أطلق سراح المصور التونسي زياد الهاني بعد 6 أشهر مع وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تونس - صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي التونسي المستقل زياد الهاني (59 عامًا) قبل أن يُطلق سراحه مساء الأربعاء 10-1-2024، على ما قال محاميه جمال الهمامي لوكالة فرانس برس.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من كانون الثاني/يناير مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووُجّهت له تهمة "تعمّد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافًا خطرًا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وتظاهر عشرات الصحافيين التونسين وناشطون حقوقين صباح الأربعاء أمام مقر المحكمة بالعاصمة تونس قبل أن يُطلق سراح الهاني ورفعوا لافتات كتب عليها "الحرية لزياد الهاني" و"الصحافة ليست جريمة".
وقالت العضو في نقابة الصحافيين أميرة محمد لوكالة فرانس برس "نحن في خطر والصحافة في خطر (...) بسبب ممارسات السلطة الحالية".
واعتبرت الباحثة في منظمة العفو الدولية بمكتب تونس فداء الهمامي أن "حرية التعبير مكسب حصل عليه الشعب التونسي إثر ثورة 2011 واليوم نخسرها شيئًا فشيئًا".
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيًا، وفقًا للنقابة.
وتحذّر منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجّه القمعي للسلطة الحالية".
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريّات في تونس. وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في حزيران/يونيو عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رسميا.. الانتهاء من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة عن الأعوام 2011–2015
أعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه الانتهاء رسميا من إعداد قفل الحساب الختامي للدولة الليبية عن الأعوام (2011–2015م).
جاء ذلك خلال اجتماع موسع اليوم في طرابلس، ضم أعضاء اللجنة الوطنية لقفل الحسابات الختامية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وعدد من الوزراء.
وأكد قادربوه أن التقارير الواردة عبر اللجان أوضحت وجود خلل كبير في النظام المالي ناتج عن عدم إقفال الحسابات الختامية منذ آخر حساب أُحيل لديوان المحاسبة عام 2007م.
وأوضح أن هذا الخلل أثّر في تقييم المركز المالي للدولة، وأن الهيئة عملت بالتنسيق مع اللجنتين الماليتين بمجلسي النواب والأعلى للدولة لإطلاق عمل اللجنة الوطنية.
وقال إن إقفال الحساب الختامي يمثل خطوة حقيقية لإعادة تصنيف المركز المالي للدولة ومعالجة أوجه الخلل في المستقبل.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة قفل الحسابات الختامية علي منصور أن التأخير الذي تجاوز 15 عاما أثّر سلبا في الاقتصاد، وفي تحديد سعر الصرف الحقيقي، وأضعف المحاسبة والمساءلة، وأعطى صورة مالية سلبية عن ليبيا أمام التقارير المحلية والدولية.
وأشار منصور إلى أن عمل اللجنة يجري وفق ثلاث مراحل تشمل أعوام 2011–2015، ثم 2016–2020، وأخيرا 2021–2024، وأن العمل واجه تحديات كبيرة منها غياب القانون العام للميزانية، وضعف التنسيق بين الجهات.
وقال إن الفرق الوطنية بإدارة الحسابات تمكنت من إقفال حسابات المرحلة الأولى في مدة قياسية بلغت 75 يوما.
في السياق نفسه، أكد رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش أن الأجهزة الرقابية ومنها هيئة الرقابة الإدارية بديوان المحاسبة مكلفة بمتابعة الخطط ووقف الانحرافات التي تحد من التوسّع في الإنفاق العام.
وأشار تنتوش إلى أنّ هذا الإنجاز يعد تاريخيا للجهات المساهمة فيه التي في طليعتها هيئة الرقابة الإدارية، متمنيا استمرار جهود اللجنة وتخطي العقبات المتوقّع حدوثها.
فيما قال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عبد الجليل الشاوش إن إقفال الحساب الختامي يرسخ ثقة المؤسسات الدولية نحو ليبيا، مشددا على أن الاتفاق على قفل الحساب الختامي وتوحيد الإنفاق العام يعد جانبا مهما خاصة في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من توسع في الإنفاق.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية، عزمها استكمال إغلاق الحساب الختامي للدولة لباقي السنوات حتى عام 2024م في أقرب الآجال.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارة
رئيسيعبد الله قادربوههيئة الرقابة الإدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين