التويجري: صندوق التنمية الوطني أُسس ليعالج فجوات التمويل في القطاعات الواعدة وتمكين رواد الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكّد معالي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، أن صندوق التنمية الوطني يعطي أولوية قصوى لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منظومة التمويل التنموي التي تضم 12 صندوق وبنك تنموي يشرف عليها الصندوق، مؤكداً حرص قيادة المملكة على نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الوطني أسس ليعالج فجوات التمويل وتوفير رأس المال عندما لا تتوفر حلول التمويل التقليدية، خاصة في القطاعات الواعدة التي لم يكن هناك تمويل حكومي لها في السابق، مع التركيز على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة لإطلاق أعمالها أو مواصلتها في مسار نمو واعد.
أخبار قد تهمك “التويجري” مساعدة للرئيس العام للشؤون النسائية في المسجد النبوي 8 فبراير 2022 - 4:33 مساءًجاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل نُظمت خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريــادة الأعمال وأنمــاط العمل الحديثة بالرياض.
وشدد معاليه على أهمية دور صندوق التنمية الوطني، كإطار يجمع الصناديق والبنوك التنموية، ويعزز التنسيق فيما بينها، ويوفّر فرص التمويل والتدريب والتأهيل، مشيراً إلى أنه عندما بدأ الصندوق عمله كان هناك ستة صناديق تنموية، نمت إلى 12 صندوقاً وبنكاً تنموياً، تقدم اليوم الحلول التمويلية للمستثمرين في القطاعات التنموية المختلفة، وفقاً لاحتياجات كل قطاع، وأولويات رؤية 2030.
وعن المنهجيات الحكومية المتبعة للتغلب على التحديات التي تواجه رواد الأعمال، أوضح معاليه أن المملكة تعمل اليوم في حِراك واضح لتحفيز رواد الأعمال وتذليل مختلف التحديات التي تواجههم، من خلال رسم استراتيجيات وطنية للقطاعات الحيوية ترتكز على مشاركة القطاع الخاص بشكل أساسي، ودراسة وسن التشريعات لتنظيم وتسهيل القيام بالأعمال كتسهيل إجراءات تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها وتشجيع أنواع استثمار جديدة مثل الاستثمار الجريء، وإيجاد الأنظمة المحفزة لبيئة أعمال أفضل مثل نظام المنافسة الجديد، الذي يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتعزيزها، وتوفير بيئة معرفية عالية بين رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة التي يحتاجون إليها عن طريق جهات ومجتمعات متخصصة على رأسها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التمكين المادي اللازم عبر الصناديق والبنوك التنموية وشركاتها التابعة التي تستثمر في تمكين رواد الأعمال وسد فجوات التمويل، مما يرفع فرصة نجاح رواد الأعمال وتحويل أعمالهم إلى شركات رائدة.
وأكد التويجري أن جميع الإستراتيجيات القطاعية والمناطقية في المملكة تضع القطاع الخاص في قلب اهتماماتها، مشيراً إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع متنوع ومرن للغاية، ومحفز لقصص النجاح، التي تساهم في تحقيق الأهداف القطاعية.
وأضاف أن الجهات الحكومية في المملكة تتعاون مع بعضها البعض، لإيجاد بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار، وهو ما أسهم في ارتفاع ترتيب المملكة في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 68 في عام 2019، إلى المرتبة 48 في عام 2023.
يُذكر أن ملتقى بنك التنمية الاجتماعية لريــادة الأعمال وأنمــاط العمل الحديثة يبحث في مستقبل ريادة الأعمال والعمل الحر في المملكة، في مبادرة تحقق آثاراً شاملة ومستدامة، من شأنها تطوير خدمات التمويل والدعم للمشاريع الناشئة ومتناهية الصغر، لإثراء المحتوى والخبرة الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: التويجري صندوق التنمیة الوطنی الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
التعريف بالبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة بمحافظة ظفار
العُمانية: أقيمت بولاية صلالة اليوم جلسة تعريفية خاصة بالحملة الترويجية "للبرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة" التي نظمتها بورصة مسقط والبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي -استدامة- بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار.
تضمنت الجلسة التعريف بأهداف البرنامج التحفيزي وسوق الشركات الواعدة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز الحوافز المخصصة للشركات المقفلة والعائلية والمتطلبات التنظيمية والفنية المتعلقة به والتعريف بمكونات البرنامج التي يُراد دعمها للتحول إلى شركات مدرجة في بورصة مسقط.
كما تناولت الجلسة عرض المسارات الثلاثة الرئيسة للبرنامج، وهي: مسار التحول إلى شركات مساهمة عامة، ويستهدف الشركات الخاصة والعائلية التي تفوق قيمتها السوقية 10 ملايين ريال عُماني، لتشجيعها على الدخول إلى السوق العامة، ومسار إطلاق سوق الشركات الواعدة، وهو سوق فرعي ضمن بورصة مسقط، صُمم خصيصًا لاستيعاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، التي تزيد قيمتها السوقية عن نصف مليون ريال عُماني، إلى جانب مسار التحول إلى شركات مساهمة مقفلة، والذي يشجع الشركات محدودة المسؤولية التي تفوق قيمتها نصف مليون ريال عُماني ويعمل فيها أكثر من 20 موظفًا عمانيًّا، على الانتقال إلى صيغة الشركات المساهمة المقفلة.
هدفت الجلسة التعريفية إلى رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى روّاد الأعمال والمستثمرين بسوق الشركات الواعدة وتحقيق التكامل بين المؤسسات المالية، وتحفيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال، وتشجيع الشركات على تبني النماذج الحديثة للإدارة والتمويل.