5980 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، ونادي الأسير، الفلسطينيان الثلاثاء 16 يناير 2024، إن عدد المعتقلين في الضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 5980 منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بعد اعتقال نحو 50 فلسطينيا ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك : "حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية ، بعد السابع من أكتوبر ترتفع إلى أكثر من 5980، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".
وأردف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ شنت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 50 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون".
وتركزت عمليات الاعتقال "في محافظة الخليل جنوب الضفة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله (وسط)، وأريحا (شرق) وجنين وقلقيلية و نابلس (شمال)" وفق البيان.
وأشار إلى أن حملات الاعتقال يرافقها "عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني، وتخريب وتدمير منازل المواطنين، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل".
وبلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين بالسجون الإسرائيلية نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة، بحسب معطيات الهيئة والنادي نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إيران تستدعي دبلوماسيا بريطانيا بعد "أزمة الاعتقالات"
استدعت إيران القائم بالأعمال البريطاني في طهران، على خلفية اعتقال رعايا إيرانيين في بريطانيا، وما قالت إنها "ادعاءات كاذبة" من لندن.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على 7 إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتهم 3 منهم الأسبوع الماضي بالتورط في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، وتحديدا الاستخبارات الإيرانية.
وتم احتجاز المتهمين الثلاثة، ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من يونيو المقبل، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية، قوله: "المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".
وتم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني، الأحد، ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين.
وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.