للأقسام إلى درجة أن بعضهم طالب بإعفائه من منصبه، والبعض الآخر خاطب الوزير بالقول أن “الوزارة تعاملت مع الملف ببرودة لأن الأمر يتعلق بـ”أولاد الشعب” وليس بـ”أبناء الوزير”.
وفي هذا الصدد طالبت النائبة البرلمانية مليكة الزخنيني عن الإشتراكي- المعارضة الإتحادية-، اليوم الإثنين، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى تقديم إستقالته بسبب “فشله في حل أزمة التعليم”.
وخاطبت البرلمانية الوزير في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، قائلة، إن “المدخل الوحيد لحل أزمة التعليم هو طلب إعفائكم من مهامكم عبر تقديم إستقالتكم لأنكم عجزتم فعليا على أنكم أن تعيدوا القطار لسكته”.
وأضافت أن “فتيل الأزمة يزداد إستعارا هو ما يتطلب اللجوء لهذا الإجراء”.
في ذات السياق، قال برلماني آخر من المعارضة إن قطاع التعليم يعيش حالة شاذة وخطيرة وأبناء المغاربة لا نعرف ماذا يقع لهم.. وهذا بات أمرا غير مقبول وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته في هذه الأزمة”.
وأضاف النائب البرلماني “أنه لا أظن أنه كنا سنتعامل مع الملف ببرودة لأن الأمر يتعلق بأولاد الشعب وليس أبناء الوزراء”.
من جهته أكد بنموسى، أن إصلاح قطاع التعليم يعتبر أولوية في النموذج التنموي الجديد و اعتبرته الحكومة في برنامجها الحكومي ضمن الأولويات الكبرى.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن الحكومة فتحت بكل جرأة حوارا قطاعيا بكل مسؤولية ، وهو ما أدى إلى تحسين الظروف المادية لرجال و نساء التعليم.
و قال بنموسى، أن تحسين الظروف المادية لأطر التعليم استجابة لانتظارات هذه الفئة نظرا للتراكمات الماضية وعدد من الملفات و الوعود التي تمت في 2011 و 2014 و 2016 و 2019.
و أكد بنموسى أن الحكومة الحالية جاءت للجواب على هذه التراكمات لتعطي نتائج.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
راصد : 86.4 % من النواب و74.3% من الأحزاب راضون عن أداء الحكومة في العلاقات الخارجية
صراحة نيوز- أظهر تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان، الذي أعدّه مركز راصد، ارتفاع مستوى الرضا النيابي والحزبي عن أداء الحكومة في إدارة العلاقات الخارجية والدبلوماسية.
وبيّن التقرير أن 86.4 بالمئة من أعضاء مجلس النواب أعربوا عن رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، فيما بلغت نسبة رضا الأحزاب السياسية 74.3 بالمئة.
وكان مركز راصد اعلن عن نتائج تقرير عام على أداء حكومة الدكتور جعفر حسان والذي تضمن تحليلاً للقرارات التي أقرها مجلس الوزراء خلال عام وتحليلاً للقرارات الاقتصادية والتعيينات، إضافة لتتبع الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء.
وتضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامها الأول، حيث تم العمل على توجيه أسئلة مباشره للبرلمانيين والبرلمانيات حول مجموعة من المحاور المتعلقة برأيهم بأداء الحكومة بها، واستجاب للاستطلاع 96٪ من النواب، وفي ذات السياق تضمن التقرير استطلاعاً لآراء الأحزاب السياسية الأردنية حيث استجاب له كافة الأحزاب السياسية.
وبينت نتائج التقرير أن رئيس الوزراء نفّذ خلال العام 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً موزعة على 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية، وتصدر قطاع الصحة قائمة الزيارات بواقع 29 زيارة، منها 17 زيارة لمراكز صحية و12 زيارة لمستشفيات، تلاه قطاع التعليم بزيارة 24 مدرسة، ثم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي والتدريب المهني والتقني بواقع 22 منشأة ومصنعاً ومراكز تدريب، كما شملت الزيارات 21 مركزاً وجمعية ومؤسسة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، و11 مركزاً ونادياً ضمن قطاع الشباب، إضافة إلى7 زيارات لمواقع سياحية وأثرية في مختلف المحافظات.
وأظهر التقرير أن الحكومة اتخذت 771 قراراً خلال العام الأول من عمرها، وبين تحليل القرارات أن الحكومة اتخذت 212 قراراً اقتصادياً ارتبطوا بشكل مباشر برؤية التحديث الاقتصادي، وبذات السياق اتخذت الحكومة 25 قراراً تضمنوا الموافقة على تسوية 12،240 ألف قضية لمكلفين وشركات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما عينت الحكومة 42 موقعاً قيادياً من خلال 30 قراراً خلال العام الأول من عمرها.
كما أظهرت نتائج تحليل القرارات الحكومية أن القرارات الاقتصادية بلغ عددها 212 قراراً، وبتحليل القرارات استناداً على محركات النمو الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي يتبين أن الجهود تركزت بشكل رئيسي على محرك الاستثمار الذي استحوذ على النسبة الأكبر من مجمل القرارات بنسبة 32.8%، وجاء في المرتبة الثانية محرك الخدمات المستقبلية بنسبة 20.1%، كما احتل محرك الموارد المستدامة المرتبة الثالثة بنسبة 18.8%، أما محرك “الأردن وجهة عالمية” فجاء بنسبة 11.9%، فيما شكل محرك الريادة والإبداع نسبة 4.1%. كما توزعت النسب المتبقية على نوعية الحياة 5.9%، البيئة المستدامة 3.2%، والصناعات عالية القيمة 3.2%، بما يعكس نهجًا متوازنًا يربط بين النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا