قرارات جديدة لمجلس الوزراء - تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
إقرار نظام المجلس الأعلى للسَلامة المروريَة لسنة 2024 الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَسات بالعمَال الأردنيين من خلال مزوِدي الخدمة تعيين سحر حمَاد الشَخاترة أميناً عامَاً لوزارة التَربية والتَعليم للشُؤون الإداريَة والماليَة
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام المجلس الأعلى للسَلامة المروريَة لسنة 2024م.
وبحسب رئاس الوزراء، يأتي إقرار النِظام لغايات تنظيم الشُؤون المتعلِقة بالمجلس، بما في ذلك اجتماعاته، واتِخاذ قراراته، ولتمكين المجلس من القيام بالمهام والواجبات المنوطة به.
اقرأ أيضاً : الخصاونة يوجه إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة
ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تزويد المؤسَسات بالعمَال الأردنيين من خلال مزوِدي الخدمة لسنة 2024م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَشريع والرَأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع النِظام انسجاماً مع صدور قانون معدِل لقانون العمل رقم (10) لسنة 2023م، وبما يمكِن وزارة العمل من أداء أدوارها ومهامِها المحدَدة بموجب القانون في تنظيم سوق العمل بشكل عام، وتنظيم شؤون مزوِدي الخدمة بشكل خاص.
كما قرر المجلس كذلك الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَفين وبين دائرة ضريبة الدَخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَة لـ (326) شركةً ومكلَفاً، ترتَبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَخل وقانون الضَريبة العامَة على المبيعات.
على صعيد آخر، قرَر مجلس الوزراء تعيين سحر حمَاد الشَخاترة أميناً عامَاً لوزارة التَربية والتَعليم للشُؤون الإداريَة والماليَة؛ وذلك بعد حصولها على أعلى الدَرجات في المسابقة التي أُجريت بموجب نظام التَعيين على الوظائف القياديَة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء حكومة الخصاونة رئيس الوزراء بشر الخصاونة
إقرأ أيضاً:
تقديم تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة المختصة
صرح المستشار أحمد مناع ، الأمين العام لمجلس النواب بأن النائب عبدالهادي القصبي ، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس ٢٢ مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.