مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قرار “خفض المساعدات العسكرية لإسرائيل”
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الأربعاء, 17 يناير 2024 5:48 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
رفض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار اقترحه السيناتور بيرني ساندرز، يهدف إلى خفض المساعدات العسكرية المقدمة إلى إسرائيل.
وجاء رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية 72 عضوا، مقابل موافقة 11 عضوا على المشروع.
وأجبر ساندرز زملاءه على اتخاذ قرار بشأن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحماس.
وكان مشروع القرار هو الأول من نوعه الذي يتطلب من الخارجية الأميركية إصدار تقرير في غضون 30 يوما، حول انتهاك إسرائيل حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية في غزة.
وفي حال كان المجلس صادق على المقترح وفشلت الإدارة في الالتزام بالقرار، كان من الممكن أن تتوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، التي كانت مضمونة منذ فترة طويلة.
ورفض البيت الأبيض نهج ساندرز ووصفه بأنه “غير عملي”.
وكان السيناتور اليهودي دعا الكونغرس أكثر من مرة، لمنع المساعدات العسكرية لإسرائيل. ووصف العضو المستقل بمجلس الشيوخ حرب إسرائيل في غزة، بـ”غير القانونية وغير الأخلاقية والوحشية وغير المتناسبة بشكل صارخ ضد الشعب الفلسطيني”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: المساعدات العسکریة
إقرأ أيضاً:
تحالف القوى الفلسطينية يرفض تفرد “عباس” بالقرار وإقصاء قوى المقاومة
الثورة نت/..
أعلنت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، اليوم السبت، رفضها لتفرد رئيس السلطة محمود عباس، بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع “الشرعية الدولية” و”برنامج منظمة التحرير”.
وقالت القيادة المركزية للتحالف، في بيان: “نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة لفرض انتخابات إقصائية وغير توافقية، تُستخدم فيها المؤسسات الوطنية لتكريس التفرد بالقرار الفلسطيني، وإقصاء قوى المقاومة وفصائلها الأساسية تحت ذرائع “الشرعية الدولية” و”برنامج منظمة التحرير” كما تفصله قيادة السلطة”.
وأضافت: “تابعنا باستغراب واستهجان التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية التي أعلن فيها أن الانتخابات العامة المقبلة لن تشمل القوى السياسية والأفراد الذين لا يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، وبما يسمى “الشرعية الدولية” و”السلاح الشرعي الواحد”، وصولًا إلى إعلانه الصريح عن الرغبة في إقامة دولة فلسطينية غير مسلحة بما في ذلك في قطاع غزة، وذلك تماشيًا مع ما جاء في المؤتمر الدولي في نيويورك، ومبادرة السلام العربية”.
واعتبرت الدعوة لانتخابات مشروطة لا تشمل جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وتُشترط بقبول برنامج سياسي فاشل قائم على التنسيق الأمني والتفاوض العبثي، محاولة مكشوفة لتصفية التعددية الوطنية، ونسف لمبدأ الشراكة، وانقلاب جديد على تفاهمات المصالحة في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين.
وتابعت: “إن إعلان رئيس السلطة عن السعي لإقامة دولة فلسطينية “غير مسلحة”، هو إقرار صريح بنزع سلاح المقاومة، وتفكيك أدوات الدفاع عن شعبنا، وخدمة مجانية للعدو الصهيوني في ظل عدوانه المتواصل على غزة والضفة والقدس، وتكريس لفكرة الحكم الذاتي تحت الاحتلال وليس دولة ذات سيادة”.
وأشارت القيادة المركزية للتحالف إلى أن “المجلس الوطني الفلسطيني هو الإطار التمثيلي الأعلى لشعبنا في الداخل والشتات، ولا يجوز لأي جهة التفرد بتشكيله أو حصره في تيار سياسي دون سواه. ويجب إعادة بنائه وتفعيله على أسس وطنية وديمقراطية وتوافقية، وبمشاركة كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء”.
وأكدت أن “المقاومة هي حق مشروع لشعبنا كفلته كل القوانين والشرائع، ولا يمكن لأي جهة، مهما كانت، أن تجرّد شعبنا من هذا الحق. وأن “سلاح المقاومة” في فلسطين المحتلة، هو خط الدفاع الأول عن شعبنا وحقوقه الوطنية”.
ودعت القيادة المركزية لتحالف القوى الفلسطينية، جماهير الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الحية إلى التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من بوابة الانتخابات الشكلية والمسارات الانفصالية التي تريد تحويل المشروع الوطني إلى سلطة منزوعة السيادة والكرامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري