تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير فى مستندات الشركات المساهمة والنقابات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير فى مستندات الشركات المساهمة والنقابات، حدد القانون عقوبة التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، وفى هذا الصدد، تنص المادة 214 .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير فى مستندات الشركات المساهمة والنقابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد القانون عقوبة التلاعب والتزوير في أي مستندات تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات، وفى هذا الصدد، تنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات، على أن كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.
وتنص المادة (215) على أن كل شخص ارتكب تزوير فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
ووفقا للمادة (219)، كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه. وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الإدعاء الفرنسي يفتح تحقيقًا مع منصة "إكس" بتهم التلاعب بالبيانات والاحتيال
أعلن ممثلو الادعاء في فرنسا، يوم الجمعة، فتح تحقيق جنائي حول اتهامات بالتلاعب بالبيانات والاحتيال تتعلق بمنصة "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس أن فرقة متخصصة من الدرك الوطني تتولى التحقيق في قضيتين محتملتين هما "التعطيل المنظم لعمل نظام معالجة البيانات الآلي"، و"الاستخراج الاحتيالي المنظم للبيانات من نظام معالجة آلي".
ولم يكشف الادعاء عن تفاصيل الانتهاكات المزعومة، مشيرا فقط إلى أن التحقيق يستهدف كلا من المنصة وأشخاصا لم تسمهم، ودون تحديد أدوارهم في المنصة.
وقال مكتب ممثل الادعاء إن هذه الخطوة جاءت بناء على معلومات قدمها شخصان في يناير 2025 لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية، أحدهما عضو برلماني والآخر مسؤول بارز في مؤسسة حكومية فرنسية (لم يتم الكشف هويتهما أو اسم المؤسسة التابعين لها).
وزعم المصدران استخدام المنصة لخوارزمياتها "بغرض تدخل أجنبي".
ولم تكشف أية تفاصيل عن طبيعة هذا التدخل أو كيفية استخدام تلك الخوارزميات