إدارة الصيدلة تواصل إمداد مستشفيات دمياط بالأدوية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور ومتابعة المنشآت الصحية فى إطار التأكد من تقديم الخدمات الصيدلية و متابعة توافر الأدوية بتلك المنشآت و استمرار التدريب على رأس العمل للصيادلة لمتابعة المستجدات اللازمة لطلب و صرف الأدوية
وقالت الدكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية صحة دمياط إنه خلال الأسبوع الماضي قامت الادارة بالتفتيش على الأعمال الصيدلية في كل من مستشفى كفر البطيخ ومستشفى كفر سعد و مستشفى الروضة و مستشفى رأس البر و مستشفى فارسكور و الوحدة الصحية بالعدلية والوحدة الصحية بالسلام و الوحدة الصحية بالخياطة و ذلك برئاسة الدكتورة هايدي عيسى مدير إدارة التفتيش ومفتشات الإدارة.
كما قام فريق الصيدلة الإكلينيكية بالتفتيش و تقييم أعمال الصيادلة الإكلينكيين في كل من مستشفى الزرقا و مستشفى دمياط العام بالإضافة لمراجعة أعمال DIC وكروت اليقظة الدوائية لجميع المستشفيات والتأكد من تنفيذ التعليمات و الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الأدوية بصورة عامة والمضادات الحيوية بصورة خاصة .
وفي إطار تنفيذ تعليمات وزارة الصحة و السكان و هيئة الشراء الموحد بشأن ميكنة طلب و صرف الأدوية و التسجيل على منظومة UPA قامت الدكتورة رحاب المرسي مدير إدارة التموين الدوائي و صيادلة المخزن الإقليمي بمتابعة تدريب صيادلة المستشفيات على أعمال الميكنة و تحديث البيانات .
وواصل مخزن الأدوية الإقليمي استلام الأدوية من الشركات التي تقوم بالتوريد لصرفها للمستشفيات والوحدات تبعا للاحتياجات
وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط انه تم اصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة ب ١٤٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣ المنقضي
وقالت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة نفقة الدولة بمديرية الصحة ان اجمالى عدد القرارات التي تم اصدارها للعلاج على نفقة الدولة على مستوى المحافظة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023 هى (67275) قرار باجمالي مبلغ 145 مليون جنيه حيث يبلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 46322 ويبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 5183 قرار كلي كما يبلغ إجمالي عدد قرارات العناية بنفقة الدولة 9950 .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط مديرية صحة دمياط وكيل صحة دمياط
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم إمام: البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة
قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة البناء والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، أداء النائب داخل البرلمان ليس سهلا على الإطلاق وسط وجود أكثر من 600 نائب، ما يجعل "انتزاع المساحة" للتعبير عن الرأي أمرًا صعبًا ويتطلب مستوى عالٍ من الكفاءة والوضوح، موضحًا، أنّ المنافسة داخل قاعة البرلمان قوية، لكنها بحد ذاتها إيجابية لأنها تفرض على النائب الاجتهاد ليظهر صوته وسط الزحام.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن المشكلة الأهم لا تتعلق بزملائه في البرلمان، بل بالحكومة نفسها، مؤكدًا أنها لا تميل إلى الاستماع، بل تعمل بمنطق السرعة الغريبة في تمرير القوانين دون حوار مجتمعي أو تشاور جاد.
وذكر، أن البرلمان دائما ما يتحمل تبعات قرارات الحكومة، رغم أنه ليس شريكًا فعليًا في صنعها.
وسرد إمام مثالًا على ذلك من خلال مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وصل إلى البرلمان دون أي تنسيق مع نقابة الأطباء، ما أدى إلى حالة من التوتر داخل القاعة، دفعت وزير الصحة – بصفته نائب رئيس الوزراء – إلى القول: "ما حدش يذراع الدولة".
ورد إمام على هذا المنطق قائلًا: "هو حضرتك الحكومة مش الدولة، الدولة أوسع وأشمل، فيها الشعب، والبرلمان، والرئاسة، والأرض، والهوية، مش الحكومة بس".
وانتقد عبد المنعم إمام إصرار الحكومة على خلط الأدوار، وتقديم نفسها كأنها تمثل الدولة وحدها، في حين أن مسؤوليتها تقتصر على تنفيذ السياسات وليس احتكار القرار. وطالب بإجراء حوارات مجتمعية حقيقية قبل تمرير القوانين، منعًا للانفجارات السياسية أو الاجتماعية التي تُحمل للبرلمان زورًا.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن