وزير السياحة أمام مجلس الوزراء: 14.9 مليون سائح العام الماضي و8 % نموا في الربع الرابع من العام عن الفترة ذاتها العام السابق
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
اعلن أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز ما تحقق من نتائج أعمال لوزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية.
وأشار الوزير خلال عرضه إلى الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، هذا إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالنقل الجوي، وكذا اتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، منوهاً إلى أن الجهود تضمنت أيضاً العمل على تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية.
ونوه وزير السياحة خلال العرض إلى أنه تم وجار اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه على الرغم من التحديات المختلفة، إلا أن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح،
لافتاً في هذا الصدد إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح، مضيفاً: شهد الربع الرابع من عام 2023 اقبالاً كبيراً في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط وعن الممكن تحقيقه لهذه الفترة من العام، وذلك بسبب الحرب على غزة.
وأكد وزير السياحة أن ما تحقق من مستهدفات تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للسياحة، ساهم بشكل كبير في تحقيق أرقام قياسية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، موضحاً أن من بين تلك المستهدفات، القدرة على رسم السياسات المحفزة لجانب العرض في المنتج السياحي المصري، وإعادة صياغة العلاقة مع القطاع الخاص وبث الثقة، وهو ما انعكس على أداء القطاع وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة، هذا إلى جانب الجهود المبذولة فيما يتعلق بالإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار ومضاعفة إيراداته ٥ أمثال خلال العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقارنة بالعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، وانخفاض اعتماده على الموازنة العامة للدولة من ثلثي انفاقه إلى الصفر.
ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولا إلى اتاحة ٣ أمثالها حتى عام ٢٠٢٨، موضحاً أن عدد مقاعد الطيران المحفزة والوافدة إلى مصر زادت من عدد ٥٦١،٨٥٢ مقعد في أغسطس ٢٠٢٢ إلى ٦٩٨،٧٧٩ مقعد في أكتوبر ٢٠٢٣.
وتناول الوزير بالتفصيل الجهود المبذولة لتحسين التجربة السياحية من خلال الارتقاء بمستوى جودة الخدمات ونشر الوعي وحماية السائح من السلوكيات السلبية، هذا إلى جانب جهود تحسين مناخ الاستثمار ومضاعفة الطاقة في الفنادق والأنشطة الترفيهية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
13.8 مليار درهم ودائع ادخارية جديدة في القطاع المصرفي خلال الربع الأول
استقطبت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة، باستثناء الودائع بين البنوك، نحو 13.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الادخارية في القطاع المصرفي وصلت إلى 286.67 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 8.9% أو ما يعادل 23.5 مليار درهم مقارنة بنحو 263.14 مليار درهم في مارس 2020.
وزادت الودائع الادخارية في نهاية مارس الماضي على أساس شهري بنسبة 3% أو ما يعادل 8.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 278.37 مليار درهم في فبراير، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.1% مقارنة بنحو 272.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
وبحسب الإحصائيات، استحوذت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 83.3% أو ما قيمته 238.7 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 16.7% بما قيمته 47.92 مليار درهم.
وشهدت الودائع الادخارية في البنوك نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، ارتفاعا من 152 مليار درهم في نهاية 2018 ووصولا إلى 172.2 مليار درهم في 2019، و215.2 مليار درهم في 2020، و241.8 مليار درهم في 2021، و245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 1.056 تريليون درهم نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 15.02%، مقابل 918.9 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 138 مليار درهم.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 0.09%، أو ما يعادل مليار درهم، مقارنة بنحو 1.05 تريليون درهم في فبراير السابق عليه، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 37.5 مليار درهم أو ما نسبته 3.7% مقابل 1.019 تريليون درهم في نهاية العام الماضي.
وتوزعت الودائع تحت الطلب، بواقع 757.78 مليار درهم بالعملة المحلية “الدرهم” بحصة تعادل 71.7%، ونحو 299.2 مليار درهم بالعملات الأجنبية بنسبة 28.3%.
وواصلت الودائع تحت الطلب، نموها خلال السنوات الماضية ارتفاعا من 577.6 مليار درهم في نهاية 2018 وصولا إلى 599.6 مليار درهم في نهاية 2019، و696.8 مليار درهم في نهاية 2020، و848 مليار درهم في 2021، و907.3 مليار درهم في 2022.
ووفق نشرة المصرف المركزي، وصلت الودائع لأجل إلى 840.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 27.4% مقارنة بنحو 659.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 180.5 مليار درهم.
وارتفعت الودائع لأجل على أساس شهري بنسبة 2.8% أو ما يوازي 22.9 مليار درهم مقارنة بنحو 817.2 مليار درهم في فبراير السابق عليه، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 7.6% تعادل 59.2 مليار درهم مقارنة بنحو 780.9 مليار درهم في نهاية العام المنصرم.
وحازت العملة المحلية “الدرهم”، على النصيب الأكبر من الودائع لأجل بنحو 57.5% أو ما قيمته 483 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية نحو 42.5% بقيمة 357.1 مليار درهم.وام
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها