إسرائيل.. 40 مليار دولار حجم الأثر المالي للحرب وسموتريتش يصادر أموال السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قدرت مسودة الموازنة الإسرائيلية حجم الأثر المالي للحرب في قطاع غزة، التي دخلت اليوم يومها الـ100، بأكثر من 40 مليار دولار في الفترة 2023-2024.
إقرأ المزيدوأظهرت المسودة المعدلة للموازنة الإسرائيلية ارتفاع نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.6%، فيما أظهرت أن حرب غزة أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.
يأتي ذلك، بينما أصدر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تعليماته لسلطة الضرائب بمصادرة مبلغ 3.1 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح "ضحايا الأعمال الإرهابية".
وقال سموتريش "لقد وقعت على تنفيذ أمر حجز أموال الإرهابيين التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الإرهابيين"، وفق تعبيره.
وبحسب قوله، "سيتم تحويل الأموال كتعويضات لعائلات ضحايا الإرهاب بموجب حكم قضائي. وتوقف دولة إسرائيل تمويل الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية في غزة والسلطة الفلسطينية". لن نسمح بحدوث هذا الوضع السخيف".
وخاطب سموتريش أعضاء الحكومة قبل التصويت على الميزانية قائلا: "هذه ميزانية جيدة وضرورية لفترة الحرب. وفيها أموال للجيش لإدارة الحرب، وكل ما هو مطلوب حتى النصر".
وقال: "الميزانية فيها أموال لجنود الاحتياط والناجين والمهجرين في الشمال والجنوب، لإعادة تأهيل وتطوير المستوطنات على طول خط النزاع، لتعزيز نظام الصحة العقلية، للشرطة والحرس الوطني والشرطة"، مضيفا أن "الحرب تتطلب تغيير الأولويات المؤقتة وتأجيل أشياء أخرى مهمة".
ودخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الـ100، على وقع استمرار الاشتباكات وإطلاق الصواريخ، وفي ظل مخاوف من توسع دائرة الحرب في كل الإقليم.
المصدر: RT+ YNET
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية الميزانية طوفان الأقصى قطاع غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
28 مليار جنيه.. زراعة النواب توافق على موازنة وزارة الري للعام المالي الجديد
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة علي مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.
ويصل إجمالي موازنة وزارة الموارد المائية والرى لعام المالى 2025/2026 بنحو 28.28 مليار جنيه موزعة على جهات الإسناد التابعة للوزارة على النحو الآتى:
وشهد الاجتماع استعراض مسئولى وزارة الموارد المائية والرى طلبات لتعزيز المخصصات المالية لقطاعاتها
وقد عقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى موضحًا دراسة مطالب وزارة الموارد المائية والرى فى ضوء الوفورات المتاحة خلال العام مع الإلتزام ببعض الكتب الدورية الصادرة من الوزارة بعدم البدء في مشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى.
وأضاف، تم زيادة المخصصات المالية لوزارة الموارد المائية والرى بنسبة تقدر بنحو 30% عن الاعتمادات المخصصة فى العام الماضى نظرًا للأولوية القصوى لدور الوزارة المحورى فى دعم تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والإسكان.
وقد عقب ممثل وزارة المالية، بانه تم التواصل مع كافة الجهات والهيئات التابعة للوزارة والإتفاق على المخصصات المالية لهم وتعزيزها في حالة الاحتياج خلال العام المالى.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد توصياتها عن مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى2025/2026 فيما يخص وزارة الموارد المائية والرى.